أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلبا على صناعة البترول العالمى ، وتفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة حيث نتج عن الأزمة انخفاض حاد فى أسعار البترول ، وتأثر الاستثمارات مما أدى إلى تأجيل وتباطؤ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها نتيجة زيادة التشدد فى الإئتمان بالتزامن مع إنهيار أسعار البترول وكذلك مع هبوط التوقعات المستقبلية للطلب العالمى على البترول متأثرا بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى إرتفاع مؤشر التكاليف الرأسمالية للمشروعات البترولية . وقال سامح فهمى أن كل ذلك سيؤدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية على المستوى العالمي بما يشكل عائقا عند تعافى الاقتصاد العالمي ومعاودة النمو فى الطلب على البترول. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مساء الجمعة بمجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة معتز رسلان وبحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول . وأشار الوزير الى أن هناك آثار إيجابية وسلبية لانخفاض أسعار البترول العالمية من أهمها التأثير سلبا على إيرادات قطاع البترول من الصادرات ويتمثل التأثير الإيجابى فى إنخفاض قيمة الواردات البترولية المتمثلة فى الواردات من السولار والبوتاجاز وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى وانخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الدولة ممثلة فى قطاع البترول . كما أشار إلى أن هناك بعض القرارات تم إتخاذها قبل الأزمة سوف تساهم فى الحد من آثارها على قطاع البترول وتتمثل فى زيادة إيرادات قطاع البترول من خلال تعديل أسعار الغاز بإتفاقيات التصدير وزيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلى لتقليل الدعم وزيادة إنتاج الزيت الخام ، مشيرا إلى أن المحصلة المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول توضح أن هناك توازن بين الجوانب السلبية والإيجابية فيما يخص الإيرادات والمصروفات . وأكد الوزير أن نقص السيولة المالية فى الأسواق العالمية يمثل تحديا لقطاع البترول فى ضوء توقعات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر متأثرا بإحجام المؤسسات المالية عن التوسع فى الأقراض والصعوبة التى ستواجهها الشركات البترولية فى توفير التمويل اللأزم لمشروعاتها خاصة مع إنخفاض أسعار البترول العالمية ، كما يمثل جدولة فواتير مستحقات الشركاء الأجانب أحد هذه التحديات ، خاصة فى ظل توقع إنخفاض قيمة صادرات قطاع البترول بإنخفاض الأسعار ، مما يعنى ضرورة قيام قطاع البترول بتحصيل مستحقاته من باقى قطاعات الدولة . كما أكد فهمى على أنه يتم تقييم الموقف كل ثلاث شهور لمتابعة التطورات والمستجدات وأن خطة الوزارة للتعامل مع الأزمة المالية تشمل العمل على التطوير المستمر للاتفاقيات البترولية لمواكبة المنافسة العالمية والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتطوير التشريعات لتحفيز وجذب الإستثمارات ، بالإضافة إلى الإستفادة من موقع مصر الإستراتيجي والقرب من مصادر الطاقة والأسواق إلى جانب البنية الأساسية اللازمة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة . وأشار الوزير إلى أن التعاون المصرى الكندى فى مجال البترول والثروة المعدنية يسير بخطوات ثابتة حيث هناك سبع شركات كندية تعمل فى مجال البحث والإستكشاف وإنتاج البترول والغاز وفى مجال التدريب وتنمية المهارات للعاملين ، بالإضافة إلى التعاون فى مجال البتروكيماويات والثروة المعدنية فى مجال البحث عن الذهب والمعادن وتمثل مجالات واعدة لتحقيق المزيد من التعاون .
