رشيد يوقع اتفاقية مع دول تجمع الميركسور لتأمين الواردات الغذائية

47%من الصادرات المصرية سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية..

وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس، فى افتتاح قمة الميركسور بمنتجع سان خوان بالأرجنتين وسط حضور مكثف وترحيب رسمى كبير من دول أمريكا اللاتينية، اتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع الميركسور والذى يضم الأرجنتين والبرازيل وأورجواى وباراجوى، بالإضافة إلى كل من شيلى وبوليفيا وأكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين، وتتيح هذه الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية كما تعمل على تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
وكانت قمة الميركسور قد بدأت أعمالها عصر أمس برئاسة السيدة كريستينا كريشنار رئيسة الارجنتين بإجتماع تحضيرى لوزراء الخارجية وبمشاركة رؤساء البرازيل والارجنتين وأورجواى وبارجواى وشيلى وبوليفيا وكولومبيا، وفى الجلسة الافتتاحية دعا السيد هيكتور تايمرمان وزير الخارجية والتجارة الدولية بالأرجنتين المهندس رشيد لإلقاء كلمة مصر قبل التوقيع .
وقال رشيد فى كلمته: إننا نتوقع مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور، حيث تبلغ حاليا حوالى 2.7 مليار دولار، كما نتطلع إلى زيادة التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
وحول أهمية الاتفاقية لمصر قال رشيد فى تصريحات صحفية عقب التوقيع: إننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية، حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا أفضل للسلع المصرية فى أسواق أمريكا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم وعلى الجانب الآخر نستهدف من هذه الاتفاقية أيضاً تأمين وضمان الحصول على احتياجاتنا من المواد الغذائية على المدى البعيد، فكل التوقعات تشير إلى زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية فى المرحلة المقبلة، خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا على الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات.
وفى المقابل، فإن العالم كله ينظر إلى البرازيل والأرجنتين باعتبارهما ستكونان سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتى نهاية القرن الحالى لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشى بالإضافة الى البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم .
وأوضح رشيد أننا نستهدف أيضاً جذب إستثمارات من منطقة الميركسور إلى مصر فى مجالات محددة فى الصناعة والسياحة خاصة أن تجمع الميركسور يعتبر خامس أكبر قوة اقتصادية فى العالم ويشغل مساحة 12 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الاجمالى لدولة حوالى 1.4 تريليون دولار ويستورد ما قيمته حوالى 280 مليار دولار، مما يعنى أن دول التجمع تمثل سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً.
وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر قال الوزير: يعتبر هذا الاتفاق أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات اخذا فى الاعتبار ان حوالى 47%من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وتتمثل اهم تلك الصادرات فى قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات هذا بالإضافة الى دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسيور والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع الميركسيور كذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية ومن ثم فان الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التى يتم استيرادها حاليا بأسعار أفضل للمستهلك المصرى بالإضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الى مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين .
وحول وجود أى تأثيرات ضارة على الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية قال الوزير: إننا حرصنا على أن تشتمل الاتفاقية على ضمانات للصناعة الوطنية فى حال مواجهة أى صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول الميركسور.
كذلك يضمن الاتفاق عن طريق آلية الوقاية التفضيلية ومعالجة الضرر الناجم عن الزيادة فى الواردات التى ترد بشروط تفضيلية لحماية الصناعة المحلية فى مصر بصورة سريعة نظرا لقصر فترة التحقيق وعدم وجود العديد من الالتزامات والمتطلبات الإجرائية والتى ستؤدى إلى مرونة التحقيق كذلك تقضى الاتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين لتقييم عملية تحرير التجارة، التى أنشئت بموجب هذه الاتفاقية ودراسة تطور التجارة بين الأطراف.
وتعتبر اجتماعات اللجنة السنوية آلية هامة للتشاور بين الجانبين لحل المشاكل التى قد تواجه التبادل التجارى بين البلدين مثل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية من السلع الهندسية فيما يتعلق بإجراءات تقييم المطابقة.