المغرب يخصص 1.5 مليار دولار لدعم صناعة التصدير

تراجعت إيرادات المغرب من العملات الصعبة مطلع السنة الحالية بنحو 4 %، بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أضرت بصادرات الرباط من الملابس الجاهزة والنسيج والجلد ولوازم السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين، التي تمثل كلها المصدر الأساس لميزان المدفوعات والاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي.
ورصدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي مبلغ 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات العاملة في التصدير على تجاوز المحنة وضمان استمرار نشاطها، عبر تمويلات مصرفية تضمنها الدولة، لا تقل عن تلك الممنوحة العام الماضي، إضافة إلى تسديد مستحقات العمال لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم موازنات الشركات المهددة بالإفلاس بسبب تراجع طلبات الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الحياة": "إن الهدف من خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية، حماية الصناعات المغربية من الانكماش الاقتصادي الأوروبي، وضمان فرص عمل مستقرة للمستخدمين، وحفاظ الأسواق الدولية التقليدية والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة".
وتبدو مسألة الحرص على مناصب العمل، إحدى أولويات الخطة في وقت تقدر البطالة بنحو 10 % من فئة الشباب الذين شدّدوا مطالبهم في التوظيف باحتجاجات عنيفة أحياناً أمام مقر البرلمان وسط العاصمة.
وتوقعت الإحصاءات أن يتواصل التراجع في الإيرادات الخارجية إلى مطلع الصيف المقبل، في انتظار نتائج الإجراءات المالية والاقتصادية التي يحتمل أن تقرها قمة العشرين في لندن، بخاصة ما يتعلق منها بصيغ الحماية التجارية لدى بعض البلدان.
وتنمو الواردات المغربية بوتيرة أسرع من الصادرات، بخاصة مع التجمعات الاقتصادية التي لها اتفاقات تجارية حرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول إعلان أغادير (مصر، الأردن، تونس والمغرب).
وأفادت المصادر بأن الواردات زادت 24 % العام الماضي إلى 37,5 مليار دولار، مما زاد في الضغط على موارد الميزان التجاري، فتجاوز عجزه 50 % من مجموع المبادلات التي قدرت ب56 بليون دولار.
الى جانب انخفاض عائدات الصادرات الصناعية مثل الملابس والسيارات، تراجعت إيرادات السياحة 3,5 % والتحويلات 2.5 % والاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي 3.4 %، فلم تعد تكفي سوى 7 شهور من تغطية السلع والخدمات الخارجية في مقابل 11 شهراً قبل عامين.