لم يكن مجرد سجين ضمير، بل هو مختطف ورهينة معادلات سياسية، ومناضل حرية مفعم بالمشاعر الإنسانية الرافضة للذل والاستعباد ، كرس حياته للدفاع عن شعبه وبلده في ظل ما تعرضت له من ظلم وقهر علي أيدي الاحتلال الصهيوني ، فهو يري أن الكفاح من أجل الحرية ومقاومة الاستعباد هو أساس السلوك الإنساني الصحيح ، ويبدو أن قصة كفاحه الطويلة هذه هي التي أبعدته عن قوائم الأسري الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط . ولد أحمد سعدات - الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - في مدينة البيرة عام 1953، لأسرة فقيرة طردت من قريتها ( دير طايف ) عقب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 ، و تخرج من قسم الرياضيات بمعهد المعلمين في مدينة رام الله عام 1975 .
قصة كفاح
بدأ سعدات كفاحه الوطني منذ كان طالباً ، فقد انضم إلي صفوف العمل الوطني في العام 1967 ، وبعد عامين فقط انضم إلي صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتولي العديد من المهام علي الرغم من اعتقاله عدة مرات ، فقد انتخب عضواً في اللجنة المركزية العامة للجبهة في عام 1981، وأعيد انتخابه أكثر من مرة خلال الأعوام 1993 ، و2000 خلال فترة اعتقاله الإداري ، وأصبح مسئولا في عام 1994 عن فرع الضفة الغربية بالجبهة ، وعقب اغتيال أبو علي مصطفي - الأمين العام السابق للجبهة على يد القوات الإسرائيلية تم انتخاب سعدات أميناً عاماً للجبهة ، وتولي المنصب في أكتوبر 2001 .
صفقة شاليط
لم تصل الفرحة العارمة التي غمرت الفلسطينيين عقب صفقة شاليط إلي الأسير أحمد سعدات وأسرته والمدافعين عنه ، لعدم إدراج اسمه في قوائم الأسري التي نشرت لإتمام تلك الصفقة ، وترددت الأقاويل بأن إسرائيل تعمدت عدم الإفراج عن الأسماء اللامعة والتي طالما نادي الشعب الفلسطيني بخروجهم من المعتقل حتي تبدو الصفقة باهتة ولا تعبر عن انتصار للفلسطينيين ، وقد نسبت الصفقة إلي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره في عملية فدائية قبل خمسة أعوام بقطاع غزة ، وتضمن الاتفاق الإفراج عنه مقابل الإفراج عن 1027 أسير فلسطيني من بينهم 450 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية والأسيرات جميعهن (27 أسيرة) مقابل تسليم الأسير الصهيوني لمصر التي تسلمه بدورها للحكومة الإسرائيلية ، و بعد إتمام ذلك يتم الإفراج في غضون شهرين عن 550 من المعتقلين الفلسطينيين تختارهم سلطات الاحتلال الصهيوني.
سيناريو الاعتقالات
كان العام 2001 بمثابة النكسة التي أصابت سعدات ، فمنذ ذلك العام وهو في قبضة الاعتقال ، فقد قامت السلطات الفلسطينية آنذاك باعتقاله بتحريض من الولاياتالمتحدة واتهامه بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي ، وتم نقله هو و مجموعة آخري من رفاقه المتهمين إلي سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية ، وعلي الرغم من إصدارالمحكمة العليا الفلسطينية في الثاني من يونيو لعام 2002 قراراً للإفراج عنه لإثبات عدم قانونية الاعتقال ، لم ينفذ الحكم ، ورفع سعدات دعوة قضائية ضد الحكومة البريطانية لتدخلها في استمرار احتجازه ، ولكن سرعان ما خططت بريطانيا للخروج من هذا المأزق وتعاونت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بدورها بتدبير خطة في عام 2006 لاختطافه وقامت بمحاصرة سجن أريحا -التابع للسلطة الفلسطينية - وتدمير جزء من جداره ، واختطفت سعدات واتهمته بمقاومة الاحتلال ، وفي ديسمبر 2008 حكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة 30 عاماً وحملته مسئولية اغتيال زئيفي .
ولم تكن هذه المرة الأولي التي تعرض فيها للاعتقال، فقد سجن أكثر من مرة بسبب نشاطه السياسي، ففي العام 1969 اعتقل لمدة ثلاثة شهور ، ولم تمض بضعة أشهر حتي اعتقلته سلطات الاحتلال في ابريل 1970 وقضي ما يقرب من عامين بسجون الاحتلال ، ثم أعيد اعتقاله في الأعوام 1973 ، 1975 ، 1976 وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات ، وقضي عامين ونصف عقب اعتقاله في العام 1985، وعقب الانتفاضة الفلسطينية الأولي في أغسطس 1989 كان سعدات هو المستهدف الأول من الاعتقال وأمضي تسعة أشهر في الاعتقال الإداري ، و لبث بضعة شهور حتي تم اعتقاه للمرة الثامنة لمدة 13 شهراً في العام 1992 ، وكالعادة بعد كل نجاح فلسطيني ، تم اعتقاله ثلاث مرات في ديسمبر 1995 ، وفي يناير 1996 ، وفي مارس 1996عقب توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقات أوسلو وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في المناطق الفلسطينية .
قيادي المعتقل
وبعزيمة قوية وإصرار متعمد قاد سعدات إضراب مفتوح وهو داخل المعتقل منذ السابع والعشرين من سبتمبر الماضي للمطالبة ب22 مطلباً وحقاً من بينهم الحق في الزيارة والتعليم ووقف العزل الانفرادي وامتهان كرامة الأسري ، وبالفعل أمتعن عدد كبير من الأسري ومن بينهم سعدات عن الطعام ، وساءت حالته الصحية تدهوراً خلال الأيام الماضية خاصة في ظل منع إدارة السجن تناوله السوائل والملح الذي يعتبر المادة الحيوية للمحافظة على التوازن المطلوب للجسم في وقت الإضراب.
وأدي ذلك إلي غضب العديد من الجمعيات الحقوقية وكان علي رأسها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي طالبت سجن نفحة و المستشار القضائي لمصلحة السجون الإسرائيلية بسرعة نقل سعدات من العزل إلى المستشفى لتلقى العلاج الطبي لتردى وضعه الصحي.