رفع قوانين الطواريء ب"فيجي" خلال ايام

نقل مسؤولون في حكومة فيجي يوم الاثنين عن الحاكم العسكري للبلاد فرانك بينيماراما قوله ان قوانين الطواريء السارية منذ حدوث ازمة سياسية عام 2009 سترفع هذا الاسبوع.
وفي كلمة بمناسبة السنة الجديدة قال بينيماراما ايضا ان مشاورات ستبدأ في فبراير شباط لوضع دستور جديد ليحل محل الدستور الذي الغي عام 2009 في ذروة الازمة السياسية التي نشبت بسبب حكمه.
واكد مسؤولون حكوميون في سوفا محتوى الكلمة لرويترز عبر الهاتف. وتفرض قوانين الطواريء رقابة على وسائل الاعلام وتتطلب الحصول على موافقة رسمية على الاجتماعات العامة وتمنح الشرطة والجيش سلطات اضافية.
واشارت نسخة من الكلمة ارسلت عبر البريد الاليكتروني الى ان بينيماراما قال "سأعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عملية التشاور في شتى انحاء البلاد والتي ستبدأ في فبراير 2012.
"لتسهيل عملية التشاور تلك سيتم وقف اجراءات الطواريء العامة ابتداء من السابع من يناير 2012."
ودعت الدول المجاورة لفيجي منذ فترة طويلة ومن بينها استراليا الى تنحي بينيماراما عن السلطة واعادة الديمقراطية. وعلقت عضوية فيجي الواقعة في المحيط الهادي في الكومنولث في عام 2009 بسبب عدم دعوة بينيماراما لاجراء انتخابات.
ويتولى بينيماراما السلطة منذ وقوع انقلاب ابيض في 2006.
وفي عام 2009 قضت محكمة بعدم شرعية الانقلاب ولكن رئيس البلاد في ذلك الوقت راتو جوزيفا الويلو رد على ذلك بالغاء دستور 1997 واعادة تعيين بينيما راما رئيسا للوزراء في اليوم التالي مع حكومته, وفرضت قوانين الطواريء في ذلك الوقت.
وقال بينيماراما في كلمته انه يريد انهاء التوتر الذي يعرقل نمو فيجي ونبه الى ضرورة الحفاظ على النظام العام خلال عملية التشاور.
واضاف ايضا ان الدستور الجديد لابد وان يقوم على اساس الحقوق المتساوية لكل مواطني فيجي بصرف النظر عن الانتماء العرقي.