مصر تشارك في قمة تجمع دول أمريكا اللاتينية "ميركسور" بحضور 7 رؤساء دول بسان خوان

رشيد يوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول التجمع لتأمين وارداتنا من السلع الغذائية وفتح أسواق للصادرات

المهندس رشىد خلال توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع المىركسور في افتتاح قمة الميركسور ووسط حضور مكثف وترحيب رسمي كبير من دول أمريكا اللاتينية وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول بمنتجع سان خوان بالأرجنتين اتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع الميركسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأورجواي وباراجوي بالإضافة إلي كل من شيلي وبوليفيا وأكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين، وتتيح هذه الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية كما تعمل علي تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلي المستهلكين بأسعار مناسبة.
وكانت قمة الميركسور قد بدأت أعمالها عصر أمس الأول برئاسة السيدة كريستينا كريشنار رئيسة الارجنتين باجتماع تحضيري لوزراء الخارجية وبمشاركة رؤساء البرازيل والارجنتين وأورجواي وبارجواي وشيلي وبوليفيا وكولومبيا، وفي الجلسة الافتتاحية دعا السيد هيكتور تايمرمان وزير الخارجية والتجارة الدولية بالارجنتين المهندس رشيد لإلقاء كلمة مصر قبل التوقيع، وقال الوزير في كلمته إننا نشهد لحظة تاريخية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور باعتبار أن مصر أول دولة عربية وإفريقية توقع هذه الاتفاقية مما يجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب مشيرا الي أن هذه الاتفاقية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث ترتبط مصر باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الإفريقية أعضاء تجمع الكوميسا وكذلك مع الدول العربية، وقال إن هذه الاتفاقية ستكون جسرا وحلقة للتواصل بين الشرق الأوسط وإفريقيا من ناحية وأمريكا اللاتينية من ناحية أخري.
وأضاف رشيد في كلمته أننا نتوقع مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيث تبلغ حاليا حوالي 2.7 مليار دولار كما نتطلع الي زيادة التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخري كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
وعقب وزير خارجية البرازيل سيرجيو أموريم باسم تجمع الميركسور مرحبا بتوقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة مع دول التجمع وأشار الي دور مصر الحيوي والريادي في الدفاع عن مصالح الدول النامية في المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة التجارة العالمية، وقال إن المهندس رشيد يمثل أحد المحاربين الاقوياء في الدفاع عن مصالح الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، مشيرا الي أن هذه الاتفاقية تمثل أهمية خاصة ونموذجا فريدا لتعاون الجنوب مع الجنوب.
وشهد التوقيع من الجانب المصري سهي الفار سفيرة مصر بالارجنتين وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة وممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وحول أهمية الاتفاقية لمصر قال المهندس رشيد في تصريحات صحفية عقب التوقيع أننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح اسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا افضل للسلع المصرية في اسواق أمريكا اللاتينية خاصة الارجنتين والبرازيل من أهم القوي الاقتصادية الصاعدة في العالم وعلي الجانب الاخر نستهدف من هذه الاتفاقية ايضاً تأمين وضمان الحصول علي احتياجاتنا من المواد الغذائية علي المدي البعيد فكل التوقعات تشير الي زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الاساسية في المرحلة المقبلة خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا علي الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات، وفي المقابل فإن العالم كله ينظر إلي البرازيل والأرجنتين باعتبارهما ستكونان سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتي نهاية القرن الحالي
وأوضح الوزير أننا نستهدف أيضاً جذب استثمارات من منطقة الميركسور إلي مصر في مجالات محددة في الصناعة والسياحة خاصة أن تجمع الميركسور يعتبر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم ويمثل سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً.
وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر قال الوزير يعتبر هذا الاتفاق أداة تضمن تحقيق فرص اكبر لنفاذ الصادرات المصرية الي دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات اخذا في الاعتبار ان حوالي 47٪من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وتتمثل اهم تلك الصادرات في قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات هذا بالإضافة الي دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسور والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع الميركسور كذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية ومن ثم فان الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التي يتم استيرادها حاليا بأسعار أفضل للمستهلك المصري بالإضافة الي جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الي مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين
كذلك تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين في تجمع الميركسور في الاقتصاد المصري في مجال الاستثمار الامر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال علي توجية استثماراتهم الي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق .
وحول وجود اي تأثيرات ضارة علي الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية قال الوزير اننا حرصنا علي ان تشتمل الاتفاقية علي ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة اي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول الميركسور.
كذلك يضمن الاتفاق عن طريق آلية الوقاية التفضيلية ومعالجة الضرر الناجم عن الزيادة في الواردات التي ترد بشروط تفضيلية لحماية الصناعة المحلية في مصر بصورة سريعة نظرا لقصر فترة التحقيق وعدم وجود العديد من الالتزامات والمتطلبات الإجرائية التي ستؤدي الي مرونة التحقيق كذلك تقضي الاتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين لتقييم عملية تحرير التجارة التي أنشئت بموجب هذه الاتفاقية ودراسة تطور التجارة بين الأطراف. وتعتبر اجتماعات اللجنة السنوية آلية هامة للتشاور بين الجانبين لحل المشاكل التي قد تواجه التبادل التجاري بين البلدين مثل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية من السلع الهندسية فيما يتعلق بإجراءات تقييم المطابقة.