تهزم الهيروين بالضربة القاضية... القرصنة تبشّر بأزمة مالية جديدة!!

تفاقمت مشكلة القرصنة البرمجية لتبتعد عن كونها مشكلة أفراد أو حتى شركات لتصل إلى كونها مشكلة دول وسياسات؛ حيث تعتبر مشكلة القرصنة البرمجية من أكبر وأخطر مشاكل العصر؛ هذا لأن بسببها تتعرض الشركات لخسائر مادية جسيمة؛ ورغم اعتراف عدة دول عربية بأهمية قانون حماية الملكية الفكرية؛ إلا أن مرحلة تفعيل القانون بشكل أكثر فاعلية ما زال نظرياً فقط، وهذا باعتراف مديري كبرى شركات إنتاج البرامج الإلكترونية على اختلاف أشكالها وتخصصاتها!
بداية لا يجب إغفال ذكر أن البرامج التي تنتجها الشركات المختلفة تعتبر كأي منتج آخر يتم تداوله في السوق سواء كان ملموساً أو غير ملموس، وبعد أن كانت خسائر الشركات قضية خاصة بهم وحدهم يحملون همها؛ أصبحت الآن قضية عامة أوشكت أن تطول اقتصاد الدولة ككل؛ هذا لأن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في عديد من الدول العربية والشرق الأوسط أصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وعند تعرّضه لأي تذبذب ينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام، وقبل أن نتطرق لمشكلة القرصنة وتأثيرها على اقتصاد الشرق الأوسط يجب أولاً أن نذكر أنواع القرصنة حتى يستطيع المستخدِم التعرّف عليها فيما بعد ويتجنب الكثير من المشاكل...
أشكال قرصنة البرمجيات:
هناك عدة أشكال لقرصنة البرامج، ولكن أكثرها انتشاراً على المستوى العالمي خمسة أنواع وهي:
أولاً: قرصنة المستخدم النهائيEnd User Piracy ، وهي التي تحدث عندما يقوم أي شخص بنسخ نسخة من البرنامج بدون الحصول على إذن أو ترخيص؛ ومن ثم يقوم بتنصيب البرنامج على أكثر من جهاز أو تبادل البرنامج داخل أو خارج العمل. وهناك شكل آخر من أشكال قرصنة المستخدم النهائي وهي التي يقوم فيها الشخص بإبطال رمز الحماية أو توليد أكواد لفتح النسخة التجريبية بشكل غير قانوني، ومن ثم جعل النسخة الأصلية صالحة للاستخدام.
ثانياً: قرصنة بائعي التجزئة Reseller Piracy، وهي التي تصدر عن بائعي التجزئة عديمي الضمير والذين يقومون بتوزيع نسخ متعددة لحزمة واحدة من البرمجيات المختلفة للعملاء، ويتضمّن هذا النوع من القرصنة أيضاً قيام بائعي التجزئة ببيع النسخ المزيفة من البرنامج للعملاء على أنها نسخ أصلية؛ فضلاً عن قيام بعضهم بوضع هذه البرامج في أجهزة الكمبيوتر حتى يغري العميل بشراء الجهاز ويجعله أكثر جاذبية، ولا يضطر العميل إلى شراء البرامج وحدها؛ والدليل على قرصنة هؤلاء البائعين هو وجود العديد من المستخدمين للبرنامج ولكن بنفس الرقم المسلسل، والافتقار للوثائق الأصلية وعدم مطابقة الوثائق بالبرامج المباعة.
ثالثاً: قرصنة الإنترنت Internet Piracy، وتعني تحميل الشخص للبرنامج من الإنترنت، وتأخذ قرصنة الإنترنت شكلين الأول منها: مهاجمة موقع بالكامل ومن ثم تحميل كافة البرامج من عليه، والشكل الثاني: هو إرسال البرامج غير القانونية والتي لا تحمل رخصة أو إذنا عبر المواقع المختلفة، وهنا يجب أن نقول إنه في هذه الحالة يجب أن تطبق قواعد وأصول الشراء من على الإنترنت كما تطبق في الحالات الشرائية العادية.
