سامح فهمى: تعديل اتفاقيات تصدير الغاز

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أنه سيتم إعادة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للحد من آثار الأزمة العالمية على قطاع البترول. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة رجل الأعمال معتز رسلان، وبحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول.
وقال الوزير إن الأزمة المالية العالمية الحالية أثرت سلبا على صناعة البترول العالمى، وتفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة. وأشار الوزير إلى أن الأزمة نتج عنها انخفاض حاد فى أسعار البترول، وتأثر استثماراتها، مما أدى إلى تأجيل وتباطؤ العديد من المشروعات، وإلغاء بعضها نتيجة زيادة التشدد فى الائتمان بالتزامن مع انهيار أسعار البترول، مع هبوط التوقعات المستقبلية للطلب العالمى على البترول، متأثرا بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر التكاليف الرأسمالية للمشروعات البترولية بما سيؤدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية على المستوى العالمى، وهو ما يشكل عائقا عند تعافى الاقتصاد العالمى ومعاودة النمو فى الطلب على البترول.
وأشار فهمى إلى أن هناك آثارا إيجابية وسلبية لانخفاض أسعار البترول العالمية، أهمها التأثير سلبيا على إيرادات قطاع البترول من الصادرات، ويتمثل التأثير الإيجابى فى انخفاض قيمة الواردات البترولية المتمثلة فى الواردات من السولار والبوتاجاز، وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى، وتراجع قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الدولة، ممثلة فى قطاع البترول، مشيرا إلى أن هناك بعض القرارات تم اتخاذها قبل الأزمة المالية العالمية سوف تساهم فى الحد من آثارها على قطاع البترول، تتمثل فى زيادة إيرادات قطاع البترول، من خلال تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير، وزيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلى لتقليل الدعم وزيادة إنتاج الزيت الخام.
وأكد وزير البترول أن التعاون المصرى الكندى فى مجال البترول والثروة المعدنية يسير بخطوات ثابتة، حيث إن هناك 7 شركات كندية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وفى مجال التدريب وتنمية المهارات للعاملين، إضافة إلى التعاون فى مجال البتروكيماويات والثروة المعدنية فى مجال البحث عن الذهب والمعادن، حيث إنها تمثل مجالات واعدة لتحقيق المزيد من التعاون فى هذا القطاع الهام.