فى اتفاقية التجارة مع الميركوسور .. الاستثمارات الزراعية واللوجستية أفضل خيارات التعاون مع أوروجواى

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول مجموعة الميركسور (تضم أوروجواى وباراجواى والأرجنتين والبرازيل) بعد عامين من المفاوضات، وتعكف كل دولة من الدول الأعضاء، ومصر كذلك فى الوقت الحالى، على تحديد أهم سبل تنشيط وتفعيل هذه الاتفاقية، واختيار المجالات التى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منها.
ورغم ضآلة حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروجواى، الذى بلغ 14.919 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فإن الأخيرة، تعتبر أن هذه الاتفاقية فرصة لتحسين علاقتها مع مصر من خلال مزيد من التبادل التجارى أو حتى إمكانية تنفيذ استثمارات ومشاريع مشتركة بين الجانبين.
«توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر يعد أداة للتقريب بيننا أكثر، وتساعد الدول الموقعة على الدخول فى أسواق بعضها الآخر دون رسوم جمركية»، حسب قول إنيس أوليسى بوسو سفيرة أوروجواى لدى مصر التى أكدت أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات إيجابية ليس فقط لتعزيز البيع والشراء بينهما لكن لمعرفة إمكانيات كل بلد وربما يفتح هذا فيما بعد إمكانات جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأوضحت بوسو أن أوروجواى بها عدد من القطاعات التى يمكن للمستثمرين المصريين الدخول بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الزراعية سواء من حيث إنشاء مجازر لحوم أو الزراعة، مشيرة إلى هناك بالفعل استثمارات كبيرة من الدول المجاورة لأوروجواى فى هذا المجال.
وتقترح سفيرة أوروجواى فكرة أخرى للتعاون بين البلدين بالاستفادة من الاتفاقية، حيث توضح أنه بما أن مصر تستورد 60% من منتجاتها الغذائية، فيمكن إنشاء شركة مشتركة يكون مقرها أوروجواى لإنتاج هذه المنتجات سواء كانت زراعية أو لحوما، ثم تصديرها لمصر وفى ظل الاتفاقية، التى تنص على إلغاء الرسوم الجمركية بين الجانبين تدريجيا على 10 سنوات، ستكون أسعار المنتجات أرخص من استيرادها من دول أخرى، علاوة على الجودة العالية.
كما تشير بوسو إلى قطاع آخر للاستثمار فى أوروجواى، وهو قطاع الخدمات اللوجيستية والتوزيع بفضل موقعها، موضحة أن بلادها تتميز بوجود خدمات لوجيستية متميزة وموانئ متطورة.
يشار إلى أن أوروجواى تحدها البرازيل من الشمال الشرقى، والمحيط الأطلنطى من الجنوب الشرقى، والأرجنتين من الغرب، أى أنها تتوسط دولتين صناعيتين، علاوة على تميزها بوجود العديد من الأنهار والبحيرات.
أما عن المجالات التى ترى سفيرة أوروجواى أن بلادها يمكنها الاستفادة منها من مصر، فتشمل المنتجات الكيماوية والأدوية التى تتمتع مصر بخبرة كبيرة فيها ويهم أوروجواى أن تستفيد منها.
وحول العلاقات التجارية بين مصر وأوروجواى توضح بوسو أن اللحوم المجمدة من أوروجواى معروفة فى مصر والتى بلغت قيمة الواردات المصرية منها خلال النصف الأول من العام الحالى 3.12 مليون دولار، بالإضافة إلى الماشية الحية بقيمة 2.776 مليون دولار، فيما يأتى على رأس الصادرات المصرية لأوروجواى المخصبات والأسمدة الزراعية بكل أنواعها والتى وصلت قيمتها خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2010 إلى أكثر من 4 ملايين دولار.
وتوضح بوسو أن أحد الأسباب الرئيسية لبدء المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة فى 2008 هو ظهور الأزمة المالية العالمية التى ضربت اقتصادات كل دول العالم بصور متفاوتة، حيث فكر الجانبان مصر ودول الميركسور فى الدخول للأسواق غير التقليدية خوفا من المعاناة فى حال وقوع الأسواق الكبيرة المعروفة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
واستبعدت أن يكون طول المسافة بين مصر ودول الميركسور عائقا أمام تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع، موضحة أن المسافة نفسها تفصل بين مصر والبرازيل إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين جيدة، موضحة أن «المهم هو سعر المنتج وأن يكون له ميزة تنافسية، وبالتالى سيتم تصديره مهما بعدت المسافة».
ويتفق معها فى ذلك رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الذى أوضح فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن بعد المسافة لا يعد عائقا أمام التجارة مع دول الميركسور، وإنما المسألة تتعلق بكمية البضائع المتبادلة، ف«كلما زادت رخصت التكلفة وسهلت الإجراءات»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الصين واستراليا أيضا دولتان بعيدتان عن مصر ولكن هناك نشاطا تجاريا معهما.
وأضاف رشيد أن هذه المرة «جادة»، وأن هناك بالفعل اتفاقيات تمت بين رجال الأعمال والشركات من أجل تصدير الأسمدة، والدواجن، وفول الصويا، و«لكن لم يتم الاتفاق بعد على إنشاء خط ثابت، فنحن مازلنا فى بادئ الأمر، والشحنات متعددة ومتنوعة»، بحسب تعبيره.
وكان وزير التجارة البرازيلى، ميشل جورج، أشار فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن دول الميركسور تسعى حاليا، على خلفية الأزمة العالمية، إلى تنويع أسواقها الخارجية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البرازيلية فى 3 دول فقط من أفريقيا هى أنجولا وغينيا، وموزمبيق، وصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2009.
وبعد الدول الأفريقية، «كان يجب أن ننظر إلى الدول الجيران»، وفى العامين الأخيرين، «جاء الدور على دول الشرق الأوسط، ومصر مركز أساسى فى هذه المنطقة، كما أنها بوابة رئيسية لكثير من الدول العربية والأفريقية، لذلك فهى تأتى على قائمة أولوياتنا»، مشيرا إلى أن مصر وإيران ولبنان ستكون وجهة البعثة البرازيلية هذه المرة. «هذه الدول الثلاث لها أهمية إستراتيجية فى المنطقة، كما أنها متجاورة، ولنا بهم علاقات قوية».
وكانت إسرائيل هى الدولة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط التى قد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة الميركسور، وهذا أيضا أكسب هذه الاتفاقية بعدا مهما آخر، وإن كانت مصر، برغم تأخرها «ستة أشهر فقط»، بحسب قول الوزير، فى توقيع الاتفاقية مع دول الميركسور، من أولى الدول القليلة التى وقعت اتفاقية مشابهة مع هذه الدول.