رابعاً: تزييف البرامجSoftware Counterfeiting ، وهي القرصنة التي تحدث لتزييف وإنتاج برامج شبيهة بالبرامج الأصلية ويتم بيعها وتداولها على أنها برامج شرعية وقانونية، ومن السهل اكتشاف هذه النوعية من البرامج المزيفة من خلال الحزمة التي تكون مع البرنامج كرخصة الاستعمال ومميزات الأمن والتسجيل.
خامساً: التنصيب المفرط Server Overuse، والذي يحدث عند السماح للعديد من أجهزة الكمبيوتر باستخدام نفس البرنامج في نفس الوقت عن طريق خادم "Server" أكثر مما هو مسموح به في اتفاقية الترخيص.
الفضل لحماية الملكية ولكن..
ولم تتضح أبعاد مشكلة القرصنة وتأثيرها على اقتصاد الشرق الأوسط إلا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على كافة القطاعات، وكان من أهمهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي اعتبره الكثير من مسئولي الدول بمثابة السفينة التي ستحمل الاقتصاد لبر الأمان في ظل هذه الأزمة؛ ولكن تفاقم مشكلة القرصنة أحدث تذبذباً لهذا المفهوم عند الكثيرين؛ مما أبرز أهمية تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية بشكل أكثر إيجابية، وهنا تجب الإشارة إلى معنى "حقوق الملكية الفكرية" وهي التي تم تعريفها على أنها شكل من أشكال المعرفة قررت المجتمعات أن تخصص لها حقوق ملكية معيّنة؛ فهي تشبه إلى حد ما حقوق الملكية على العقار أو الأرض؛ ولكن حقوق المعرفة أكثر إلى حد بعيد من الملكية الفكرية، حيث تعد بمثابة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ولقد اهتمت كثير من الدول العربية بموضوع الملكية الفكرية، حتى أننا نجد أن بعضها قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتباراً من القرن التاسع عشر مثل تونس، ولقد أشار الدكتور فؤاد جمال عبد القادر في دراسته حول "التطور التشريعي لحماية البرمجيات" إلى موقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية؛ حيث إن غالبية الدول العربية هي أعضاء في أهم ثلاث اتفاقيات؛ وهم: اتفاقية "إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، واتفاقية "بيرن للملكية الأدبية"، واتفاقية "باريس للملكية الصناعية". وتحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية في عدد الاتفاقيات التي انضمت إليها وتبلغ 11 اتفاقية من أصل 24.
وأكد المهندس محمد حجازي -مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ITIDA- أن قانون حماية الملكية الفكرية يعتبر خطوة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والقرصنة، وكلما نقصت نسبة القرصنة في مصر زاد حجم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة، وزادت نسبة الاستثمارات به؛ مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد البلد بشكل عام؛ وأشار حجازي إلى الدراسة الدولية السادسة الصادرة عن المؤسسة "IDC" الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "BSA" حول نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2008 والتي ورد بها انخفاض نسبة القرصنة في مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008 بعد أن كانت 60% في عام 2007 و63% خلال عام 2006؛ مما يعكس استمرارية نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرمجيات ونجاح مصر في إحراز تقدّم على طريق مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات.

ويختلف معه اللواء أحمد المراغي -مدير عام شركة SAFI إيجيبت إحدى شركات إنتاج البرامج الهندسية- قائلاً: بالطبع تضررنا جداً من قرصنة البرامج فنحن شركة متخصصة في صناعة البرامج الإنشائية الإلكترونية، ويوجد العديد من منافسينا في الأسواق العربية والعالمية، وبسبب الحماية الموجودة لبرامجنا وعدم تمكن أحد من تقليدها أو تزويرها أو حتى إمكانية فك رموز حمايتها، مع توافر البرامج المنافسة لنا مثل برامج SAP وغيرها من الشركات والتي يتم تزويرها وقرصنتها وتُباع بأسعار بسيطة وفي بعض الأحيان يتم أخذها مجاناً؛ مما يؤثر على أرباحنا ومكاسبنا سلباً.
