أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الفترة القادمة ستشهد اعادة النظر في اسلوب وآليات وضوابط المساندة التصديرية بحيث يتم التركيز علي عدد من القطاعات الواعدة والتي تمتلك ميزات تنافسية كبيرة. وقال انه سيتم عقد اجتماع موسع لرؤساء المجالس التصديرية خلال الايام القليلة القادمة لدراسة امكانية وضع هيكل تنظيمي جديد لصندوق مساندة الصادرات وتقويم عمل المجالس ومؤ شرات الأداء خلال الفترة الماضية وخطة العمل في المرحلة المقبلة وذلك بهدف رفع كفاءة أداء المجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات للنهوض بالصادرات المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المجالس التصديرية امس الأول وبحضور السيد أبو القمصان مستشار الوزير وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري واللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والذي أعلن خلاله انه سيتم اعادة النظر في الضوابط الموضوعية للحصول علي المساندة التصديرية لمنع أي تلاعب مؤكدا انه لم يتم تقديم أي مساندة لأي شركة لا تلتزم بالضرائب. وقال رشيد ان الحكومة مستعدة لزيادة الأموال المخصصة لصندوق مساندة التصدير ولكن بشرط تحقيق الأهداف التصديرية من جميع القطاعات، مشيرا إلي ان الوزارة حريصة أيضا علي استمرار الميزة التنافسية للصناعة المصرية فيما يتعلق بتكلفة عوامل الانتاج. واكد الوزير ضرورة تحديد الأولويات حتي يتم توجيه الدعم لمن يستحقه، مشيرا إلي أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التزام المصانع والشركات بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحكومة. واضاف ان برنامج مساندة الصادرات يلقي اهتماما كبيرا من أجل زيادة الصادرات المصرية من خلال الدخول إلي أسواق جديدة وتوسيع تواجد المنتجات المصرية في الأسواق التي دخلتها بالفعل. واوضح الوزير اهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمجالس التصديرية لتنفيذ منظومة متكاملة لها استمراريتها لزيادة الصادرات المصرية للأسواق مؤكدا ضرورة وجود انظمة جودة لجميع المصانع العاملة في مصر سواء التي تصدر انتاجها للخارج أو التي تنتج للسوق المحلي حيث ان الالتزام بتطبيق معايير الجودة شرط اساسي لحصول القطاعات التصديرية علي المساندة وكذلك ضرورة قيام المصانع بتحديث نفسها كي تواكب التطورات العالمية وتكون قادرة علي الاستمرارية والمنافسة في السوق العالمي. وطالب الوزير رؤساء المجالس التصديرية باعداد تصور لكل مجلس علي حدة حول آلية تشجيع ومساندة التصميم والابتكار في كل قطاع صناعي وذلك لتعظيم فرص زيادة الصادرات من خلال الاهتمام بالتصميم والابتكار.