إفلاس أمريكا .. الخناق يضيق والبيت الأبيض يعد خطط طوارئ

إفلاس أمريكا .. الخناق يضيق والبيت الأبيض يعد خطط طوارئ

محيط زينب مكي
أوباما ومحاولات الهروب من الأزمة
بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات شبه اليومية "الفاشلة" بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والجمهوريين حول رفع سقف الديون؛ لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد أقل من عشرة أيام في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الثاني من الشهر المقبل، أكد وزير الخزانة تيم جايتنر ان إدارته تعد خطط طوارئ في حال عدم التوصل الى تسوية بين الكونجرس والبيت الأبيض.

وقال جايتنر في تصريح لشبكة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية "سنفعل كل ما بوسعنا للتخفيف من الضرر .. نحن نقوم بالأمر المسئول" مضيفا انه "ليس لدينا القدرة على حماية الشعب الأمريكي من تبعات عدم رفع سقف الديون .. نحن نكتب 80 مليون دولار من الشيكات شهريا وهناك الملايين والملايين من الأمريكيين يعتمدون على وصول هذه الشيكات في الوقت المحدد".

ومن جهته قال رئيس مجلس النواب جون باينر في حديث مماثل للشبكة نفسها ان تسوية على مرحلتين هي الطريق الوحيد الان لتنفيذ خطة طويلة الامد لتقليص العجز لكنه دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى النظر في الاقتراح الجمهوري برفع سقف الديون حتى بداية العام المقبل.

واضاف "الطريق الافضل يكون بخطة حزبية يشارك فيها جميع القادة لكنه من المبكر تحديد ما اذا كان هذا الامر ممكنا..اذا لم يكن ممكنا انا وزملائي الجمهوريون مستعدون للتحرك بمفردنا".

الكونجرس الامريكى صورة أرشيفية
كما علق كبير موظفي البيت الأبيض بيل دايلي على هذا العرض الجمهوري خلال مقابلة مع شبكة "سي.بي.اس" الإخبارية بالإشارة الى ان اوباما مستعد لقبول تسوية على مرحلتين على ان يرفع سقف الديون ابعد من الانتخابات الرئاسية عام 2012، ودعا دايلي في تصريح آخر لشبكة "ان.بي.سي" الى توفير بعض اليقين الى النظام المالي الأمريكي والأسواق حول العالم.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا كل من الجمهوريين والديمقراطيين إلى وضع الخلافات جانبا والعمل على تفادي تراكم مزيد من الدين، مؤكدا ان مسئلة معالجة الدين الفيدرالي تتطلب "مقاربة متوازنة" تشمل الاقتطاع فى الإنفاق وبعض الموارد الجديدة.

وجدير بالذكر أن النقطة الأساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى أكثر من ال 14.3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 مايو، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012، حيث يطالب الرئيس بأن يكون رفع سقف الدين كافيا لسنتين، اي بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012 التي سيترشح إليها لولاية ثانية.