الإمارات

أدني معدل لقرصنة البرمجيات في المنطقة

أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية الهيئة العالمية التي تمثل كبري شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم عن انخفاض مستوي قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي منوهة إلي أن الامارات حافظت علي موقعها الرائد بتسجيلها أدني معدل للقرصنة في المنطقة.
وأوضحت دراسة مستقلة أصدرتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أعدتها مؤسسة انترناشيونال داتا كوربوريشين العالمية المتخصصة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات أن معدل القرصنة في منطقة الشرق الأوسط انخفض نقطة واحدة عن العام الماضي ليصل إلي 57% فيما بقي مستوي القرصنة العالمي ثابتاً عند 35%.
وقال جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط ان الدراسة تظهر التقدم الملحوظ الذي حققته دول الشرق الأوسط وافريقيا في معالجة ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر لافتاً إلي أن الحملات التي تقوم بها الحكومات ساهمت في تخفيض معدلات القرصنة في 19 بلداً من أصل 26 بلداً في المنطقة.
وأضاف: ان الامارات التي سجلت أدني معدل للقرصنة في المنطقة للسنة العاشرة علي التوالي تعتبر البلد العربي الوحيد الموجود في قائمة العشرين بلداً المسجلة لأدني معدل لقرصنة البرمجيات موضحاً ان مستوي القرصنة في الامارات والذي يبلغ 34% يعد أدني من مستويات القرصنة في العديد من الدول الأوروبية.. مؤكداً أهمية ما حققته الدولة من تقدم في مجال الحد من قرصنة البرمجيات في ظل التوسع الكبير في تبني حلول تكنولوجيا المعلومات والعدد المتزايد لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي في البلاد.
وأشارت الدراسة إلي الانخفاض الملحوظ في معدلات القرصنة في المغرب وقطر والكويت ولبنان وعمان في حين بقي المستوي علي حاله في دول الشرق الأوسط الأخري كما انخفض مستوي القرصنة في قطر من 62% خلال عام 2004 إلي 60% خلال عام 2005 أما في السعودية فبقي المستوي ثابتاً عند 52% وشهدت الكويت أيضاً انخفاضاً من 68% إلي 66% في حين انخفض المعدل في عمان من 64% إلي 63% وبلغ اجمالي الخسائر الناجنة عن استنساخ البرميجات في الشرق الأوسط وافريقيا 1.6مليار دولار.
من جهة أخري ذكرت الدراسة أنه وبالرغم من الانتشار المتزايد للكبيوترات الشخصية والذي يصل إلي 16% سنوياً فإن مستوي قرصنة البرمجيات انخفض خلال عام 2005 في 51 دولة من اصل 97 دولة شملتها هذه الدراسة.
واظهرت الدراسة أن 35% من البرمجيات المحملة علي اجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال عام 2005 هي برمجيات غير قانونية وأن الخسائر العالمية من جراء قرصنة البرمجيات بلغت 34 مليار دولار.
وأوضحت أن التحسن الملحوظ الذي تشهده بعض الاسواق الناشئة كالبرازيل والصين وروسيا والهند ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات يعود إلي الحملات التثقيفية وجهود تطبيق القانون التي تقوم بها السلطات المحلية.