جنيف: كشف تقرير اقتصادي ارتفاع عدد سكان الأراضى الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون دون خط الفقر من 52 % عام 2005 إلى 57 % عام 2006, وارتفعت نسبة الذين يعيشون فى حالة فقر مدقع من 40 % إلى 44 %. وأكد التقرير الصادر عن مجلس التجارة والتنمية "الأونكتاد" التابع للأمم المتحدة فى جنيف أنه نتيجة لارتفاع معدل البطالة وتآكل القاعدة الإنتاجية وسياسة الإغلاق الإسرائيلية زاد الفقر فى الأراضى الفلسطينية حدة وانتشارا واتسعت الفجوة بين الضفة الغربيةوغزة المعزولة. وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات وتناول حالة الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2007 أنه منذ عام 2000 فقدت 62 % من الأسر الفلسطينية ما يزيد عن 50 % من دخلها, وهو ما جعلها تضطر إلى خفض نفقاتها واقتصارها على الاحتياجات الأساسية واعتماد استراتيجيات تفضى إلى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة وايقاف الأطفال عن الدراسة كما أن الأزمة التى طال أمدها قد تجلت فى تردى نوعية التعليم والخدمات الصحية. وتوقع التقرير فى ظل الظروف الراهنة أن يزداد الفقر حدة فى عام 2008 لأن النمو الاقتصادى المتواضع المتوقع لن يكون كافيا لمجاراة النمو السكانى أوالتأثير على حالة البطالة خاصة فى غزة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطينى أصيب بحالة من الركود فى 2007 بعد أن سجل تراجعا بنسبة 5 % عام 2006, وأنه لولا الرفع التدريجى للقيود المفروضة على تقديم المعونة الخارجية فى النصف الثانى من عام 2007 لكان النمو قد سجل معدلا سلبيا للسنة الثانية على التوالى. وأوضح التقرير أن هذا الركود الذى أصاب الناتج المحلى الاجمالى قد ترتب عليه استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ليتراجع عام 2007 إلى مانسبته 60 % من المستوى الذى بلغه فى عام 1999. وأشار التقرير أن معدل البطالة ارتفع 29 % عام 2007 مقارنة بمعدل قدره 21 % عام 1999 فى الوقت الذى يزيد معدل البطالة فى قطاع غزة المعزول عن ذلك بكثير, ويرجح أن يواصل تدهوره بعد أن وصل فى عام 2007 الى نسبة قدرها 35.2 % مقارنة بمعدل قدره 24.5 % في الضفة الغربية.