وأشار المراغي إلى أن معظم المستهلكين يفضلون التوفير والاستسهال واستخدام البرامج المجانية المزورة؛ ولكن جاء قانون حماية الملكية الفكرية كطوق النجاة الذي أنقذ ما يمكن إنقاذه من أرباحنا، وهذا مع الجهات الحكومية فقط والتي لا يجوز لها أن تتعامل مع البرامج المزيفة؛ ولكن ليس مع الأشخاص العادية مثل المهندسين حيث إنهم يستخدمون البرامج المسروقة ويبدأون في التعامل معها ويستغنون بها عن البرامج الأصلية المحمية، ومن أجل ذلك أطالب المسئولين بزيادة تفعيل القانون والبحث عن حلول جذرية لمشكلة القرصنة.
وأضاف المراغي: "ما يمثل لنا مشكلة كبيرة هو أن المستخدِم مستعد لدفع مبالغ طائلة لا حصر لها في الأجهزة ولا يريد أن يدفع أي نقود في البرامج!!! مما يؤثر بشكل كبير جداً على اقتصاديات أي شركة وهو ما ينعكس بالتبعية على اقتصاد البلد ككل".


القرصنة تبشّر بأزمة مالية جديدة!!
كل برامجي مزيفة!

واللافت للنظر أن معظم الشرائح العمرية والاجتماعية لمستخدمي البرامج المختلفة في مختلف البلاد العربية يعترفون ويقرون بأنهم يستخدمون البرامج المقرصنة والمزيفة، غير مدركين لما يحدث من نتائج اقتصادية خطيرة تنتج من استخدامهم لهذه البرامج وتشجيعهم لأولئك القراصنة على زيادة نشاطهم الإجرامي، وعند سؤال هؤلاء المستخدمين عن الأسباب التي تدفعهم لاستخدام تلك البرامج جاءت إيجاباتهم صادمة كما يلي:
أحمد إبراهيم من مصر -مهندس- يصارحنا قائلاً: كل برامجي الموجودة على حاسبي المحمول وحاسبي في المنزل مزيفة وليست أصلية، ودائماً ما أقوم بفك رموز حماية البرامج؛ وحتى أحدث الألعاب أقوم بتحميلها من على الإنترنت وفك رموز حمايتها، وما الضرر في ذلك!
وأعرب عن أسبابه قائلاً: ارتفاع أسعار هذه البرامج والألعاب من أهم الأسباب التي تدفعني لهذا الطريق غير الشرعي؛ فضلاً عن سهولة إيجاد البرامج المزيفة، وأرجو من الله ألا تجد الشركات وسيلة لإيقاف القرصنة حتى أستطيع الاستفادة بكل البرامج مرتفعة التكلفة!
ويوافقه محمود العاصي من سوريا -طالب- قائلاً: لماذا أدفع مالاً في برامج موجودة ومتاحة على الإنترنت مجاناً ولا تطلب مجهوداً كبيراً للحصول عليها! فمثلاً بمجرد أن قامت مايكروسوفت بالإعلان عن بدء إطلاق Windows 7 كنت قد قمت بقرصنته وتنصيبه على جهاز الحاسب لدي، فما أسهل عمل ذلك.
أما علاء عبد العال من فلسطين -صحفي- فيتفق معهما ويقول: في الحقيقة أنا لدي خلفية عن تأثير القرصنة على الاقتصاد وأعترف بها، ولكن ما يمنعني من عدم استعمال البرامج المقرصنة والمنسوخة هي سهولة الحصول عليها وعدم قيام الحكومات على اختلافها بإيجاد حل بديل، ولا يمكن أن أنكر أن البرامج المقرصنة قليلة السعر أيضاً، وفي بعض الأحيان تكون مجانية؛ لذلك يجب على الشركات المصنعة أن تحمي البرامج التي تنتجها جيداً قبل أن تبحث على المقرصنين؛ لأن الشركات بذلك تعتبر شريكاً أساسياً في الجريمة!
