الحاكم العسكرى لفيجى يعلن إلغاء قوانين الطوارئ

نقل مسئولون فى حكومة فيجى اليوم، الاثنين، عن الحاكم العسكرى للبلاد فرانك بينيماراما قوله، إن قوانين الطوارئ السارية منذ حدوث أزمة سياسية عام 2009 سترفع هذا الأسبوع.
وفى كلمة بمناسبة السنة الجديدة، قال بينيماراما أيضا، إن مشاورات ستبدأ فى فبراير لوضع دستور جديد ليحل محل الدستور الذى ألغى عام 2009 فى ذروة الأزمة السياسية التى نشبت بسبب حكمه.
وأكد مسئولون حكوميون فى سوفا محتوى الكلمة لرويترز عبر الهاتف، وتفرض قوانين الطوارئ رقابة على وسائل الإعلام، وتتطلب الحصول على موافقة رسمية على الاجتماعات العامة، وتمنح الشرطة والجيش سلطات إضافية.
وأشارت نسخة من الكلمة، أرسلت عبر البريد الإلكترونى، إلى أن بينيماراما قال، "سأعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملية التشاور فى شتى أنحاء البلاد، والتى ستبدأ فى فبراير 2012، لتسهيل عملية التشاور، وسيتم وقف إجراءات الطوارئ العامة ابتداء من السابع من يناير 2012".
ودعت الدول المجاورة لفيجى منذ فترة طويلة، ومن بينها أستراليا، إلى تنحى بينيماراما عن السلطة وإعادة الديمقراطية، وعلقت عضوية فيجى الواقعة فى المحيط الهادى فى الكومنولث فى عام 2009 بسبب عدم دعوة بينيماراما لإجراء انتخابات، ويتولى بينيماراما السلطة منذ وقوع انقلاب أبيض فى 2006.
وفى عام 2009، قضت محكمة بعدم شرعية الانقلاب، ولكن رئيس البلاد فى ذلك الوقت راتو جوزيفا الويلو رد على ذلك بإلغاء دستور 1997 وإعادة تعيين بينيماراما رئيسا للوزراء فى اليوم التالى مع حكومته.
وفرضت قوانين الطوارئ فى ذلك الوقت. وقال بينيماراما فى كلمته، إنه يريد إنهاء التوتر الذى يعرقل نمو فيجى، ونبه إلى ضرورة الحفاظ على النظام العام خلال عملية التشاور.
واضاف أيضا أن الدستور الجديد لابد أن يقوم على أساس الحقوق المتساوية لكل مواطنى فيجى بصرف النظر عن الانتماء العرقى.