وادارة المخاطر بالتعاون مع مكتب الهجرة والجمارك التابع لوزارة الأمن الداخلى الامريكية . جاءت فكرة المؤتمر لضرورة حماية العلامات التجارية والحفاظ على واحترام حقوق الملكية الفكرية ليس هذا وحسب وانما ايضا الحفاظ على حقوق الدول التى تتعرض للعديد من الخسائر بسسب النمو المتزايد للغش التجارى والتجارة غير المشروعة على مستوى العالم ، وكذلك الحفاظ على حقوق وصحة المواطنين واموالهم الذين يتعرضون بصورة متواصلة ومتزايدة لعمليات غش تجارى ويقعون كل يوم ضحايا تلاعب مافيا الغش التجارى التى تعرض اموالهم وصحتهم للخطر نتيجة شرائهم منتجات مغشوشة وغالبا ما تكون ضارة بالصحة والسلامة العامة والخاصة ، واخيرا حماية حقوق الشركات المالكة للعلامات التجارية التى يتم غشها وتزويرها لا سيما وان هذه الشركات تتكبد خسائر تقدر ببليونات الدولارات سنويا بسبب عمليات القرصنة وتزوير علاماتها التجارية على مستوى العالم وهذا بالطبع ما يؤثر على المراكز المالية لتلك الشركات بما يرتد اثره فى صورة نقص معدلات الضرائب التى تدفعها بالاضافة الى استغناءها عن العمالة لديها بعد عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها المادية اتجاههم .جدير بالذكر ان اهم الإحصائيات والدراسات الأمريكية والعالمية اشارت الى النمو المتزايد فى حجم سوق التجارة غير المشروعة وارتفاع نسبة غش المنتجات والسلع بانواعها المختلفة وعلى سبيل الخصوص الأدوية ومنتجات التبغ وقطع غيار السيارات والبرمجيات وأدوات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والبطاريات وللأسف فإن كل هذه السلع الاكثر عرضة للغش والتقليد سلع حيوية ومخاطر استخدام المغشوش منها تصل عادة للوفاة . وأوضحت احدث الدراسات ان نسبة الربح فى الكوكايين 100% وفى الهروين تصل النسبة الى 400 % هذا فى الوقت الذى ترتفع نسبة الربح فى تجارة اسطوانات الموسيقى المقلدة والافلام المسروقة الى 800 % ، كما اكدت الدراسة ايضا ان حجم التجارة فى السلع المغشوشة تضاعف 800 % بين عامى 1999 و 2007 فى الاتحاد الأوربى . هذا فى الوقت الذى اعلنت فيه منظمة الطيرا ن الأمريكية ان 2% من 26 مليون قطعة غيار يتم تركيبها فى العالم تكون مغشوشة اى ما يعادل 520 الف قطعة غيار . واشارت تقارير منظمة الجمارك العلمية أن المشكلة اصبحت تتفاقم منذ عام 1982 والتجارة الدولية غير المشروعة قد زادت من 5.5 بليون دولارا الى 512 بليون دولار سنوياً وهذا الرقم مازال فى زيادة لا سيما وان ما بين 5 – 7% من حجم التجارة العالمية غير مشروع ... ولهذا فمن المتوقع ان يكون هذا الرقم قد وصل الى 705 بليون دولارا عام 2006 ... وفى هذا الوقت أعلنت منظمة الصحة العالمية ان بين 6 – 10% من الدواء المتداول عالمياً مغشوش وقد اكدت الإحصاءات والمؤشرات ان 70% من هذه الكمية يتم تداولها فى الدول النامية كما ان 7 % من الدواء المغشوش فى العالم يتم تصنيعة فى مصر وقد اشارات الدراسات الى ان 27% من الادوية فى روسيا مغشوشة و 1 من كل 20 علبة دواء فى الدول المتقدمة مغشوش ( 5% ) فى حين تصل هذه النسبة فى الدول النامية الى الثلث .