المجرمون يتطورون.. ولكننا لهم بالمرصاد!
أما هاني عبد العزيز -مدير عام شركة سيسكو مصر والشرق الأوسط- فكان واقعياً لأقصى درجة وقال: لطالما كان أمن وحماية الإنترنت هدفاً مؤثراً ومحركاً وظلت حماية الملكية الفكرية هي الطموح الأعلى؛ ولكن في الواقع أن المجرمين يقومون بتطوير أساليب تزداد تعقيداً لاختراق شبكات الشركات والحصول على البيانات الشخصية القيمة؛ لكن ما أدهشنا بالإضافة إلى استخدام مهارات المقرصنين التقنية في إلقاء شباكهم الواسعة وتجنب كشفهم، هو أن هؤلاء المجرمين يظهرون أيضاً ذكاءً حاداً في العمل.
وقد أسهم انتشار المجتمعات الإلكترونية في زيادة احتمالية قيام المستخدمين بالنقر على الروابط وتحميل محتوى يعتقدون أنه أرسل إليهم عن طريق أناس يعرفونهم ويثقون بهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشر هجمات هذه البرامج عبر الشبكة. ومثال على ذلك البرنامج الفيروسي "كونفيكر ورم" "Conficker worm"، الذي بدأ ينقل العدوى لأنظمة الكمبيوتر في أواخر العام الماضي، واستخدم مزيجاً من أساليب البرمجيات الضارة المتطورة، واستغل ثغرة في نظام التشغيل "ويندوز"، وما زال يواصل انتشاره؛ حيث أصبحت الملايين من أنظمة الكمبيوتر تحت سيطرته اعتباراً من يونيو 2009.
ويعترف عبد العزيز بزيادة ميل مجرمي الشبكة للعمل سوياً حيث يقوم هؤلاء المجرمون بالتعاون فيما بينهم لسرقة بيانات الأفراد وزيادة استفادتهم من أدوات الإنترنت المشروعة، مثل محركات البحث ونموذج "البرمجيات كخدمة". كما يواصل البعض منهم نجاحه باستخدام طرق موثقة تم التقليل من أهميتها في الأعوام الأخيرة كتهديدات، حيث عززوها بتكتيكات جديدة.
مكاسب القرصنة تفوق الهيروين !

وقالت عائشة مرزوق -مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بمايكروسوفت مصر: الحقيقة أننا نعاني مثل غيرنا من أضرار القرصنة؛ لكن بالطبع أضرارنا أكبر؛ نظرا لانتشار برامج مايكروسوفت بين كافة قطاعات المجتمع.
وفي أحدث الدراسات التي قامت مايكروسوفت بالمشاركة فيها تبيّن أن مكاسب البرمجيات المنسوخة تفوق مكاسب تجارة الهيروين؛ حيث بلغت مكاسب البرمجيات المزورة من 40,000 دولار أمريكي إلى 750,000 دولار أمريكي من خلال معاملات التجزئة والجملة، وإذا كانت الدول جميعها تحارب تجارة المخدرات والهيروين؛ فيجب أن تبذل نفس الجهد لمحاربة القرصنة التي تخرب اقتصاد دول بأكملها.
وفي هذا الشأن نذكر نتائج البحث الذي قدمه جورج غندور -خبير استشاري في مكتب التنمية الاقتصادية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية- حول "الواقع الاقتصادي لجرائم القرصنة والتقليد" على المستوى العالمي والذي أكد فيه على أن جرائم القرصنة والتقليد تؤدي إلى خسائر كبيرة للدول.
فعلى مستوى الضرائب، خسرت المغرب 156 مليون درهم ضرائب بفعل قرصنة التسجيلات الموسيقية وحدها؛ حيث تشكل القرصنة نسبة 72 بالمائة، كما تتكبد الدول خسائر كبيرة من حيث الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يؤدي انتشار القرصنة والتقليد إلى هروب الشركات من هذا البلد إلى بلدان أخرى تضمن حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى فقدان فرص العمل، وإلى تشجيع العمالة في الخفاء.
