سوق العمل الأمريكي يثير الجدل حول سياسات التحفيز

سوق العمل الأمريكي يثير الجدل حول سياسات التحفيز
محيط خاص
شكلت بعض البيانات الأخيرة المتعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكي هاجسا لدى المراقبين من أن يكون هناك تباطؤا في وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة وأن تلك البيانات تعطي في النهاية مؤشرات لاتجاهات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من إجمالي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة.
وتأتي الأرقام الخاصة بحركة التوظيف في سوق العمل الأمريكي في مقدمة تلك البيانات وهو ما أشار جدلا بين الخبراء الاقتصاديين حول ما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي سيقدم على خطوة جديدة في إطار إجراءات التحفيز المالي.
وقد أظهرت بيانات حكومية في نهاية الأسبوع ارتفاع أعداد المدرجين بقوائم الأجور لدي القطاع الخاص في أسواق العمل الأمريكية خلال الشهر الماضي وذلك بصورة أقل من التقديرات السابقة.
ورصد تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" أراء بعض الخبراء التي ترجح ألا تكون تلك البيانات بمثابة المبرر الوحيد لإقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على اتخاذ إجراءات جديدة حيث هناك مؤشرات أخرى من بينها الإحصاءات الخاصة بالقطاع العقاري وتحديدا السكني تعكس تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ووجود جدل حول إقدام راسمي السياسات الاقتصادية على إجراء المزيد من التسهيلات في السياسة المالية فقد طرح رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي في شهادته أمام الكونجرس الشهر الماضي في مقترحات كبدائل فيما يتعلق بمسألة تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي حيث أشار إلى أن البنك المركزي قد يؤكد التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الراهنة أو خفض سعر الفائدة الذي يدفع على احتياطات البنوك.
وأضاف أن الخيار الثالث يتمثل في التعامل مع التغيرات على مستوى الميزانية وهذا سيضمن عدم السماح بالتراجع في قيمة الأوراق المالية المدعومة بأصول عقارية كما يجري حاليا أو القيام بعمليات شراء إضافية.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن الاتجاه الذي ستسلكه أسواق المال يجب أن يعكس بصورة كبيرة كيفية تفسير بنك الاحتياط الفيدرالي للبيانات الجديدة المتعلقة بالوظائف في سوق العمل الأمريكي.
وأضاف أن راسمي السياسات يتابعون التطورات المتعلقة بأداء أسواق الأسهم وعوائد السندات وذلك عند محاولة تحديد الاتجاه الذي يسلكه، فقد أظهرت البيانات الجديدة الخاصة بسوق العمل ارتفاع أعداد العاملين المدرجين بقوائم الأجور على مستوى القطاع الخاص ب 71 ألف الشهر الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح الزيادة بنحو 90 ألف.
وهناك بيانات أخرى قد تعد مؤشر على تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي حيث سجلت المبيعات على مستوى متاجر التجزئة ارتفاعا في يوليو بصورة أقل من التقديرات السابقة للمحللين وهو ما يعكس تراجع الإنفاق من قبل المستهلك قبل بدء موسم المدارس.
وقد سجل أحد المؤشرات الخاصة بالقطاع الصناعي تراجعا بينما سجل مؤشر مماثل يرصد أداء قطاع الخدمات ارتفاعا.
وكان مسئولون في البنك المركزي قد أشاروا في شهر يونيو الماضي إلى أن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز فيما يتعلق بالساسة النقدية قد يكون أمرا مناسبا وذلك إذ ما ساءت التوقعات المتعلقة بالأداء الاقتصادي وذلك وفقا لما كشفت عنه وقائع اجتماعات الشهر الماضي.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي إلى أن المصرف قد يواصل في مرحلة ما تنفيذ إجراءات التحفيز المالي وذلك من خلال إعادة استثمار عائد السندات التي استحق أجلها.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن البيانات الأخيرة المتعلقة بسوق العمل تزيد من احتمالات اتخاذ قرار بإعادة استثمار عوائد الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية في سندات الخزانة الأمريكية قصير الأجل.
وهناك رأي يرجح عودة بنك الاحتياط بتخفيف السياسة النقدية مع أواخر العام المالي أو بداية العام المقبل حيث قد تتضمن تلك الإجراءات تأكيد الالتزام بسياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة إلى جانب تكثيف عمليات شراء الأصول من قبل البنك المركزي.