توقعت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يكلف حصار قطاع غزة وإغلاق الضفة الغربية الاقتصاد الفلسطينى 2.6 مليار دولار خلال الفترة من 2008 إلى 2011، أى ما يعادل 54% من حجم الناتج الإجمالى الفلسطينى لعام 2008، فضلا عن خسارة ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا. وأظهر التقرير الذى انطلق أمس فى نفس الوقت بالقاهرة ورام الله وجنيف أنه فى ظل ظروف الحصار شهد الاقتصاد الفلسطينى توسعا فى الاقتصاد غير الرسمى والمشاريع الصغيرة مع غياب دور حقيقى للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، فيما شكل «اقتصاد الأنفاق»، أو تهريب البضائع عبر الانفاق، فى غزة ثلثى النشاط الاقتصادى خلال العام الماضى فيما وصفه التقرير ب«شريان الحياة» للاقتصاد المعزول. غير أن المخاطر الكبيرة التى يواجهها من يقومون بتهريب البضائع عبر الأنفاق رفعت من أسعار السلع فى غزة عن نظيرتها فى الضفة الغربية، وبالتالى يصعب على المواطنين الحصول عليها، تبعا للتقرير. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطينى بعيد عن التعافى مع ضعف قطاع السلع القابلة للتداول، وتآكل قاعدة الإنتاج، موضحا أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطينى يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع، حيث إنه مع تزايد سياسات الإغلاق وعدم التنبؤ بأماكن الإغلاق يصعب التنقل لإيجاد فرص عمل خاصة داخل إسرائيل، مما سيجعل للمعونات الدولية بدون أى أثر يذكر. واعتبر التقرير أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطينى لن تكون ناجحة فى ظل الإغلاق والحصار، حيث يوضح أنه فى حال ضخ 1.6 مليار دولار لإعادة البناء فى ظل الإغلاق والحصار قد يزيد الناتج المحلى السنوى بمعدل أقل من 50 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2012 فيما سيزيد الناتج المجلى الإجمالى بنحو 710 ملايين دولار فى حال رفع الحصار. واستبعد التقرير إمكانية تطبيق أى إصلاحات مالية أو ضريبية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث من الصعب فرض أى قيود ضريبية جديدة على المواطنين فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى يواجهونها، مطالبا بضرورة مصاحبة هذه الإجراءات لضمانات لتخفيف حدة الفقر من خلال تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الموارد الحيوية. وأشار التقرير إلى تزايد المصاعب التى تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة مع توقف المعونات من الجهات المانحة، حيث ارتفع العجز التجارى إلى 59% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2009، وتزايدت التبعية التجارية لإسرائيل التى شكلت التجارة معها ثلاثة أرباع التجارة الفلسطينية، كما أدى ازدياد الإنفاق خارج قطاع الأجور والإنفاق فى غزة وتناقص دعم المانحين إلى اضطرار السلطة الوطنية الفلسطينية للجوء إلى الاقتراض قصير الأجل من البنوك المحلية مما ينتج عنه تراكم المتأخرات التى ستثقل الميزانيات المقبلة.