من جهة أخرى، أكد البحث أن العائدات المالية المحصلة من القرصنة تستخدم في تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية؛ ذلك أن للقرصنة علاقة مباشرة بالجريمة المنظمة بحسب تقارير الإنتربول.
لانخفاض القرصنة مزايا عديدة:
وتشير عائشة مرزوق إلى بعض الحلول المقترحة من قِبل مايكروسوفت والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتي تتركز في إعطاء الأولوية لعمليات التوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كما أنه من المقرر تنشيط التعاون مع كافة شركاء الشركة بالسوق في هذا المجال على كافة المستويات من شركات وطلاب وأجهزة إعلامية وصحفية بجانب استمرار التعاون مع الأجهزة الحكومية والأمنية المسئولة بالدولة وذلك في إطار البرنامج التسويقي "Media Business" الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً.
وتضيف قائلة: بغض النظر عن نسبة القرصنة الراهنة إذا كانت أقل أو أكبر فنحن نعمل على تقليل تلك النسبة من خلال الخطة سالفة الذكر للحد من الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الملكية الفكرية في صناعة البرمجيات، ولا يفوتني هنا أن أشيد بالمجهودات الحكومية التى تقوم بها شرطة المصنفات والحماية الملكية الفكرية، وقد أكدت دراسات حديثة عن مصر قامت بها مؤسسةIDC" " أن الانخفاض في معدل قرصنة برامج الكمبيوتر بمقدار عشر نقاط من شأنه توفير 1750 وظيفة إضافية، و150 مليون دولارًا في النمو اقتصادي، و8 مليون دولارًا في الإيرادات الضريبية بمصر.
وباختصار فإن استراتيجية مايكروسوفت في مكافحة القرصنة هي الوعي أولا وثانيا وثالثا، وبعد ذلك يأتي تقديم حلول برامجية مناسبة للقطاعات المختلفة وأخيرا الإنفاذ (من قبل أجهزة الحكومة).
وأما الحل من وجهة نظر سيسكو فجاء على لسان هاني عبد العزيز والذي شدد على أهمية مواكبة طبيعة أحدث هجمات الإنترنت وضرورة مواكبة التطورات في مكافحة جرائم الشبكة واليقظة أمام جميع محاولات الاختراق؛ فضلاً عن تدريب وتنمية مهارات رجال الأمن العاملين في مجال محاربة قرصنة البرمجيات، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية والمؤهلة للإشراف على عملية التدريب في الناحية الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع المضبوطات.
وفي النهاية يجب الإشارة إلى ضرورة قيام الشركات المسئولة بعدم وضع رأسها في الرمال مثل النعام، وأن تعترف بأن هناك أخطاءً في سياستها المتبعة مع المستهلكين الذين يفضلون البرامج المقرصنة على البرامج الأصلية المحمية رغم وعيهم واعترافهم بالتأثير الاقتصادي السلبي على الشركات، وأن تقوم هذه الشركات بمختلف تخصصاتها على تخفيض أسعار البرامج المنتجة حتى لا تعطي سبباً مقنعاً للمستهلكين بتشجيع القرصنة؛ كما يجب زيادة أوجه التعاون ليشمل الدول العربية الأخرى التي حققت تقدماً ونجاحاً ملموساً في مجال حماية الملكية الفكرية للبرمجيات مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة لتبادل الخبرات؛ فضلاً عن إبراز دور قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمكافحة القرصنة الخاصة بأجهزة الأمن وقيام الأخيرة بالتصدّى لقراصنة البرامج بهدف القضاء على التجارة غير المشروعة لبرامج الحاسب المقرصنة أو المنسوخة بما تمثله من مخاطر على بيئة الأعمال في الدولة.
هل تستخدم في حاسبك برامج أصلية؟
نعم
5% (2 صوت)
معظمها
5% (2 صوت)
لا كلها مقرصنة
90% (37 صوت)
عدد الاصوات : 41