فلسطين

"اونكتاد" تطالب اسرائيل بتسليم الإيرادات الجمركية للسلطة الوطنية

دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) المجتمع الدولي لبذل الجهود لفك الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة السلطات الاسرائيلية بتسليم الايرادات الضريبية والجمركية إلي السلطة الفلسطينية.
واستعرض مسئول وحدة المساعدات الفنية للشعب الفلسطيني في (اونكتاد) الدكتور محمود الخفيف في مؤتمر صحفي تقرير (اونكتاد) عن حالة الاقتصاد الفلسطيني موضحا ان هذه الاموال التي تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تمثل نسبة تتراوح بين 60 و70% من الايرادات العامة الفلسطينية.
واكد الخفيف ان حالة قطاع غزة أسوأ بكيثر من حالة الضفة الغربية وانها تتعرض لاسوأ أزمة انسانية.
واوضح انه في العام الماضي بلغت هذه الايرادات المحتجزة 1.2 مليار دولار وأدي عدم تحويلها إلي السلطة الفلسطينية إلي ارتفاع العجز المالي من 17% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 إلي 27% من عام 2007.
واضاف ان عدم اليقين في وصول هذه الأموال أو معرفة حجمها يجعل من عملية تخطيط الميزانية عملية تكاد تكون مستحيلة.
وقال الخفيف إنه بفك الحصار ولو بنسبة 25% وزيادة الدعم والإفراج عن اموال الضرائب فإنه من الممكن للاقتصاد الفلسطيني ان يتحسن في غضون ثلاث سنوات إلا انه اكد ان سياسة الاغلاق والقيود التي تفرضها اسرائيل علي حركة التنقل ادت إلي ارتفاع العجز التجاري في 2007 بمقدار 2.1 مليار دولار أو ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي و90% من مجموع التحويلات علي شكل دعم مقدم من المانحين.
وقال إن سياسة الحصار أدت إلي تعليق نحو 95% من العمليات الصناعية في غزة كما تقلص عدد المنشآت العاملة من 3500 في بداية عام 2005 إلي مجرد 150 في نهاية عام 2007.
وردا علي سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عما يفيد السلطة الفلسطينية من الانضمام في المستقبل كمراقب في منطقة التجارة العالمية قال الخفيف إن هذا يفيدها للمستقبل حين تعلن الدولة فتكون منظمة التجارة هي الحكم المعترف به دوليا فيما بينها وبين اسرائيل.
وقال إن (اونكتاد) قد تمكنت في 2007 من احراز تقدم في برنامج تيسير التجارة والخدمات اللوجيستية في مشروع يرمي إلي تحديث وتدعيم القدرات الجمركية الفلسطينية وكذلك قدمت المنظمة الدعم الفني لمشروع إنشاء مجلس الشاحنين الفلسطيني.
واضاف ان الاونكتاد دخلت ايضا في مشروع يهدف للنمو الاقليمي من اجل تحقيق اهداف الألفية في ستة بلدان عربية منها الاراضي الفلسطينية المحتلة وحتي تساعد السلطة الفلسطينية علي خفض ارتباط اقتصادها باسرائيل.
واكد تقرير الاونكتاد ان النمو الاقتصادي الفلسطيني كان صفرا في عام 2007 وارتفعت معدلات البطالة إلي 29% وزادت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت حد الفقر من 52% في 2005 إلي 57% في 2006.