20 مليون عربي يعملون بالسوق "السوداء"

يروجون للمنتجات الأجنبية والمقلدة
20 مليون عربي يعملون بالسوق "السوداء"

الرياض:حذر اقتصادي عربي بارز من الخطورة التي تمثلها السوق السوداء التي تشغل نحو 20 مليون شخص على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن أخطر ما في الأمر هو وجود ارتباط وثيق لهذه الأسواق مع شبكات التهريب وشبكات المتاجرة في الممنوعات، وتشجيع هذه السوق لتسويق المنتجات الأجنبية على حساب المنتجات المحلية، حيث إن أكثر من 90% من المنتجات التي تمرر على الأسواق السوداء هي أجنبية.

ودعا بولنوار الحاج طاهر، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى إنشاء هيئات حكومية وجمعيات مدنية، تكون قادرة على سد الفجوة القائمة بين التجار العرب والمنتجين من خلال إيصال التاجر بالمنتج بشكل مباشر، وأن تعمل تلك الجهات على حماية السوق من المنتجات التي تلحق الضرر بالمستهلك، كالمنتجات المقلدة التي بلغت نسبتها نحو 30% من المنتجات المتداولة في السوق العربية، وأيضا على حماية السوق من السوق السوداء التي انتشرت بشكل كبير جداً، ومست جميع المنتجات كالذهب والعملة والمواد الغذائية وغيرها.

وأكد المسئول الجزائري في حوار لصحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية أن التبادل التجاري الذي يحدث بين الدول العربية تحت مظلة المنطقة العربية للتبادل الحر، هو تبادل شكلي لا يمثل في حقيقته الحد الأدنى من أهداف إيجاد المنطقة العربية التي تسعى إلى زيادة التبادل البيني العربي، مشيراً إلى أن نسبته من الإجمالي الكلي العام لا تتجاوز نحو 10%، مقارنة بحجم التبادل التجاري البيني القائم بين الدول العربية مع دول الخارج.

تجارة السلع المقلدة
لافتاً إلى أن ثلاثة أرباع الصادرات العربية تعتمد على ثروة النفط في ظل عدم التوجه الجاد لدى كثير من الدول إلى إيجاد بدائل أخرى من المنتجات والاعتماد على النفط القابل للنضوب والزوال كسلعة رئيسية في الناتج القومي، خاصة أن أمريكا الدولة الأكبر في استهلاك البترول تتجه حالياً إلى إيجاد بدائل للطاقة بحلول عام 2020.

وأوضح المسئول أن المنطقة العربية للتبادل الحر، والتي كانت الجزائر من آخر المنضمين إلى قائمتها في مطلع عام 2009، لم تؤد الأهداف المرجوة منها، مبيناً أن هناك ثلاثة عوامل قادرة على تفعيل دور المنطقة، وأولها أنه يجب إعادة النظر في تفعيل دور غرف التجارة والصناعة العربية لتصبح كغرف التجارة الأوروبية والأمريكية والآسيوية، وثانيها أنه لا بد من تأسيس هيئات حكومية يتمثل هدفها في حماية السوق العربية من المنتجات الأجنبية، وثالثها يتم من خلال إيجاد اتحاد عربي للجمعيات التجارية قادرة على تمثيل التجار، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة.

وأردف المسئول: ''إن الغرف التجارية العربية لم تستطع تجسيد مشاريع التبادل التجاري مع الدول الأخرى كما هو الحال بالنسبة للغرف على مستوى العالم، وإنه على الغرف أن تعمل على تشجيع دولها على تصدير منتجاتها بعد أن تصل إلى مراحل الاكتفاء الذاتي''.

المجوهرات المقلدة
واستدرك إلى أن وجود معظم غرف التجارة في الدول العربية هو وجود شكلي، وقد تكون ممثلة فقط للدور الإداري غير الإيجابي في إطار منظومة التبادل التجاري البيني، كتنظيم الاجتماعات الدورية والتنسيق لتبادل زيارات الوفود التي لم تشهد حتى الوقت الحالي أي نتائج ملموسة على الصعيد العام في ظل عدم وجود إلزامية على تحقيق نتائج اقتصادية في كل زيارة، كما هو الحال في دول الخارج التي تشترط أن يكون الحد الأدنى للنتائج الملموسة يصل إلى نحو 20%.
وأضاف طاهر أن إنشاء اتحاد العرب للجمعيات التجارية الذي يجب أن يبدأ النظر إليه بجدية بعد أن دق ناقوس الخطر في جنبات الاقتصاد العربي، حيث إن هذا الاتحاد من النتائج المرجوة منه، الإسهام في تحقيق المساعدة في تبادل المعلومات في كيفية حماية السوق العربية، ويشجع بعد تأسيسه تسويق المنتجات العربية بينياً، وحماية السوق أيضا من المنتجات المقلدة والمنتهية الصلاحية التي يعاد تغليفها وشكلها، ويحمي السوق من المتاجرة في الممنوعات ومن المخدرات وغيرها.

وأضاف الاقتصادي الجزائري: ''إن من أسباب فشل برامج تبادل الزيارات للوفود التجارية بين الدول العربية وعدم تحقيقها لبرامج اقتصادية ملموسة، يعود إلى عدم وجود هياكل ذات قوة ومصداقية تكون قادرة على تجسيد الاتفاقيات القائمة، فيما بين الدول العربية بوجه عام، وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقيات التي تم بناءً عليها تنظيم زيارة الوفود''.