أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن المرحلة القادمة تستهدف الاستمرار فى تنفيذ سياسات استراتيجية متطورة بهدف زيادة معدلات الإنتاج فى جميع مراحل صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية لمواجهة المتغيرات العالمية والاستمرار فى تحقيق أهداف قطاع البترول للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول أعمال مؤتمر "البترول وتنمية مصر" الذى تنظمه جريدة الأهرام المسائى بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمى للصحافة بحضور د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وأشار المهندس فهمى إلى أهم التحديات التى يواجهها قطاع البترول فى ظل الأزمة المالية العالمية والتى تمثلت فى التقلبات الشديدة فى مستويات أسعار البترول والتى لم يتصورها أى مخطط على المستوى العالمى والتى أدت إلى عدم تناسب عقود تصدير الغاز الطبيعى مع أسعار البترول.. حيث إن هذه العقود بطبيعتها عقود طويلة الأجل. وأوضح أن مصر نجحت فى تعديل سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى فى الاتفاقيات البترولية مما جنبها تحمل مبالغ طائلة كان يجب سدادها للشريك الأجنبى تعدت 26 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. وقال المهندس سامح فهمى وزير البترول إنه مع تراجع أسعار البترول على المستوى العالمى أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات وعائدات قطاع البترول فى الوقت الذى لم تنخفض فيها تكاليف الإنتاج مما وضع أعباء كبيرة على قطاع البترول استلزم سياسات مرنة لمواجهة هذا الموقف. وأضاف أن زيادة الاستهلاك يعد أحد أهم التحديات التى يواجهها قطاع البترول لاستمرار تلبية احتياجات السوق المحلى حيث إنها تؤثر سلبا على عائدات التصدير وإيرادات قطاع البترول بشكل عام مؤكدا ضرورة تغيير العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للطاقة داخل مصر حيث أصبح القطاع الخاص له دور فى منظومة إنتاج الطاقة وذلك بهدف الوصول إلى قرارات اقتصادية متوازنة. وحذر المهندس فهمى من حدوث ارتفاعات قياسية فى أسعار البترول نتيجة انكماش الاستثمارات العالمية فى مختلف مجالات صناعة البترول خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات جديدة فى مجال تكرير البترول والبتروكيماويات.