· الرئيس يزعم دعمه للحريات.. والنظام يعتقل أصحاب الفكر والرأي لانحجر علي رأي ولانصادر فكرا، والحرية كل الحرية متاحة لمن يقول (لا) ولمن يقول (نعم) هكذا أعلنت منذ اليوم الأول لبداية عهدي، وهكذا ينتظر مني الشعب الذي أولاني ثقته وأعطاني صوته ولاعودة إلي مايتعارض مع ما ناديت به وما أعلنت عنه «ربما يعتقد البعض أن هذا الحديث هو جزء من خطاب لجاك دونللي أحد المفكرين الليبراليين ولكن المفاجأة الكبري أنه جزء من حديث للرئيس مبارك أدلي به في 15 ديسمبر عام 1985 . وإذا نظرنا إلي الامر الواقع فسنجد أن أهم معالم الغش السياسي موجودة في مصر« التصريحات المغشوشة» فكل التصريحات التي تصدر عن النظام سواء كانت من الرئيس أو احد أفراد الحكومة هي تصريحات مغشوشة لا أساس لها من الصحة علي أرض الواقع، ففي هذا الحديث مثلا يتحدث الرئيس مبارك عن عدم مصادرة الفكر والرأي، وأن الحرية متاحة وهو ما تناقضه كافة تقرير المنظمات الحقوقية وغيرها، فقد أكدت جمعية العون المصرية لحقوق الانسان في تقرير لها أن مصر تشهد فترة من القمع الحكومي للمعارضة وتكميم الافواه لم تعرفها من قبل بل والاكثر من ذلك أن اعداد المعتقلين في قضايا سياسية غير معروفة وتضاربت الانباء حوله العدد حيث إن وزارة الداخلية ترفض حتي الان اعطاء رقم حقيقي ورسمي حولهم في حين تقدره الجهات غير الحكومية بأكثر من عشرين ألف معتقل ليس هذا فقد فكثيرا ما نسمع من الحكومة احاديث وردية وتصريحات حول توفير فرص عمل كثيرة للشباب والقضاء علي البطالة كما أن التقديرات الحكومية للبطالة والتي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقدر اعداد العاطلين بحوالي مليوني عاطل فقط بينما هناك درسات غير حكومية تقدر هذه الاعداد بأكثر من ستة ملايين عاطل وهكذا يتوالي غش التصريحات الساسية علي المصريين ولايوجد غش اكبر من الانتخابات المصرية وبنظرة بسيطة يتبين بما لايدع مجالا للشك كم الغش الذي يتعرض له المصريون من حكومتهم فلو نظرنا إلي خطاب الرئيس مبارك الذي يدعو فيه المصريبن إلي الإدلاء باصواتهم في الانتخابات فسنجد سيادته يقول: «لكن الديقمراطية ايها الاخوة المواطنون لايمكن أن تتحقق من تلقاء نفسها أو تجيء كمنحة من الحاكم أو شعار يتحول بعصا سحرية إلي حقيقة ملموسة إنما هي ممارسة يومية تعتمد أولا وقبل كل شيء علي مشاركة كل مواطن في العمل العام وحرصه علي أداء واجباته الوطنية وأولها واجب الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية. هكذا دعا مبارك المصريين ولكن عندما توجه المصريون إلي صناديق الاقتراع وجدوا أنفسهم أمام أوضاع مغايرة تماما ووحسب تقرير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والذي تحدث عن آخر انتخابات شهدتها مصر شهدت انتخابات المحليات العديد من الانتهاكات التي تشكل مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية وكذا التعليمات الإدارية التي تضبط مسارالعملية الانتخابية وكانت ابرز هذه الانتهاكات عدم فتح اللجان حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا رغم أن موعد فتحها كان الثامنة صباحا، وكذا منع مندوبي المشرحين من دخول اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية رغم أن هذا أحد أهم حقوقهم والاهم من ذلك كله عمليات تزوير وتسويد البطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم إلي جانب الرشاوي الانتخابية وربما ماحدث في المحليات لم يكن جديدا، ففي انتخابات مجلس الشعب تكررت ذات الاحداث وكان ابرزها ماحدث مع الدكتور مصطفي الفقي القيادي في الحزب الوطني كان ينافس القيادي الاخواني جمال حشمت وانتهت المعركة بحصول حشمت علي 29542 مقابل 9400 صوت لصالح الفقي، وكانت المفاجأة إعلان فوز الفقي وفقا لما اعلنته الدكتورة نهي الزيني احد مستشاري اللجنة العامة الذين اشرفوا علي العملية الانتخابية.