3 مليارات دولار خسائر القرصنة في دول الشرق الأوسط

دبي: قدر الرئيس الإقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية "بي إس إيه"، جواد الرضا، خسائر منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط من قرصنة البرمجيات نحو 13.2 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال عام 2009 حيث بلغت نسبة قرصنة البرمجيات في دول المنطقة نحو 59%.
وخلال مؤتمرا صحفيا عقد بدبي أمس الاثنين لإعلان نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة ادوبي حول قرصنة البرمجيات في المنطقة، قال الرضا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرمجيات حيث سجلت الدولة أقل معدل قرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسجلة نسبة لا تتجاوز 36% خلال العام الماضي.
وكد الرضا أن دولة الإمارات تستهدف تقليص معدل قرصنة البرمجيات بنسبة 2% لتصل إلى 34% خلال العام الجاري.
وأكد الرضا أن الإجراءات الحكومية التي تتخذها الإمارات للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات تتميز بالصرامة والفعالية، الأمر الذي وضع الإمارات ضمن قائمة أفضل 25 دولة على مستوى العالم في مجال حماية حقوق منتجي برامج الكمبيوتر.
واحتلت الإمارات المركز الحادي والعشرين عالميا في قائمة الدول التي سجلت أدنى معدلات لقرصنة البرمجيات، كما حققت الدولة أفضل أداء على صعيد مكافحة القرصنة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقلص نشاط البرامج المقرصنة إلى 36%، بحسب الإصدار السادس للتقرير العالمي للقرصنة، الذي أعده اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية "بي إس إيه" بالتعاون مع مؤسسة "آي دي سي" للأبحاث.
فيما سجلت نسبة قرصنة البرمجيات 85% في العراق و87% في ليبيا و74% في لبنان، بلغت نسبة البرامج المقرصنة في المملكة العربية السعودية 52% مقابل 62% في سلطنة عمان و61 % في الكويت و51% في قطر.
ويعتبر اتحاد منتجي البرامج التجارية مؤسسة غير هادفة للربح تم إنشاؤه عام 1988 ويعمل في 80 دولة ويعد الاتحاد الممثل الرسمي لمنتجي البرامج التجارية حول العالم ويضم بين أعضائه أكبر شركات البرمجيات مثل مايكروسوفت وصن وأوراكل.
ورغم أن معدلات قرصنة البرمجيات في الولايات المتحدة هي الأدنى عالميا، بنسبة 20%، فإن خسائر شركات صناعة البرمجيات الأميركية كانت الأعلى، حيث بلغت نحو 9.143 مليارات دولار العام الماضي، تلتها الصين ب6.67 مليارات دولار ثم روسيا ب4.21 مليارات دولار.
وأضاف الرضا أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أديا إلى نشاط ملحوظ منذ نهاية العام الماضي بما أسهم في زيادة الضغوط على سوق صناعة البرمجيات في العالم، خاصة مع انخفاض معدلات القوة الشرائية بالنسبة للأفراد والقطاعات التجارية على حد سواء، مرجحا أن تتضاعف تأثيرات الأزمة الحالية على سوق البرمجيات خلال العام الحالي.