أقراص

حقوق الملكية الفكرية.. وتسويق البرمجيات

khaled@gn4me.com
أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال البرمجيات أحد الأعمدة الأساسية لتنمية وتطوير هذه الصناعة والحفاظ علي الحقوق الأدبية والمالية للمؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في هذا المجال مما تتعرض له من ممارسات منظمة من جانب عصابات دولية متخصصة في مجال نسخ وتقليد البرمجيات وتوزيعها عبر شبكات دولية مما يهدد آليات عمل واستمرار جميع شركات البرمجيات لاسيما الصغيرة ومحدودة الإمكانيات المالية.
إلا أنه في نفس الوقت يجب علي شركات البرمجيات التي تسعي لحماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها من حلول وبرمجيات مختلفة أن تتوصل إلي أسلوب تطوير لبرمجياتها يتيح لجميع فئات المستخدمين بداية بالمستخدم المبتدئ وصولا للمحترفين والمؤسسات الاعتماد علي البرامج الأصلية والالتزام بالجانب القانوني لاستخدام هذه البرمجيات.
ولعل ما كشفت عنه مؤخرا شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات من استعدادها لطرح نحو 6 إصدارات مختلفة من نظام التشغيل الجديد ويندوز فيستا الذي يركز علي استخدام المستهلكين للكمبيوتر وليس علي تطوير مواصفات الجهاز حيث سيتم طرح 3 إصدارات تناسب اختلاف احتياجات المستخدمين وإصدارين للاستخدام في إدارة الأعمال ونسخة خاصة للأسواق النامية الفقيرة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في هذه الدول هو ما نطالب به من قيام شركات البرمجيات بإعادة تصنيف وتقسيم برمجياتها وفقا للاحتياجات الحقيقية لكل مستخدم وبما يسمح لكل فئة من المستخدمين باحترام حقوق الملكية الفكرية لهذه البرمجيات والاعتماد علي شراء النسخ الأصلية والتي يجب أن تكون أسعارها في متناول جميع فئات المستخدمين.
نتصور أيضا أن أحد الحلول التي يجب علي شركات البرمجيات التفكير فيها جديا لتشجيع المستخدمين علي الالتزام بحقوق الملكية الفكرية هو تطبيق نظام التقسيط علي أسعار بيع هذه البرمجيات علي غرار ما يحدث مع أجهزة الكمبيوتر وكنوع من التيسير وتقديم التسهيلات المالية التي يمكن أن تقدمها شركات البرمجيات بنفسها وليس عن طريق إقحام المؤسسات البنكية والتي عادة ما تؤدي إلي عدم إقبال العملاء وخاصة المؤسسات الصغيرة والمستخدم المنزلي لتعدد وتنوع الإجراءات والضمانات المطلوبة ناهيك عن زيادة الأعباء المالية من خلال احتساب معدلات فائدة عالية تفقد نظام البيع بالتقسيط لجوهره الحقيقي.
كذلك تعتقد أن تطوير ما يعرف بخدمات العملاء يعد بمثابة نواة أساسية حتي يشعر المستخدم النهائي بجدوي شرائه للبرمجيات الأصلية وعدم الاعتماد علي البرامج المنسوخة ونقصد هنا جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة وتقديم الدعم الفني علي مدار الساعة وفي اي وقت وبمختلف الوسائل عبر الانترنت أو التليفون أو عن طريق الزيارة المباشرة للعميل هذا بالإضافة إلي منحه الإصدارات الجديدة من البرمجيات بأسعار مخفضة لتشجيع المستخدم علي استخدام البرمجيات الأصلية بصورة دائمة.
نؤكد في النهاية أنه حان الوقت لتقوم شركات البرمجيات سواء العالمية أو المحلية العاملة في السوق المحلي بدورها الحقيقي في تشجيع وزيادة الوعي لدي جميع المستخدمين بأهمية واحترام حقوق الملكية الفكرية والاعتماد علي إقامة علاقات جديدة مع جميع المستخدمين الحاليين والمتوقعين قوامها الأساسي هو تدريب وتأهيل المستخدمين علي استخدام البرمجيات الأصلية بدلا من البرمجيات المقلدة أو الغير أصلية وذلك بدلا من التنديد المستمر بعدم تفعيل وتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 ولائحته التنفيذية لاسيما أن القانون لا يمكنه فقط القضاء علي ظاهرة القرصنة في مجال برمجيات الكمبيوتر وخير دليل علي ذلك أن غالبية الدول المتقدمة في مجال البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية لا تقل نسبة القرصنة بها عن 25% وهو بالتأكيد ما يؤكد علي أهمية اقتراح شركات البرمجيات لحلول مبتكرة وجديدة تتناسب مع ظروف واحتياجات المستخدمين بالسوق المحلي إذا كنا جادين في مكافحة ظاهرة القرصنة في سوق البرمجيات بجميع أنواعها.