في احتفالية ضخمة شهدها رؤساء وممثلو 7 دول من أمريكا اللاتينية "البرازيل والارجنتين واوروجواي وباراجواي وشيلي وبوليفيا وكولومبيا" وقعت مصر مساء امس الاول اتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع الميركسور الذي يضم كلا من البرازيل والارجنتين واوروجواي وباراجواي كأعضاء اساسيين اضافة الي كل من شيلي وبوليفيا وكولومبيا وبيرو والاكوادور بصفة مراقبين. وقع الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذي اكد ان الاتفاقية ستتيح فرصا اكبر لنفاذ الصادرات المصرية الي دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة 10 سنوات. وأضاف ان نحو 47% من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها اعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وهي ما تتضمن قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات. وقال ان الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التي يتم استيرادها حاليا بأسعار افضل للمستهلك المصري الي جانب جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الي مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين. وكانت قمة الميركسور قد بدأت أعمالها امس الاول برئاسة السيدة كريستينا كيرشنر رئيسة الارجنتين باجتماع تحضيري لوزراء الخارجية وبمشاركة رؤساء البرازيل والارجنتين واوروجواي وباراجواي وشيلي وبوليفيا وكولومبيا وفي الجلسة الافتتاحية دعا السيد هيكتور تايمر مان وزير الخارجية والتجارة الدولية بالارجنتين المهندس رشيد لالقاء كلمة مصر قبل التوقيع وقال الوزير في كلمته اننا نشهد لحظة تاريخية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور باعتبار ان مصر اول دولة عربية وافريقية توقع هذه الاتفاقية مما يجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب مشيرا الي ان الاتفاقية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين قارة افريقيا وامريكا اللاتينية حيث ترتبط مصر باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الافريقية اعضاء تجمع الكوميسا وكذلك الدول العربية وقال ان هذه الاتفاقية ستكون جسرا وحلقة للتواصل بين الشرق الاوسط وافريقيا من ناحية وامريكا اللاتينية من ناحية اخري. وأضاف رشيد في كلمته ان مصر تتوقع مضاعفة حجم التجارة مع تجمع الميركسور حيث تبلغ حاليا 7.2 مليار دولار، وعقب وزير خارجية البرازيل سيرجيو اموريم باسم تجمع الميركسور مرحبا بتوقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة مع دول التجمع واشار الي دور مصر الحيوي والريادي في الدفاع عن مصالح الدول النامية والمنظمات الدولية والاقليمية خاصة منظمة التجارة العالمية. وحول اهمية الاتفاقية لمصر قال المهندس رشيد في تصريحات صحفية عقب التوقيع اننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح اسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية حيث تتيح الاتفاقية وضعا تنافسيا افضل للسع المصرية في اسواق امريكا اللاتينية خاصة الارجنتين والبرازيل وهما من اهم القوي الاقتصادية الصاعدة في العالم وعلي الجانب الآخر نستهدف من هذه الاتفاقية ايضا تأمين وضمان الحصول علي احتياجاتنا من الموارد الغذائية علي المدي البعيد. وأوضح الوزير اننا نستهدف ايضا جذب استثمارات من منطقة الميركسور الي مصر في مجالات محددة في الصناعة والسياحة خاصة ان التجمع يعتبر خامس اكبر قوة اقتصادية في العالم ويشغل مساحة 12 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة ويصل حجم الناتج الاجمالي لدوله حوالي 4.1 تريليون دولار ويستورد ما قيمته حوالي 280 مليار دولار مما يعني ان دول التجمع تمثل اسواقا كبيرة للاستهلاك والانتاج ايضا. وحول وجود اي تأثيرات ضارة علي الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية قال الوزير اننا حرصنا علي ان تشتمل الاتفاقية علي ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة اي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول الميركسور. ومن ناحيته اوضح عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة ان توقيع الاتفاقية جاء بعد 6 جولات من المفاوضات شارك فيها ممثلون من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمجال التصديرية لضمان عدم وجود اي تأثيرات ضارة للاتفاقية علي الصناعة المصرية، مشيرا الي ان مصر حصلت علي ميزات مهمة في القوائم السلعية حيث تضمنت تخفيضات جمركية فورية لأهم السلع التي تصدرها لهذه الدول في مقابل تخفيضات متدرجة في السلع المستوردة.
