فهمى: الأزمة المالية أثرت سلبا على البترول العالمى

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلبا على صناعة البترول العالمى، وتفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة، حيث نتج عن الأزمة انخفاض حاد فى أسعار البترول، وتأثر الاستثمارات, مما أدى إلى تأجيل وتباطؤ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها نتيجة زيادة التشدد فى الائتمان بالتزامن مع انهيار أسعار البترول وكذلك مع هبوط التوقعات المستقبلية للطلب العالمى على البترول، متأثرا بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر التكاليف الرأسمالية للمشروعات البترولية.
وقال سامح فهمى إن كل ذلك سيؤدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية على المستوى العالمى، بما يشكل عائقا عند تعافى الاقتصاد العالمى ومعاودة النمو فى الطلب على البترول. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول هنا الليلة الماضية بمجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة معتز رسلان وبحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول.
وأشار الوزير الى أن هناك آثار إيجابية وسلبية لانخفاض أسعار البترول العالمية، من أهمها التأثير سلبا على إيرادات قطاع البترول من الصادرات ويتمثل التأثير الإيجابى فى انخفاض قيمة الواردات البترولية المتمثلة فى الواردات من السولار والبوتاجاز، وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى وانخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الدولة ممثلة فى قطاع البترول، كما أشار إلى أن هناك بعض القرارات تم اتخاذها قبل الأزمة، سوف تساهم فى الحد من آثارها على قطاع البترول وتتمثل فى زيادة إيرادات قطاع البترول من خلال تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير وزيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلى لتقليل الدعم وزيادة إنتاج الزيت الخام، مشيرا إلى أن المحصلة المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول توضح أن هناك توازنا بين الجوانب السلبية والإيجابية فيما يخص الإيرادات والمصروفات.
وأكد الوزير أن نقص السيولة المالية فى الأسواق العالمية يمثل تحديا لقطاع البترول فى ضوء توقعات انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر متأثرا بإحجام المؤسسات المالية عن التوسع فى الإقراض والصعوبة التى ستواجهها الشركات البترولية فى توفير التمويل اللازم لمشروعاتها خاصة مع انخفاض أسعار البترول العالمية، كما يمثل جدولة فواتير مستحقات الشركاء الأجانب أحد هذه التحديات، خاصة فى ظل توقع انخفاض قيمة صادرات قطاع البترول بانخفاض الأسعار، مما يعنى ضرورة قيام قطاع البترول بتحصيل مستحقاته من باقى قطاعات الدولة.