الحصار الإسرائيلي يكلف الاقتصاد الفلسطيني‏800‏ مليون دولار و‏80‏ ألف فرصة عمل سنويا

أكد تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد‏,‏ أن الاقتصاد الفلسطيني مازال متأثرا بنتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة‏2008‏ 2009‏ وتكاليف سياسة الاغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية
والحصار الاقتصادي المتواصل‏,‏ الذي تفرضه علي قطاع غزة الي جانب سياسة الاستيطان وتجريف الأراضي الزراعية الفلسطينية‏,‏ مما أدي الي تآكل قاعدة الانتاج وهي أمر أساسي لتنمية الاقتصاد الفلسطيني‏,‏ بينما أشار التقرير الي أن اقتصاد الانفاق انما يعمق أزمة حصول أهالي غزة علي السلع الأساسية بسبب اسعارها الباهظة‏.‏
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز معلومات الأمم المتحدة بالقاهرة حول التقرير السنوي عن المساعدة المقدمة الي الشعب الفلسطيني وأوضاع الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة‏.‏
وقالت د‏.‏ خولة مطر مديرة مركز معلومات الأمم المتحدة بالقاهرة‏,‏ إن التقرير أشار الي أن‏25%‏ من سكان الضفة و‏61%‏ من سكان غزة يعانون الفقر بسبب انعدام الأمن الغذائي كما أكد التقرير أن معدل البطالة في عام‏2009‏ وصل الي نحو‏30%‏ وهو ما يتجاوز معدل ما قبل الانتفاضة عام‏1999,‏ الي جانب تهميش الفوائد الاقتصادية للمعونات الدولية والانفاق الحكومي بفعل تقييد حركة البضائع والعمالة الفلسطينية وتدمير جزء كبير من القاعدة الانتاجية مما أدي الي ارتفاع العجز التجاري الي‏59%‏ من الناتج الإجمالي المحلي عام‏2009.‏
وأشارت د‏.‏ خولة الي أن ما يزيد المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة قتامة إعلان السلطة الفلسطينية أخيرا عن توقف المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها والتي كانت تنفق في أغلبها علي دفع أجور الفلسطينيين لضمان بقاء هذه الأسر علي قيد الحياة‏.‏
وأوضحت د‏.‏ خولة أن تناقص دعم المانحين للفلسطينيين أدي الي إجبار السلطة علي اللجوء للاقتراض قصير المدي من البنوك المحلية لأول مرة بما يعني تراكم المتأخرات التي سوف تنقل للميزانيات القادمة حيث تظل مصروفات السلطة أعلي بكثير من عائدات الدول المانحة‏.‏
وأشارت الي أن الهجوم الإسرائيلي علي غزة وتواصل الحصار أدي الي تدني ايرادات الضرائب والجمارك‏,‏ كما أدت الحاجة للاستجابة للوضع الصحي والإنساني المتدهور بالقطاع الي استنزاف الميزانية وموارد المعونة‏.‏
وحول التكاليف المتواصلة للحصار والإعلام ذكرت د‏.‏ خولة أن الحصار والاغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين‏600‏ و‏800‏ مليون دولار في السنة‏,‏ أي قرابة‏13%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏.‏
وأشارت الي أن تواصل الاغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية‏2011‏ سيؤدي لتراكم اجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين‏2008‏ و‏2011‏ لتصل الي‏2,6‏ مليار دولار أي‏54%‏ من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام‏2008.‏
وقالت اذا أضفنا كلفة الاضرار المادية التي خلفتها الحرب علي غزة‏1,3‏ مليار دولار الي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين‏2008‏ و‏2011‏ ستصل الي‏3,1‏ مليار دولار الي جانب خسارة الفلسطينيين لما بين‏60‏ و‏80‏ ألف فرصة عمل سنويا لنفس الأسباب‏.‏
وأشارت د‏.‏ خولة إلي تركيز تقرير الأونكتاد علي الاقتصاد غير الرسمي واقتصاد الانفاق في غزة حيث يمثل ثلث النشاط الاقتصادي في غزة‏,‏ بينما أصبح له تأثير سلبي علي استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك الفلسطيني وأصبحت السلع الأساسية أمرا بعيد المنال بالنسبة للفلسطينيين حيث تعد أعلي من مثيلاتها في الضفة الغربية وفوق متناول الكثيرين من أهالي غزة‏.‏
وأكدت أنه وفقا لتقرير الأونكتاد فإن إعادة تأهيل اقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير ممكن في ظل استمرار الاغلاق الذي يتسبب في تقويض القاعدة الانتاجية وهو ما يمنع التأثير الايجابي لضخ الأموال من المصادر المحلية والدولية في الاقتصاد‏,‏ كما يزيد من الاستيراد علي حساب الطلب علي المنتجات المحلية مما يجعل الأموال تنفق دون إيجاد حراك اقتصادي أو فرص عمل للفلسطينيين‏,‏ الي جانب تعميق التبعية التجارية للأراضي الفلسطينية المحتلة لاسرائيل حيث شكلت التجارة مع تل أبيب نحو ثلاثة أرباع التجارة الفلسطينية عام‏2009‏ بما ينعكس سلبيا علي الاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته علي الاستقلال عن إسرائيل‏.‏
وأشار تقرير الأونكتاد‏,‏ والكلام للدكتورة خولة مطر الي أن حصة الزراعة انخفضت من الناتج المحلي الفلسطيني الاجمالي ما بين‏1995‏ و‏2008‏ من‏12%‏ الي‏5%‏ فيما تراجعت حصة الصناعة من‏21%‏ الي‏12%,‏ بينما ارتفعت حصة قطاع السلع غير القابلة للتداول مثل الخدمات والبناء من‏67%‏ الي‏83%.‏
وأبرزت تحذير الأونكتاد من أنه برغم النداءات الموجهة للأطراف المانحة فإن قلة الموارد المالية تمنع وكالة الأمم المتحدة من مواصلة البناء علي ما تحقق من قبل في اطار مشروع دعم القدرات في مجال متابعة المديونية العامة والتحليل المالي‏,‏ كذلك فإن قلة التمويل قد تضطر أمانة الأونكتاد الي تعليق أو تأجيل أنشطة مبرمجة في إطار مشروع العناية بالاستثمار ومشروع دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة‏.‏