رغم مرور شهرين ونصف الشهر علي تطبيقها

الأسواق تسأل.. أين اتفاقية التيسير العربية؟

رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر علي تطبيق أولي الاتفاقيات العربية المشتركة لعام 2005 وهي اتفاقية "منطقة التجارة الحرة العربية" والتي تم تفعيلها مع بداية يناير 2005 إلا أنه حتي الآن لم تظهر أي بوادر تشير إلي حقيقة تفعيل هذه الاتفاقية علي أرض الواقع فالأسواق المصرية شبه خالية من أي منتجات وبضائع عربية رغم أن إعادة توطين الأنشطة الاقتصادية العربية لتصبح تكاملية لا تنافسية كانت أهم ما ينتظره الكثير من وراء هذه الاتفاقية فهل هذا عدم الالتزام ببنود الاتفاقية من الدول ال (17) المشتركة بالاتفاقية؟
أم أن الدول العربية تفضل التكامل مع الدول الأجنبية؟
أم أن الإنتاج بالدول العربية لا يكفي لتفعيل مثل هذه الاتفاقية؟
"العالم اليوم" تناقش القضية مع آراء الخبراء في تحقيقنا التالي..
يقول الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لم تظهر حتي الآن أي بوادر تشير إلي تطبيق اتفاقية "منطقة التجارة العربية الحرة" وذلك لعدة أسباب منها علي سبيل المثال كثرة المعوقات الادارية والتي تعطل إلي حد كبير نقل السلع والمنتجات من دولة إلي أخري كذلك الافتقاد إلي "البنية الاساسية التجارية" والتي تضم روابط النقل البحرية والبرية وشبكات الاتصال والتي تيسر عمليات انتقال المصدرين والمستوردين من رجال الأعمال كما لا تزال بعض الدول العربية محتفظة بتعقيداتها الروتينية سواء داخل الموانئ أو بالجمارك فهناك تباطؤ في عمليات التخليص الجمركي بأي دولة عربية رغم إلغاء الجمارك بين 17 دولة عربية مع بداية يناير فكل هذه الأسباب معطلة لظهور الاتفاقية علي أرض الواقع داخل الاسواق العربية.
ويؤكد د.جويلي أن الاتفاقية قد تم تطبيقها منذ حوالي 5 أو 6 أسابيع وهي فترة يري أنها ليست كافية للحكم علي مدي نجاح تطبيق الاتفاقية رغم تأكيده علي الكثير من العوائق التي تقف أمامها مشيرا إلي ضرورة تحرير تجارة الخدمات لما لها من مردود ايجابي في تيسير عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويضيف د.جويلي أن انتعاش التجارة العربية البينية سيتأثر ايجابيا لاسيما البيئة الصناعية والانتاجية بعد الانتهاء من التحرير التدريجي لتجارة الخدمات والتي سيكون لها الأثر الايجابي علي تجارة السلع كما سيتم البدء في العمل نحو توحيد التشريعات الجمركية تمهيدا للانتقال إلي مرحلة التجارة الحرة ومرحلة الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة خلال السنوات المقبلة مطالبا الحكومات العربية بضرورة الوقوف والمساندة للوصول إلي مرحلة متقدمة من التكتل الاقتصادي العربي.
ومن جانبه يقول السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب إن اتفاقية "منطقة التجارة العربية الحرة" بدأت منذ عام 1998 ولكن لم يتم تفعيلها والعمل بها إلا مع بداية بناير 2005 ويرجع ذلك إلي غياب الوعي "التسويقي" العربي بالاضافة إلي تدهور التجارة العربية البينية نتيجة العقبات والقضايا الخلافية التي اعترضت طريق منطقة التجارة الحرة العربية والتي تتمثل في القيود غير الجمركية وغير الفنية فضلا عن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل إلي جانب تعدد الإجراءات بالمنافذ الجمركية وكثرة العمل الورقي وقلة عدد الخبرات العربية في قواعد المنشأ والأهم من ذلك هيمنة العملات الأجنبية خاصة الدولار علي العملات العربية في ظل ضعف النظام المصرفي العربي وهامشية القاعدة الصناعية العربية القائمة مؤكدا أن هذه الأسباب تركت مفعولها حتي بعد تطبيق الاتفاقية مع بداية يناير 2005 ولذلك فالأسواق العربية حتي الآن لم تشعر بهذه الاتفاقية ولم نرها علي أرض الواقع داخل الاسواق.
ويضيف "بيومي" أن إنتاج معظم الدول العربية ضعيف جدا فمعظم الدول العربية لا تنتج كل ما تتطلبه الاسواق وتلجأ الدول العربية إلي استيراد احتياجاتها - في نهاية الأمر - من الدول الأجنبية بالاضافة إلي أن العالم العربي يستورد 70% مما يستهلكه ولا ينتجه...!؟
ويشير بيومي إلي نقطة مهمة وهي أن عدم توحيد الجمارك بين الدول العربية مثلما حدث بين دول الاتحاد الأوروبي وعدم تحرير تجارة الخدمات أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلي بطء ظهور اتفاقية "منطقة التجارة العربية الحرة" داخل الاسواق وكذا لجوء معظم الدول العربية إلي الاستيراد من الدول الأجنبية بالاضافة إلي أن المنتج الوطني العربي لا يتمتع بالجودة المطلوبة كنظيره الأوروبي المستورد.
* يطرح "بيومي" سؤالا هل يمكن لثلاجة عربية مثلا أن تنافس أخري أوروبية؟ وأيهما سيشتري المستهلك؟ مع العلم بأن الفارق بينهما في السعر لا يتعدي سوي 4%....!
