محيط: وصف رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود حكومة فيجي التي أعيد تعيينها حديثا بأنها "ديكتاتورية عسكرية بشكل فعلي" بعد ان تجاهل رئيس فيجي نداءات محكمة لإجراء انتخابات جديدة. وذكرت وكالة "رويترز" ان فيجي ، المستعمرة البريطانية السابقة، شهدت أربعة انقلابات وتمردًا عسكريًا داميًا منذ عام 1987 اشعلتها التوترات بين سكان فيجي الأصليين والاقلية الكبيرة والقوية اقتصاديا والمنحدرة من أصل هندي. وعقب إلغاء دستور عام 1997 أعاد رئيس فيجي راتو جوزيفا الويلو تعيين القائد العسكري فرانك بينيماراما رئيسًا لحكومة البلاد . وقبل يومين قضت محكمة بعدم شرعية انقلاب عام 2006 الذي ادى إلى وصول بينيماراما إلى السلطة. ودعت المحكمة الى تعيين رئيس وزراء جديد إلى حين اجراء انتخابات جديدة. وعزل الويلو أيضا الهيئة القضائية بما في ذلك القضاة الأستراليين الذين اصدروا هذا الحكم. ولدى عودته إلى استراليا بعد ان حولت طائرته اتجاهها من تايلاند يوم السبت بسبب الاحتجاجات التي ادت إلى الغاء اجتماع قمة اقليمي قال رود ان أفعال بينيماراما ستقوض مصالح الفيجيين العاديين . ومنذ اعادة تعيينه تحرك بينيماراما وهو من أصل فيجي مثل الرئيس البالغ من العمر 88 عاما لفرض رقابة . وقال رود ان "استراليا تدين بشكل لا لبس فيه هذا التصرف من قبل الحاكم العسكري لفيجي لتحويل هذا البلد العظيم فيجي الى ديكتاتورية عسكرية بشكل فعلي مع تعليق حرية الصحافة والتصرفات التي تقوض ازدهار شعب فيجي العادي." وقوبلت الاحداث في فيجي بادانة على نطاق واسع في الخارج بما في ذلك من جانب الامم المتحجدة والكومنولث الذي دعا الى عقد اجتماع خاص لمناقشة الوضع في فيجي وسط حديث عن فرض عقوبات. ويهيمن المنحدرون من اصل فيجي على جيش البلاد. وكان دستور 1997 الذي تم الغاؤه يهدف الى تخفيف التوترات العرقية ولكنه بدلا من ذلك اشعل عقدا من عدم الاستقرار السياسي بعد انتخاب شخص منحدر من اصل هندي رئيسا للوزراء في 1999.