وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الدعوة لرؤساء المجالس التصديرية لدراسة امكانية انشاء مشروعات بنية تحتية لزيادة الصادرات مثل مشروعات النقل والتخزين والتسويق والتوزيع من خلال تخصيص جزء من المساندة التصديرية التي تقدمها الحكومة عبر صندوق تنمية الصادرات وقدرها 2 مليار جنيه لهذه المشروعات واكد الوزير خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية مساء أمس الأول أن الباب مفتوح لتقديم المساندة التصديرية لأية قطاعات انتاجية بشرط ان يكون لديها طموحات محددة لزيادة الصادرات والتطوير والتحديث لترقي الي مستوي التنافسية مع القطاعات الانتاجية المثيلة في العالم. وقال إن الهدف الاساسي من المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات هو زيادة الانتاجية باعتبارها المحور الاساس لزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح علي المستوي العالمي. وأشار الي أن برامج المساندة المالية مؤقتة حتي تطور القطاعات الانتاجية نفسها وتصبح قادرة علي المنافسة عالميا بدون الحاجة للمساندة المالية. وقال إن مساندة الصادرات ستتم خلال المرحلة القادمة من خلال اَليات جديدة ومبتكرة مشيراً الي ان صندوق دعم الصادرات مستعد لمساندة القطاعات الانتاجية القادرة علي تحقيق أهداف تصديرية محددة وفي اسواق جديدة. واكد علي ضرورة وجود انظمة جودة جديدة لجميع المصانع العاملة في مصر سواء التي تصدر انتاجها للخارج او التي تنتج للسوق المحلي حيث ان الالتزام بتطبيق معايير الجودة شرط أساسي لحصول القطاعات التصديرية علي المساندة. وأشار الي أن الفترة القادمة ستشهد نوعاً من التنسيق لعقد لقاءات بين المجالس التصديرية والمسئولين في وزارة النقل سواء البحري أو النهري أو السكك الحديدية أو المطارات لتطوير منظومة النقل وفقاً لاحتياجات المصدرين.