الاقتصاد يزاحم السياسة فى قمة التعاون بأبوظبى

قال المهندس سلطان المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، إن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجى المقرر عقدها فى أبوظبى يومى الثلاثاء والأربعاء، سوف تناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية من بينها موضوع العملة الخليجية الموحدة وتقييم أبعادها للوصول إلى حل توافقى بين جميع الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن القمة ستبحث العديد من الملفات التى تهم المنطقة وسبل التعاون المشترك بين دول المجلس.
وأكد المنصورى أن دول الخليج يربطها مصير واحد، لافتاً إلى أن هناك مراجعة من قبل دولة الإمارات لقرار الانسحاب من العملة الخليجية الموحدة، وأن قرار الانسحاب لم يصدر من القيادة الرشيدة للبلاد وكان هناك مناقشات كثيرة بشأنه، مشيراً إلى أن قمة أبوظبى ستكون عنوان لدعم مسيرة الاقتصاد الخليجى، من خلال الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة أمام القادة للنقاش واتخاذ القرار السديد بشأنها، بما يخدم شعوب دول الخليج ويعزز من أدائها الاقتصادى ويدعم مسيرة النمو والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد أنه من المتوقع أن تصدر القمة عددا من القوانين الاقتصادية الهامة من أجل توسيع حزمة الأنشطة الاقتصادية التى تشملها السوق الخليجية المشتركة، مما يشير إلى أن الملفات الاقتصادية تزاحم القضايا السياسية على طاولة النقاش.
وسوف تناقش القمة عددا من التوصيات التى رفعت لها من بينها السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها فى كل دول مجلس التعاون، بحيث تحظى الشركات بنفس المعاملة والإجراءات مع مثيلاتها من الشركات الوطنية فى كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، حيث ستؤدى تؤدى هذه الخطوة إلى منح المزيد من التسهيلات للشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما ستناقش القمة السماح لمواطنى الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس فى غير دولهم من الدول الست، خاصة طلاب الجامعات والمعاهد العليا من أجل تعزيز التعاون والارتقاء بالموارد البشرية فى جميع الدول الأعضاء بالمجلس، وغيرها من الموضوعات الأخرى.