الإمارات: نتطلع إلى العملة الموحدة وقمة أبوظبي تدعم الاقتصاد الخليجي

الإمارات: نتطلع إلى العملة الموحدة وقمة أبوظبي تدعم الاقتصاد الخليجي
أوضح المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن بلاده لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يومي 6 و7 من ديسمبر الحالي، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.
وقال المنصوري في حوار مع صحيفة ''الاقتصادية'' إن قمة أبوظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
وحول أداء الاقتصاد الخليجي بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، بين المنصوري أن التوقعات إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن دول الخليج نجحت بالفعل في نقل بعض مراكز القوة الاقتصادية والتجارية في العالم إلى المنطقة.
وزير الاقتصاد بدولة الامارات سلطان بن سعيد المنصوري
وأكد المنصوري أن كثيراً من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية تأتي اليوم بصورة أكبر إلى المنطقة، كما أن كثيرا من الشركات الدولية ''العابرة للقارات'' ترى في دول منطقة الخليج مركزا رئيسيا لمستقبل عملياتها.
هذا ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون ال 31 المقبلة، حيث من المتوقع أن تصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.
وكان عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون، قد كشف في وقت سابق أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس.
وشدد العطية، في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول ''السوق الخليجية المشتركة'' عقدت في أبو ظبي في 25نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أن الأمانة تتابع من كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر المقبل تضم الدول الأعضاء في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.
وقد أعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تفاؤله تجاه النتائج الاقتصادية المتوقعة للقمة الخليجية المرتقبة، مؤكداً أن القمة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءا بالملف الاقتصادي والتنموي.
عبد الرحمن العطيه امين العام مجلس التعاون الخليجى
وأكد العطية في تقرير حديث صدر بمناسبة انعقاد القمة ان دول مجلس التعاون مجتمعة وفي ظل قياداتها الحكيمة أنجزت خلال العقد الأخير العديد من الانجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الايجابية.
واستعرض التقرير الذي صدر عن الأمانة العامة بمجلس التعاون أهم الانجازات التي تحققت في مسيرة العمل الخليجي المشترك وبكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.
ففي المجال الاقتصادي أشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن دول المجلس حققت العديد من الانجازات في الشؤون المالية والتجارية والجمركية وفي مجالات المواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وفي ما يتعلق بالتعاون المالي والاقتصادي بين التقرير أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحثت عددا من الموضوعات خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة خاصة موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأسواق المالية اضافة الى الموضوعات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات المشتركة وتأسيس بنك تنموي ومقترح انشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس.
أما في مجال التعاون النقدي فأشار إلى تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي الذي أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط وتم اقراره في الدورة الثلاثين بالكويت بمصادقة الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي على الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 27 فبراير/شباط من العام الحالي.
كما تم انشاء المجلس النقدي وعقد مجلس ادارته أربع جلسات ناقش فيها متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة باستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي والاعداد لاصدار العملة الموحدة.