لا ريب أن أسواق الأسهم كانت هي الخاسر الأكبر بين كافة القطاعات الاقتصادية، خلال العام الماضي الذي شهد تعمق الأزمة المالية العالمية، وتخبطت فيه أسعار النفط والعملات والذهب، والذي ودعنا بعد أيام قليلة من انفراج أزمة "ديون دبي".
ورغم موجات التراجع التي عصفت بكثير من الأسواق العربية والخليجية خلال العام 2009، إلا أن أغلب الأسواق العربية تمكنت من توديع عامها على ارتفاع كبير، في حين لم تفلح بعضها بإنجاز ذلك، بل تراجعت للعام الثاني على التوالي، وسط إحباط المتعاملين.
ودعت أسواق الأسهم العربية عام 2009 باللون الأخضر بقيادة البورصة المصرية، مسجلة ارتفاعا قدره 35 %، تلاه مؤشر البورصة السعودية بنسبة 27% ثم بورصة مسقط 17%، فيما جاءت بورصة أبو ظبي في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 15% ثم بورصة دبي بنسبة زيادة بلغت 11%، فيما تراجعت مؤشرات بورصات البحرين والأردن والمغرب بنسبة 20 و12 و8% على الترتيب.
ووفقا للتقرير السنوي للبورصة المصرية بلغ رأس المال السوقي للبورصات العربية خلال عام 2009 نحو 887 مليار دولار مقارنة مع 806 مليارات دولار في نهاية عام 2008 بارتفاع نسبته 10%.
ومن جانبه أكد تقرير صادر عن مركز معلومات "مباشر" إن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المقيدة في الأسواق الخليجية خلال عام 2009 بلغت نحو 659 مليار دولار، وفقا لسعر الدولار حسب كل دولة فى 31 ديسمبر، واحتلت كذلك السوق السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ إجمالي قيمة شركاته خلال 2009 نحو 318.8 مليار دولار.
البورصة المصرية وخليجيا جاءت في المرتبة الثانية الأسواق الإماراتية بقيمة 110.37 مليار دولار، ثم السوق الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة 101.99 مليار دولار، ومن بعدها كانت شركات البورصة القطرية بقيمة 87.9 مليار دولار، ثم الشركات المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية بقيمة سوقية 23.7 مليار دولار، وفى المركز الأخير كانت شركات السوق البحرينية بقيمة 16.26 مليار دولار.
السوق المصرية
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجى إكس 30"بنسبة 35% خلال عام 2009، متصدرا ارتفاعات مؤشرات أسواق الأسهم العربية، وكانت البورصة المصرية قد سجلت ثالث أكبر هبوط بين أسواق المال العالمية في العام الماضي 2008 بنسبة بلغت 56% لكنها نجحت في 2009 في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وأزمة دبى.
السوق السعودية
نجحت السوق السعودية في إنهاء تداولات 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 27.46% ،مرتفعا أكثر من 1300 نقطة ليغلق فوق مستوى 6100 نقطة.
وفي الإمارات استطاع المؤشر العام لسوق دبي المالية خلال عام 2009 أن ينهي تعاملات 2009 مسجلا ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 10% رابحا نحو 167 نقطة وذلك منذ انطلاق شرارة بدء تعاملات يناير الماضي حتى آخر تعاملات ديسمبر من العام نفسه، حيث استهل المؤشر تعاملات عام 2009 عند مستويات 1636.29 نقطة، شهد خلال تلك الفترة انحدارا كبيراً أكمل به الموجة الهبوطية التي هبت رياحها مع بدايات عام 2008 لينزلق المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أعوام عند 1427.93 نقطة وذلك خلال تعاملات يوم 5 فبراير الماضي.
السوق الكويتية
وفي الكويت تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية مع نهاية العام بنسب متفاوتة عمّا كانت عليه في نهاية 2008، حيث انخفض مؤشرها السعري بنسبة 9.99% خاسراً 777.3 نقطة خلال العام، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 7782.6 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني خلال الفترة بنسبة 5.15% بخسائر بلغت 20.95 نقطة، حيث كان إغلاق المؤشر في آخر جلسات 2008 عند مستوى 406.7 نقطة.
وفي هذا الصدد، يقول محللون إن نحو نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وصلت أسهمها إلى قيمتها الاسمية خلال العام الماضي، بعد أن سلك المتعاملون سوكا كان أقرب إلى المضاربة في الستة الشهور الأخيرة من العام.
السوق العمانية
واستطاع المؤشر العماني أن يرتفع 17.05% خلال عام 2009، على الرغم مما واجهه هذا العام من مصاعب في مقدمتها الأزمة المالية العالمية، وتلتها ديون سعد و القصيبي، وأزمة دبي العالمية وفقا لتقرير "مباشر"، إلا أنه تجاوز تلك الأزمات وأنهى عامه مرتفعا حوالي 927.68 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 6368.8 نقطة.
وارتفعت بنهاية هذا العام مؤشرات جميع القطاعات وتصدرها مؤشر قطاع الصناعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 72.31% وهي ما يفوق أربعة أضعاف ارتفاع مؤشر مسقط 30 MSM.
السوق البحرينية
ودعت سوق الأسهم البحرينية عام 2009 على تراجع، حيث فقد المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية بنهاية العام 345.83 نقطة تعادل 19.17% ليغلق عند مستوى 1458.24 نقطة، مقابل 1804.07 نقطة بنهاية عام 2008، وتمثل خسائر المؤشر في 2009 أقل منها في عام 2008 عندما هوى بنسبة 34.5% تعادل 951.2 نقطة.
السوق القطرية
وفي بورصة الدوحة ،ودعت الأسهم القطر عامها على ارتفاع بلغ نحو 1%، بعد أن ربح مؤشرها نحو 73 نقطة مع نهاية تداولات آخر جلسة.