في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب

رصد آثار الأزمة العالمية علي قطاعي البترول والكهرباء

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن هناك توازنا بين الجوانب السلبية والايجابية للأزمة المالية العالمية علي قطاع البترول فيما يخص الايرادات والمصروفات.
وأوضح أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس برئاسة محمد أبو العينين أن قطاع البترول قد يتأثر بفترات الائتمان التي يحصل عليها من الشركات الاجنبية لسداد مستحقاته، حيث ستعمل هذه الشركات علي الاسراع بتحصيل مستحقاتها، مما يعني ضرورة قيام قطاع البترول بتحصيل مستحقاته من باقي قطاعات الدولة.
وأضاف فهمي أن هناك مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة علي رأسها زيادة الايرادات من خلال تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير، وزيادة إنتاج الزيت الخام وزيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلي.
وقال "فهمي" إن هناك اثارا ايجابية للأزمة المالية علي قطاع البترول منها انخفاض قيمة الواردات البترولية من السولار والبوتاجاز وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الاجنبي وانخفاض دعم المنتجات البترولية الذي تتحمله الدولة أما الآثار السلبية فتتمثل في تراجع ايرادات قطاع البترول من الصادرات.
وأشار فهمي إلي أن قطاع البترول نجح في توقيع 151 اتفاقية بترولية باستثمارات يبلغ الحد الأدني لها 6 مليارات دولار وهي تكفي للحفاظ علي حيوية أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات من أجل دعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والإنتاج من البترول والغاز.
كما أن انطلاق شركات الخدمات البترولية مثل بتروجت وانبي وخدمات البترول البحرية وصان مصر وبتروسنت لتنفيذ مشروعات بترولية كبري في 13 دولة شملت السعودية والكويت وليبيا وسوريا والجزائر وفنزويلا وغيرها من الدول سيحد من الآثار السلبية للأزمة المالية حيث بلغت قيمة المناقصات العالمية التي فازت بها الشركات المصرية 3 مليارات دولار منها 2 مليار دولار في العامين الأخيرين مما أدي إلي اضافة فوائض جديدة ومصادر دخل متنوعة.
وأكد فهمي أن المبادرة التاريخية حسني للرئيس مبارك لانطلاق الشركات المصرية للعمل في العراق سيؤدي إلي فتح مزيد من الاسواق والفرص أمام هذه الشركات.
من جانبه أكد الدكتورحسن يونس وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية حتي ،2012 حيث تم تدبيرالتمويل اللازم حتي ذلك التاريخ، وقد يظهر الأثر خلال العام المقبل.
وأشار يونس إلي أنه تم الاتصال بجميع المؤسسات الدولية والجهات الممولة، وأكدت أن الأموال المتاحة بها لم تتأثر بالأزمة التي طالت البنوك التجارية.
وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع البنوك المحلية للاقتراض منها حيث لديها فائض رغم أن تكلفة الاقتراض المحلي أعلي من الاقتراض الخارجي.
وكشف يونس عن أن هناك حوارا مع حكومات دول الخليج للمشاركة في بناء محطات توليد كهرباء لتخفيف العبء التمويلي.