الإمارات : تأجيل محاكمة خمسة ناشطين سياسيين إلى 26 يوليو

أبوظبي : أجلت محكمة إماراتية الثلاثاء النظر في قضية تخص خمسة ناشطين سياسيين إلى 26 يوليو وذلك بعد أن دفعوا ببراءتهم من تهمتي التحريض وإهانة حكام الدولة في محاكمة تقول جماعات حقوقية إنها تهدف لإسكات المعارضة.
وعقدت جلسة الثلاثاء بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي واستمرت ثلاث ساعات لسماع أقوال شهود الإثبات وتجمع مئات الأشخاص خارج المحكمة بعضهم للمساندة وبعضهم للاحتجاج على المحاكمة ، كما لوح زهاء ثلاثمائة شخص بأعلام دولة الإمارات التي وزعت عليهم وقالوا إنهم حضروا لإعلان التأييد لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهتفت مجموعة من الرجال "إلا خليفة".
وذكرت قناة "الجزيرة" أنه تواجدت في بهو مبنى المحكمة نور مبارك "30 عاما" التي أكدت أنها جاءت لمساندة الناشطين، وقالت للصحفيين :"لدينا أشياء أساسية مثل السكن لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي، أريد حرية التعبير عن نفسي، ويتعين أن يتمكنوا هم من التعبير عن أنفسهم، نريد برلمانا يعبر عن رغباتنا ويكون له دور في البلد".
وكانت الشرطة الإماراتية اعتقلت الناشطين السياسيين الخمسة في إبريل الماضي بتهمة التحريض على أفعال تهدد أمن الدولة والنظام العام وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي.
ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق الانسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الانترنت للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان الدولة ، كما طالب الالتماس بمنح كل المواطنين في الامارات حق التصويت.
ونشر متهم آخر بالقضية هو ناصر بن غيث -المحاضر بفرع جامعة السوربون الفرنسية بأبو ظبي- مقالا انتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدولة تفادي إجراء إصلاحات سياسية "بشراء صمت الشعب".
ومن جانبها ، نقلت وكالة رويترز عن فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا القول في بيان مشترك مع ثلاث منظمات دولية أخرى لحقوق الانسان منها هيومان رايتس ووتش :"تستخدم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة القذف ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن ارائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار بها بلدهم".
وأضاف "نحن نعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير ونطالب سلطات دولة الامارات العربية المتحدة بالافراج عنهم بدون شروط".