أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار في تنفيذ سياسات استراتيجية متطورة بهدف زيادة معدلات الانتاج في جميع مراحل صناعات البترول والغاز والثروة المعدنية لمواجهة المتغيرات العالمية والاستمرار في تحقيق اهداف قطاع البترول للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال فهمي خلال افتتاح مؤتمرالبترول الذي تنظمخ صحيفة "الاهرام المسائي" ان أهم التحديات تتمثل في تقلب الأسعار العالمية التي لم يتصورها أي مخطط علي مستوي العالم وهو ما أدي إلي عدم تناسب عقود التصدير والغاز الطبيعي مع أسعار البترول لاسيما وأن هذه العقود بمثابة عقود طويلة الاجل. وأضاف ان مؤسسات التمويل العالمية لها دور مهم في تحديد أسعار عقود تصدير الغاز طويلة الاجل علي المستوي العالمي مشيرا إلي أن مصر نجحت في تعديل سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي في الاتفاقيات البترولية الاجنبية تجاوزت 26 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. أوضح انه مع تراجع الأسعار من مستوياتها القياسية التي تواكبت مع الازمة العالمية أدي إلي انخفاض إيرادات وعائدات قطاع البترول في الوقت الذي لم تنخفض فيه تكاليف الانتاج وهو ما وضع اعباء جديدة علي قطاع البترول استلزمت سياسات مرنة لمواجهة هذا الموقف. وقال إنه تمت جدولة لفواتير الشركاء الأجانب حيث تسمح الاتفاقيات البترولية بتأجيل أو تأخر سداد مستحقاتهم ومع ارتفاع أسعار البترول بدأت زيادة الإيرادات. وأشار الوزير إلي أن هناك زيادة ملحوظة في الاستهلاك وهو ما يعد أحد أهم التحديات أيضا لاستمرار تلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن تأمين مصادر امدادات الطاقة بات علي قائمة أولويات القطاع ومن أهم الاهتمامات العالمية مشيرا إلي أن جذب الاستثمارات له الاولوية لتحقيق هذا الاتجاه وحذر من ارتفاعات قياسية في أسعار البترول نتيجة انكماش الاستثمارات العالمية في مختلف مجالات صناعة البتر ول خاصة في مجال البحث والاستكشاف وهو ما سيؤثر سلبا علي معدلات الانتاج بوجه عام. أضاف أن مشروع خط غاز الصعيد الذي بدأ تنفيذه في إطار برنامج الرئيس مبارك أوشك علي الانتهاء وانه سيتم وصول الغاز إلي اسوان قبل نهاية العام الجاري لتكمل مراحل انشائه وهو ما يمثل نقلة حضارية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عبدالعليم طه علي الدور القومي للهيئة ومساهمتها في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية سواء عن طريق توفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي ومحطات الكهرباء وأشار إلي أن ما تم اضافته للاحتياطات البترولية من الثروة البترولية خلال العقد الحالي يعادل ما تم اضافته خلال العقدين الماضين بالاضافة إلي الاستمرار في تنفيذ مشروعات تحديث معامل التكرير الحالية لرفع كفاءتها وتحسين انتاجها.
