سيدني (رويترز) - دعت رابطة الكومنولث واستراليا ونيوزيلندا حاكم فيجي العكسري الكومودور فرانك بينيماراما الى اجراء انتخابات ذات مصداقية واعادة الديمقراطية الى البلاد بعد ان أعلن نهاية لقوانين الطواريء التي فرضت في 2009 . وعلقت الكومنولث عضوية فيجي في الرابطة وفرضت استراليا ونيوزيلندا - جاراتها الاكثر نفوذا- عقوبات عليها بعد انقلاب غير دموي في 2006 .
وتولى بينيماراما السلطة بانقلاب في 2006 وفرض في 2009 قوانين الطواريء التي تحظر الاحتجاجات وتفرض رقابة على وسائل الاعلام.
وفي رسالة بمناسبة العام الجديد أعلن بينيماراما ان قوانين الطواريء سينتهي العمل بها في فبراير شباط.
وقال كاماليش شارما الامين العام للكومنولث ان تلك خطوة ايجابية لكنه اضاف انه يأمل بأن تكون هناك "انتخابات ذات مصداقية وعودة لحكومة منتخبة ديمقراطيا دون مزيد من الابطاء."
وقالت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد في مؤتمر صحفي في سيدني يوم الثلاثاء "نريد ان نرى اجراءات. نريد ان نرى عودة للديمقراطية."
وقال بينيماراما ان مشاورات ستبدأ في فبراير بشان دستور جديد ليحل محل الدستور الذي الغي في 2009 في ذروة ازمة سياسية بشان حكمه للبلاد.
وفي 2009 قضت محكمة بعدم شرعية الانقلاب الذي قاده بينيماراما لكن رئيس البلاد في ذلك الوقت راتو جوزيفا الويلو رد بالغاء دستور 1997 وأعاد تعيين بينيماراما كرئيس للوزراء في اليوم التالي مع حكومته. وفرض بينيماراما في وقت لاحق قوانين الطواريء.
وشهدت فيجي أربعة انقلابات وتمردا عسكريا دمويا منذ 1987 فيما يرجع بشكل اساسي الى التوترات بين سكان البلاد الاصليين الذين يشكلون الغالبية وبين اقلية من اصول هندية لها نفوذها الاقتصادي.
وتقول منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان نشطاء يطالبون بالديمقراطية في فيحي القي القبض عليهم وتعرضوا للضرب وبعضهم تعرض لاعتداءات جنسية في ظل قوانين الطواريء.
وألزمت قوانين الطواريء النقابات العمالية في فيجي باعادة تسجيل نفسها وأنهت فعليا الحق في الاضراب عن العمل.
وفي ديسمبر كانون الاول رفض الجيش في فيجي دخول وفد نقابي من استراليا ونيوزيلندا كان يعتزم التحقيق في اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان وحقوق العمال.