أقراص

حماية الملكية الفكرية... والتوعية

khaled@gn4me.com
يعد إدراك الدول المتقدمة لأهمية عنصر ثورة الفكر كثورة لا تنضب وكأساس لدعم اي صناعة هو دافعهم العمل بكل قوة علي توفير المناخ الصحي المناسب لتنمية هذه الثورة في جميع المجالات ومنها مجال تكنولوجيا المعلومات وهو ما دفعها لجعل يوم 26 ابريل من كل عام بمثابة احتفال سنوي عالمي لتكريم المبدعين والمخترعين في جميع المجالات.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات احتياجا لحماية حقوق الملكية الفكرية لاسيما مع تغلغل منتجاته لتلبية متطلبات التطوير في جميع القطاعات الأخري وبالتالي فأغلب منتجات التكنولوجيا تعد بمثابة أدوات إنتاج أو منتجات وسيطة يتم الاعتماد عليها للوصول إلي منتج نهائي وهنا تبرز مسئولية مؤسسات قطاع الأعمال في توفير البيئة والمناخ المناسب لتنمية صناعة التكنولوجية المحلية.
وعلي الرغم من تزايد الوعي الحكومي بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال برامج الحاسب الالي وتقنين استخدام برامج الكمبيوتر في جميع المؤسسات الحكومية نجد أن اهتمام مؤسسات القطاع الخاص باستخدام البرامج الأصلية كان في اتجاه مغاير تماما.
ونتصور أن عدم اهتمام مؤسسات قطاع الأعمال الخاصة بحقوق الملكية الفكرية عند استخدام برامج الكمبيوتر يعود إلي عدة أسباب أولها الأوضاع والظروف الاقتصادية غير المواتية التي يمر به الاقتصاد الأمر الذي يؤدي لسيطرة نوع من التأجيل لبعض الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير وميكنة أنظمة العمل في تلك المؤسسات بجانب أن هناك نقصا كبيرا في مخاطبة وتوعية مؤسسات الأعمال وهو ما يتيح لنا القول بفقدان لغة التفاهم والاتصال بين شركات البرمجيات وبين مؤسسات الأعمال فأي مؤسسة أعمال لا يمكنها عدم دفع المستحقات المالية لاي شركة قامت بتوريد بعض مستلزمات الإنتاج علي حين أن هذا الأمر لا يتم بنفس الوتيرة مع حقوق شركات البرمجيات وهنا نقول إن عدم وصول أو وضوح رسالة شركات البرمجيات أمر يحتاج إلي ضرورة التوقف أمامه.
كذلك نتصور أن الاتفاقيات والحصول علي مزايا خاصة كان عنصرا إيجابيا وفعالا في التزام المؤسسات الحكومية باستخدام البرامج الأصلية وهنا نطالب شركات البرمجيات ممثلا في الجمعيات والكيانات الأهلية المعينة بتنمية هذه الصناعة بتقديم نفس هذه العروض لجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بما يتيح الفرصة أمام مؤسسات الأعمال للالتزام القانوني في مجال استخدام البرمجيات دون أن يشكل هذا عباء ماليا ضخما علي كاهل هذه المؤسسات.
وبالتالي فالمطلوب أن تقتنع مؤسسات الأعمال أن دور شركات البرمجيات هو دور الشريك المطور لأدائها وزيادة قدراتها التنافسية وليس مجرد شركات تبحث عن حماية حقوق المالية فقط لبرامجها وتطبيقاتها التكنولوجية.
نعتقد أنه حان الوقت لقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق حملة " توعية _ رقابية " للمستخدمين بخطورة ظاهرة القرصنة في مجال البرمجيات وأن تقوم الجهات والجمعيات المعنية بصناعة التكنولوجيا والبرمجيات بشكل خاص بدور فعال في المساعدة في تنفيذ مثل هذه الحملات الإرشادية والرقابية فهناك الكثير من المستخدمين للبرامج والحلول والتطبيقات لا يعملون. ما هي الشروط الواجب اتباعها عند استخدام هذه البرامج ويقعون بالتالي فريسة سهلة لبعض الانتهازيين والذين يحصلون علي مبالغ مالية إضافية من هؤلاء المستخدمين مقابل بيع نسخ غير أصلية كذلك هناك بعض المستخدمين الذين يريدون توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية إلا إنهم لا يعرفون كيف يتم ذلك أو لا يمتلكون القدرة المالية لتحقيق ذلك وهو ما يتطلب بالضرورة وجود مبادرات خاصة لمساعدة هؤلاء المستخدمين لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.