أقراص

البرمجيات... وحماية حقوق الملكية الفكرية

khaled@gn4me.com
لا وجود لمبدأ تسجيل براءة تطوير برامج الكمبيوتر وإنما مجرد عملية حصول علي رقم إيداع فقط... ارتفاع رسوم الحصول علي رقم الإيداع إلي 500 جنيه لكل برنامج... اشتراط تقديم 3 نسخ أصلية من البرنامج... ضرورة تقديم صور ورقية لكافة الشاشات التي يتضمنها البرنامج... الإفصاح علي الكود الخاص بالبرنامج.. ليس هناك جهة متخصصة للفصل في قضايا النزاع علي حقوق الملكية الفكرية لبرامج والتطبيقات التكنولوجية.
كانت هذه هي باختصار بعض العقبات التي أثارتها بعض شركات تطوير برامج الكمبيوتر إذا رغبت في الحفاظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وهو ما يتنافي مع رغبة الحكومة المعلنة في دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة عامة وفي مجال برامج الكمبيوتر بصورة خاصة.
فما من شك في أن تنمية صناعة البرمجيات في بلد ما ترتبط بشكل وثيق بدرجة الحماية من القرصنة التي يمكن توفيرها في هذا البلد سواء للبرامج المطورة محليا أو عالميا فبدون أن يكون هناك نوع من الاطمئنان والثقة في العائد المستقبلي لا نستطيع الحديث عن زيادة الاستثمارات الحالية أو جذب استثمارات جديدة في مجال البرمجيات.
ونتصور أن المستفيد من مكافحة القرصنة في مجال التكنولوجيا ليس الشركات العالمية المنتجة لبرامج البنية التحتية أنظمة التشغيل - وقواعد البيانات فقط والتي تتعرض لخسائر مالية فادحة بسبب القرصنة ولكن الشركات المحلية المنتجة للحلول والتطبيق تتأثر أيضا وكذلك فرص العمل المتاحة للكوادر البشرية علاوة علي الحكومات تتعرض لخسائر مالية بسبب عدم تحصيل الضرائب المفترضة علي البرامج التي يتم نسخها.
لا نريد أن ينظر البعض للحديث عن حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال برامج الحاسب الالي علي انه دفاع عن مصالح بعض الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي فهذا قصور في التفكير لا يعبر وجود نظرة شاملة لتنمية صناعة البرمجيات فإذا كانت هذه الشركات تستفيد بدرجة ما من مكافحة القرصنة فان الشركاء المحليين وعملاء تلك الشركات ومطوري البرامج والجهات الحكومية وقبل ذلك المستخدم النهائي نفسه هم الأكثر الاستفادة فإذا لم توجد الحماية الكافية من قراصنة الكمبيوتر لما أمكن أن يكون لدينا شركات وطنية للبرمجيات قادرة علي إنتاج برامج منافسة للشركات العالمية ولما أمكن أن نستطيع أن ننافس علي المستوي الاقليمي.
في النهاية نطالب كل من الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال برامج وتطبيقات الكمبيوتر سواء بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الثقافة بالقيام بدورها الأساسي والمتمثل في إعطاء تسجيل معتمد أو براءة اختراع للبرامج التي يتم تطويرها ويرغب أصحابها في الحصول علي حقه القانوني في ملكيتها بدلا من الاعتماد علي رقم الإيداع فقط وهذا أمر يدعونا للتساؤل هل مشكلتنا أننا لا نريد أم لا نستطيع تحقيق الحماية القانونية المنطقية والسليمة في مجال برامج الكمبيوتر ؟