حماية حقوق الملكية الفكرية أحد القضايا المهمة التي أعطت مصر لها اهتماما بالغا.. والاعتداء علي هذه الحقوق له صور عديدة منها النسخ في برامج الحاسب الآلي ونسخ شرائط الكاسيت وشرائط الفيديو ونسخ الكتب والمراجع وتزوير وتقليد العلامات التجارية. وتتضاعف خسائر الاقتصاد القومي مع تزايد ظاهرة القرصنة في مجال برمجيات الكمبيوتر والتي تقدرها بعض الدراسات بنحو 100 مليون جنيه نتيجة ارتفاع معدلات القرصنة لنحو 65 % بسوق البرمجيات المحلي رغم صدور قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 واللائحة التنفيذية الخاصة به وبلغ اجمالي الخسائر العالمية بسبب قرصنة برامج الكمبيوتر العام الماضي نحو 23 مليار دولار علي حين يؤكد الخبراء إمكانية مضاعفة حجم صناعة البرمجيات المحلية لو نجحنا في خفض القرصنة بنسبة 10 %. ومؤخرا نظم اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA والمعني بتنمية الوعي لدي المستخدمين بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في مجال برمجيات الكمبيوتر ومكافحة ظاهرة القرصنة علي البرمجيات مؤتمرا موسعا بعنوان Protecting Consumer Anti counterfeit Measures حيث ركز علي استعراض دور الاتحاد في تنمية الوعي بخطورة ظاهرة القرصنة وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لتنمية صناعة البرمجيات وذلك بمشاركة روبرت هوليمان رئيس الاتحاد والذي يزور القاهرة للمرة الأولي وعدد كبير من خبراء القانون ومكافحة جرائم القرصنة. تعاون حكومي وأكد روبرت هوليمان رئيس اتحاد منتجي البرامج التجارية أنه التقي مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم بحث آليات التعاون بين الجانبين لنشر الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في مجال برامج الكمبيوتر وتشجيع المستخدمين لاقتناء البرامج الأصلية كما تطرق اللقاء الي مناقشة أهمية تطبيق القانون المصري لمكافحة ظاهرة القرصنة وتقليد البرمجيات إذ اتفق الجانبان علي خطورة تأثير هذه الظاهرة علي فرص نمو صناعة البرمجيات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية والتواجد في الأسواق العالمية وتقليل فرص العمل التي تتيحها هذه الصناعة ناهيك عن الخسائر الاقتصادية لتدهور عائدات الضرائب وسرقة حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات. ونتوقع أن يشهد المستقبل القريب طرح مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك بين الاتحاد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة ظاهرة انتشار القرصنة ونسخ برمجيات الكمبيوتر لاسيما وان مصر تمتلك الإمكانيات جميع مقومات أن تكون المركز الاقليمي لتطوير صناعة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط. وعن دور الاتحاد في المساعدة في تأهيل كوادر الشرطة المطبقة للقانون وكذلك القضاة قال إنه من المهام الأساسية للاتحاد العمل علي تنظيم دورات تدريبية وندوات موسعة يتم من خلالها الاستعانة بخبراء حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال البرمجيات لشرح وتوضيح النصوص والبنود التي يتضمنها القانون المصري بما يساعد الجهات التنفيذية علي تطوير أدائها لتعقب محترفي عمليات نسخ البرامج الأصلية فمن المهم أن يكون لدينا قاض متخصص ومحام متخصص وشرطة متخصصة لضمان سلامة تطبيق القانون. الجرائم الالكترونية ودور جديد وفيما يتعلق بدور الاتحاد في مكافحة الجرائم الالكترونية أشار إلي أنه مع تزايد قاعدة مستخدمي الكمبيوتر والانترنت علي مستوي العالم بدأت الجرائم التقليدية تشهد نوعا من التطوير الكبير وهو ما يعرف بالجرائم الالكترونية والتي تتعدد صورها من عمليات الهاكرز والتسلسل إلي شبكات مؤسسات الأعمال لتخريبها أو سرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وابتزاز المؤسسات ومن ثمة فإن أحد الأدوار الجديدة التي ينظر إليها الاتحاد هو العمل علي التوعية بكيفية مكافحة الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبالنسبة للتحديات التي تواجه مكافحة ظاهرة القرصنة في الدول العربية أكد رئيس اتحاد BSA أنه قام مؤخرا بجولة في عدد من الدول العربية ومنها المغرب والامارات وبالطبع مصر حيث يمكن أن توفر صناعة البرمجيات فرصا ضخمة للكوادر البشرية بالمنطقة الا أنه يلاحظ أن هناك تشابها في هذه التحديات والتي تتمثل في ضرورة التفعيل والتطبيق الجاد لقوانين حماية الملكية الفكرية مع التركيز علي أهمية الدور الحكومي كقدوة في استخدام البرامج الأصلية مع العمل علي تطوير وتسهيل نظم حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات بجانب الاهتمام بعنصر التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية علي جميع المستويات بداية من الطلبة وصولا إلي مؤسسات ومنظمات الأعمال الكبيرة.