مضيفا أن عدم وجود نظام "مصرفي" محدد للتعامل بين الدول العربية في عمليات التصدير والاستيراد أحد أهم الأسباب المعطلة للاتفاقية ويعطي مثالا "بسوريا" التي لا تملك نظاماً مصرفياً أو عملة وطني يمكن أن تتعامل بها في سداد قيمة الصادرات والواردات مع الدول العربية الأخري كما أن سوء استغلال قواعد المنافسة والمواصفات القياسية في معظم الدول العربية احي أكبر أسباب تعطيل هذه الاتفاقية وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تتأخر هذه الاتفاقية في الظهور داخل الاسواق العربية.
ويؤكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب أنه يجب أن يتضح للجميع بأن هناك فارقاً كبيراً بين إقامة مناطق تجارية مشتركة وبين إقامة نظام اقتصادي عربي متكامل مشيرا إلي أن اتفاقية "منطقة التجارة العربية الحرة".. تعتبر أفضل ما حققه التعاون والعمل الاقتصادي العربي علي الإطلاق وهي بريئة من أي غموض أو قصور في بنودها فالاتفاقية معنية بفتح سوق مشتركة ولكن طالما لا يوجد إنتاج كافٍ فلن تكون هناك سوق مشتركة حقيقية والحل المطلوب لتفعيلها بصورة فعالة وواقعية هو "زيادة الإنتاج العربي".
ويري "خالد أبو اسماعيل" رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة العربية أن تفعيل "اتفاقية" منطقة التجارة الحرة العربية وظهورها بشكل ملموس علي أرض الواقع يتطلب ضرورة قيام الحكومات العربية بتطبيق شروط شهادة المنشأ الأوروبية علي التجارة العربية البينية وكذلك وضع الحلول السليمة لمشكلات مدخلات الانتاج مع التأكيد علي حل مشاكل المواصفات القياسية والتي تلعب دورا سلبيا في طريق تفعيل الاتفاقية وضعف التجارة العربية البينية.
ويشير أبو اسماعيل إلي أن أي تجمع اقتصادي سواء كان عربياً أو عالمياً يحتاج إلي وقت كاف لظهوره علي أرض الواقع وحتي الآن لم يمر أكثر من شهر ونصف الشهر علي بداية تفعيل الاتفاقية بشكل رسمي وهذه المدة ليست كافية لدراسة مدي نجاح الاتفاقية داخل الاسواق العربية مشيرا إلي أن مصر ملتزمة بالاتفاقية وتسعي منذ بداية تفعيلها إلي تطبيق كل بنودها علي الوجه السليم والكامل دون تقصير مع التأكيد بأن التطبيق الكامل للاتفاقية وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية سيكون له مردود ايجابي في التجارة العربية البينية حيث إنها تعد مطلبا اقتصاديا وحيويا لكل الدول العربية.
ويوضح أبو اسماعيل أنه علينا أن ننتظر حتي نهاية "مارس" القادم لتظهر بوادر الاتفاقية بصورة واقعية علي أرض الواقع وبداخل الاسواق العربية وإن لم يحدث ذلك فسوف يتم طرح القضية بشكل عام علي المسئولين بالتجمعات العربية الاقتصادية لمناقشتها وتذليل العقبات التي تعوقها والتعرف علي أسباب التأخير في تفعيلها بصورة نهائية ووضع الحلول لهذه المشاكل مشيرا إلي الاتفاقية سيكون لها أثر ايجابي في حل مشكلات البطالة التي تعاني منها أغلب الدول العربية وستكون هناك فرص أكبر للتصدير للخارج.
ويقول "عباس زكي" رئيس غرفة القاهرة التجارية إن السبب الرئيسي وراء تأخر ظهور اتفاقية "منطقة التجارة العربية" حتي الآن في الاسواق العربية هو "التكاسل" وعدم وجود الخبرة الكافية لدي معظم المصدرين والمستوردين بالدول العربية فحتي الآن لم تقم أي من الدول بالمبادرة بفتح باب جديد للتصدير أو الاسيراد من قرينتها العربية علي الرغم من أن كل السبل متاحة وتم تسهيل التعامل بالجمارك وازالتها تماما وللأسف في نفس الوقت يسعي الكثير إلي الاستيراد من الدول الأجنبية كالصين واليابان وأوروبا مؤكدا أن الاسواق العربية تم فتحها من خلال هذه الاتفاقية لتصبح بديلا عن الاسواق الأجنبية الأخري التي لا تدخلها إلا بعد محاولات مضنية وصعبة ويتساءل زكي فلماذا التكاسل والتأخر ملقياً المسئولية علي التجار والمستوردين في كل الدول العربية في عدم تفعيل تطبيق مثل هذه الاتفاقية ذات المرور الايجابي علي الاقتصاد العربي بالكامل؟..! مطالبا كل التجار والمصدرين والمستوردين بالدول العربية ومطالبا الحكومات بضرورة الاسراع في بدء عمليات التبادل التجاري قبل أن يفقد المواطن العربي الثقة في الجهات الاقتصادية العربية مضيفا أنه لا شك أن هناك مخاوف من عمليات بداية التبادل التجاري ولكن ليست إلي الدرجة التي تمنع مثل الاتفاقية من التطبيق الفعلي متمنيا أن يتم التغلب علي أي مشاكل مع مرور الوقت.
ويؤكد "عباس زكي" أن الاتفاقية في كيانها تمثل استراتيجية عربية موحدة لتنظيم التبادل التجاري بين الدول العربية ويجب علي جميع الحكومات العربية حسن استغلالها وتشجيع التجار والمصدرين والمستوردين علي سرية التطبيق دون تأخير.