أقراص

حماية الملكية الفكرية.. والتوعية

Khaled15@link.net
لا شك أن إدراك الدول المتقدمة لأهمية عنصر ثورة الفكر كثورة لا تنضب وكأساس لدعم اي صناعة هو الذي دفعهم للعمل بكل قوة علي توفير المناخ الصحي المناسب لتنمية هذه الثورة في جميع المجالات ومنها مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي ظل حديثنا عن الحماية المطلوبة لصناعة البرمجيات فاننا نؤكد أن الدول التي سبقتنا في هذا المجال نجحت في توفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية في مجال برامج الكمبيوتر وبالتالي انخفاض معدلات القرصنة وهو ما لا يجب أن ينظر إليه بشكل أحادي - مصالح شركات البرمجيات -وإنما علينا ألا نغفل عن تأثير هذه الحماية في بناء صناعة برمجيات قوية وظهور شركات وكيانات عملاقة تغزو بإنتاجها جميع أسواق العالم.
ونتصور أن حماية تخفيض معدلات القرصنة اعتمدت في تلك الدول علي التوعية والإرشاد للمستخدمين بخطورة ظاهرة استخدام البرامج المنسوخة وتلا ذلك تفعيل دور القانونيين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ومعاقبة المخالفين هذا بجانب الدور المتوازي لأصحاب حقوق الملكية الفكرية أنفسهم في الدفاع حقوقهم التي يحاول البعض سرقتها وتوعية المستخدمين بحقوقهم عند شراء البرامج الأصلية دعم فني - إصدارات جديدة.. والتأثير السلبي في حالة استخدام البرامج المقلدة.
ومنذ أكثر من 5 أعوام تقريبا قامت وزارة الثقافة بتنظيم حملة توعية لمستخدمين بخطورة ظاهرة القرصنة إلا انه لأسباب لا نعرفها توقفت هذه الحملة ثم صدر القانون الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية والدخول في اشتباك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بين الجهة المسئولة عن الرقابة علي استخدام البرامج ومنح التراخيص الخاصة بها وظل الأمر علي هذا المنوال من الازدواجية إلي أن اعلنت مؤخرا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - انتهاء هذا الوضع وتوليها بصورة منفردة كل ما يتعلق ببرامج الكمبيوتر من إصدار تراخيص وحماية للبرامج.
ونعتقد أنه من المهم أن تقوم وزارة الاتصالات بالإطلاق مبادرة جديدة تستهدف العمل علي محورين الأول التوعية والثاني تطبيق الرقابة الفعالة والحازمة علي استخدام البرامج غير الأصلية فبالنسبة للمحور الأول يلاحظ أن هناك الكثير من المستخدمين للبرامج والحلول والتطبيقات لا يعلمون ما هي الشروط الواجب إتباعها عند استخدام هذه البرامج ويقعون بالتالي فريسة سهلة لبعض الانتهازيون والذين يحصلون علي مبالغ مالية إضافية من هؤلاء المستخدمين مقابل بيع نسخ غير أصلية كما هناك بعض المستخدمين الذين يريدون توفيق أوضاعهم - لاسيما مؤسسات الأعمال -بما يتناسب مع قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية إلا إنهم لا يعرفون كيف يتم ذلك أو لا يمتلكون القدرة المالية لتحقيق ذلك وهو ما يتطلب بالضرورة وجود عناصر محفزة خاصة لمساعدة هؤلاء المستخدمين لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة للمحور الرقابة الفعالة فيجب أن نعترف أن هناك مافيا منظمة لنسخ وتقليد برامج الكمبيوتر وهذه المافيا لها أساليبها المتطورة في نسخ البرامج وتوزيعها كذلك نجد بعض مؤسسات الأعمال التي تستحل استخدام البرامج المقلدة - فهي تعلم بأنه غير أصلية - ومن ثمة لابد من التطبيق الحازم لبنود القانون مع مثل هذه الكيانات.
للحديث بقية ....