تفشت ظاهرة الغش وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بصورة مزعجة عالميا ومحليا في عدد كبير من القطاعات، اهمها السينما والموسيقي والمؤلفات وقطاع البرمجة. لدرجة ان معدلات الغش في صناعة السينما تصل الي 43% في السوق العالمي بينما تصل في مجال الموسيقي الي 333% وبالنسبة الي الفيديو فتبلغ نحو 60% فيما تقدر بالنسبة الي صناعة الادوية ب6%. في حين تقدر خسائر قطاع تكنولوجيا المعلومات جراء عمليات الغش والقرصنة عالميا بأكثر من 51 مليار دولار سنويا، وتتعدد اشكال وانواع الغش والقرصنة اهمها الشبكة العنكبوتية والاسطوانات المدمجة وسرقة اشارات الارسال وقرصنة التليفزيون وغيرها. وترجع الدراسات تزايد خسائر الصناعات المختلفة الناجمة عن عمليات القرصنة التي التقدم التكنولوجي الهائل، وتوسع نطاق التجارة الدولية والعولمة اضافة الي الفروق الحادة في مستويات الدخل بين البلدان المختلفة وهي ظاهرة موجودة في كل دول العالم النامي والمتقدم ففي امريكا مثلا تتعدي خسائر صناعة السينما الامريكية بسبب القرصنة، نحو 1.6 مليار دولار سنويا. وتشير الدراسات الي ان اعمال القرصنة والتزييف تكلف منطقة الشرق الاوسط اكثر من 50 مليار دولار سنويا خاصة وان المنطقة تتميز باسواق ناشئة سريعة النمو مما جعلها عرضة للنشاط المكثف لعصابات التزوير العالمية وبالنسبة لاجمالي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة جرائم القرصنة الالكترونية تشير التقارير الي انها تتعدي ال7.2 مليار دولار. وفي حين يبلغ المعدل العالمي لعمليات القرصنة حوالي 38% فإن متوسط معدل القرصنة في العالم بلغ 61% في العام الماضي وهو اقل بمعدل 1% عن عام 2006 رغم اضافة 6 دول الي التقرير. وفي دراسة دولية عن فرصنة البرمجيات اعدتها مؤسسة "اي دي سي" الاستشارية بالتعاون مع اتحاد منتجي البرمجيات التجارية وجد ان التعامل مع قرصنة البرامج لا زال يمثل تحديا في الاسواق الناشئة بسبب النمو السريع في اعداد المستخدمين للبرامج لاول مرة الذين يمليون لاستخدام برامج مقلدة فضلا عن قطاعات الاعمال الصغيرة التي تؤثر علي معدلات القرصنة في الدولة بصفة عامة. ونوهت الدراسة الي ان زيادة الدخول الي الانترنت، خاصة من خلال شبكات البرودباند، يزيد من استخدام البرامج المقلدة.. اضافة الي ان ضعف البنية التحيتة المؤسسية يزيد من صعوبة التعليم وتطبيق الانظمة القانونية في المجتمعات التي تري ان الابداع الفكري مجرد سلعة عادية وليس ملكية لصانعه. وقالت الدراسة ان موضوع القرصنة من اهم الموضوعات التي تواجه صناعات البرامج فقد كشف العام الماضي عن ان كل دولارين يتم انفاقهما علي بيع البرامج بصورة شرعية يقابلهما دولار من الانظمة التي يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية. وفي الدول التي تزيد فيها معدلات القرصنة علي 75% يتم انفاق دولار علي اجهزة الحواسب واقل من 70 سنتا علي البرامج الاصلية بينما يزيد هذا المعدل بنحو ثمانية أضعاف في الاسواق النامية. وحول وضع ومعدلات القرصنة اظهرت الدراسة من خلال تناولها معدلات القرصنة في سبع مناطق في عام 2006 والعام الماضي، ارتفاع معدلات القرصنة في منطقة "آسيا - المحيط الهادي" بنحو 4% واستقرار معدلات القرصنة في منطقة وسط وشرق ا وروبا عند 68% وانخفاض في دول امريكا اللاتينية بنحو 1% لتصل الي 65% واستقرارها في دول الشرق الاوسط وافريقيا عند معدل 60% وانخفاضها بمعدل 1% في دول امريكا الشمالية لتصل الي 21% وكذلك في دول غرب اوروبا بمعدل 1% لتصل الي 33% ودول الاتحاد الاوروبي بمعدل 1% لتصل الي 35%. واوضحت الدراسة الدولية الخامسة لقرصنة البرمجيات لمؤسسة "أي دي سي" الاستشارية ان هناك اختلافات بين معدلات القرصنة في الاسواق الاكثر نضوجا والاسواق الناشئة، مشيرة الي ان هناك اختلافا ايضا بين الاقاليم المختلفة في الاسواق الناشئة. وارجعت هذا الاختلاف لعوامل مرتبطة بطبيعة هذه الاسواق ومنها قوة حماية انظمة الملكية الفكرية بمعايير التواجد والتطبيق بالنسبة للنسخ ومدي مشروعيتها وكذلك استثناء دول من منطقة اسيا والمحيط الهادي مثل اليابان واستراليا ونيوزيلندا وهي من الدول التي تنخفض فيها معدلات القرصنة. واكدت الدراسة ان معدلات القرصنة تقل في الاسواق الناشئة في قطاعات الاعمال الكبري والشركات متعددة الجنسيات والهيئات الحكومية، وكذلك تختلف معدلات القرصنة باختلاف هدف القرصنة وهي تقل في انظمة التشغيل عنها في أنظمة برامج المستهلك وان معدلات القرصنة تختلف باختلاف درجة حداثة اجهزة الكمبيوتر فهي تقل في الحديثة فيها عن القديمة.
