السجن 12 شهرا لرئيس وزراء فيجي السابق في تهم فساد

صدر حكم بالسجن لمدة عام الجمعة على لايسينيا كاراسي آخر رئيس وزراء منتخب لفيجي والذي أطيح به في انقلاب عسكري قبل ستة أعوام، وذلك على خلفية تهم فساد، بحسب ما ذكره موقع "فيجي فيلدج" الإخباري الإلكتروني من العاصمة صوفا.
وكان القائد العسكري للبلاد فوريكي باينيماراما أطاح بكاراسي "71 عاما" في "كانون أول" ديسمبر 2006، بعدما كان عينه قبل ذلك بستة أعوام رئيسا لحكومة تسيير أعمال عقب إعلان الأحكام العرفية بعد انقلاب قام به قوميون عرقيون من سكان فيجي الأصليين.
وفاز كاراسي في الانتخابات العامة عام 2001 ثم في 2006، ولكن باينيماراما اتهمه بالفساد وإثارة الاضطرابات العرقية بتفضيله سكان فيجي الأصليين على حساب الأقلية الهندية العرقية.
وخلص القاضي بريانثا فيرناندو إلى إدانة رئيس الوزراء السابق بست تهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وثلاث تهم فساد، يتردد أنها حدثت بين عامي 1992 و2000 عندما كان كاراسي المصرفي السابق مديرا لشركة "هولدينجز ليميتد" في فيجي وعضوا في مجلس شئون فيجي، ومستشارا لمجلس الرؤساء آنذاك وهو هيئة ذات نفوذ لسكان فيجي الاصليين.
وأيد القاضي حكما صدر بإجماع آراء ثلاثة مستشارين الاثنين، حيث جرى الإفراج عن كاراسي بكفالة لحين تقرير العقوبة بحقه.
واستعان النظام العسكري بالقاضي فيرناندو، من سريلانكا، في المحكمة العليا بعدما رفض قضاة نيوزيلندا واستراليا - الذين من المعتاد أن يشاركوا في النظام القضائي بالجزيرة - المنصب قائلين إن المحاكم لا تتمتع بالاستقلالية.
وفرضت منظمات دولية، وبينها الاتحاد الأوروبي والكومنولث البريطاني ومنتدى جزر المحيط الهادئ، عقوبات على فيجي احتجاجا على انقلاب باينيماراما.
وأعلنت حكومتا نيوزيلندا واستراليا الاثنين أنهما ستخففان العقوبات بهدف تشجيع باينيماراما على الشروع في اجراء انتخابات ديمقراطية وعد بإجرائها في عام 2014.