سامح فهمى: الأزمة العالمية تؤثر على شركات البترول الكبرى.. ولابد من تحصيل مستحقاتنا لدى الدولة

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن الأزمة العالمية ستؤثر على قطاع البترول، خاصة الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن هناك توازناً بين الجوانب السلبية والإيجابية للأزمة، فيما يخص إيرادات ومصروفات القطاع، وقال إن تراجع الإيرادات من جراء انخفاض أسعار الخام يقابله انخفاض فى أسعار واردات مصر من البوتاجاز والسولار والزيت الخام.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل على زيادة الإيرادات من خلال تعديل أسعار تصدير الغاز، وأيضاً زيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلية لتقليل الدعم. وتوقع الوزير خلال ندوة «مستقبل البترول فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة» تراجع الاستثمارات، خاصة فى البحث عن الغاز بالمياه العميقة، وما يؤدى إلى زيادة أسعاره عالمياً وتراجع المعروض منه، داعياً إلى عدم التباطؤ فى صناعة البترول والغاز لأن التأثيرات «لا يمكن أن يتصورها عقل».
وقال خلال الندوة التى نظمها «مجلس الأعمال المصرى الكندى» برئاسة المهندس معتز رسلان أمس الأول إن دول العالم تعانى من عدم وجود مقاولين ل«الغاز»، مشيراً إلى توسع عمل الشركات المصرية فى الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة بعد توقف الشركات عن العمل هناك، جراء الأزمة التى أدت إلى انخفاض أسعار البترول،
وأثرت على الاستثمارات إلى حد توقف عدد منها نتيجة التشدد فى شروط منح الائتمان البنكى، وتزامن هذا مع هبوط التوقعات المستقبلية للطلب العالمى متأثراً بتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن الأزمة ستطال المؤسسات الكبرى والمعقدة، التى تعمل فى أنشطة غير حقيقية إلا أن شركات البترول الكبرى حالياً تعمل على تعظيم استثماراتها داخل الدولة التى تعمل بها وليس فى أسواق خارجية.
وقال إن هناك عدة عوامل تؤثر على شركات البترول منها ارتفاع التكاليف الرأسمالية للمشروعات البترولية، ما يؤدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية على المستوى العالمى ويشكل عائقاً عند تعافى الاقتصاد العالمى ومعاودة النمو فى الطلب على البترول.
وأضاف أن جدولة فواتير مستحقات الشريك الأجنبى أحد التحديات المهمة، خاصة فى ظل توقعات بتراجع قيمة الصادرات البترولية إثر انخفاض الأسعار، ما يستلزم ضرورة قيام قطاع البترول بتحصيل مستحقاته من باقى قطاعات الدولة.
وأكد إجراء الوزارة تقييماً للموقف كل 3 أشهر لمتابعة التطورات وقال إن هناك خطة للتعامل مع الأزمة المالية تتضمن العمل على التطوير المستمر للاتفاقيات البترولية لمواكبة المنافسة العالمية، فضلاً عن التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطوير التشريعات بهدف جذب استثمارات إضافية إلى جانب العمل على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى فى منطقة متوسطة بين مصادر الطاقة والأسواق.
وفى رده على سؤال أحد الحضور، أكد فهمى أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص شركة أجريوم ما كان ليتم لولا ما أبدته الشركة من «تفاهم» تستحق الشكر عليه، متوقعاً أن تواجه الشركة صعوبة حالياً فى تمويل المشروع فى ظل الأزمة، داعياً البنوك المصرية لاستغلال «الفرصة» فى المساهمة بالمشروع وتمويله لما له من عائدات مستقبلية مرتفعة.
وقال معتز رسلان، رئيس المجلس، إن قطاع البترول من القطاعات الواعدة فى مصر ويستحق كل مساندة، داعياً إلى وضع مقترحات محددة قابلة للتنفيذ لدفع القطاع للأمام فى ظل الأزمة بعد أن أثرت فعلياً على أحد القطاعات المهمة وهو السياحة.
وقال هانى الشرقاوى، رئيس شركة دانة غاز مصر، إن شركته حققت استكشافين بداية العام الجارى متوقعاً المزيد خلال الفترة المتبقية من العام، مشيراً إلى أن الأزمة أثرت على إمكانية تنمية المشروعات المتوسطة والضخمة فى ظل تراجع السيولة المتاحة.
وتوقع توم والتر، رئيس شركة أكسون موبيل، زيادة فى الطلب العالمى على البترول بنسبة 5٪ خلال الفترة المقبلة داعياً الشركات إلى استمرار العمل من أجل تلبية هذا الطلب، مؤكداً أهمية دور الطاقة فى تحقيق التنمية ودور القطاع الخاص فى توفيرها.
وأكد مايلزوارنر، المدير الإقليمى لشركة «هيس إيجيبت» إن القطاع المالى والبنكى لا يقدم الدعم الكافى لشركات البترول للتوسع وذلك على المستوى العالمى، مشيراً إلى زيادة التكلفة حالياً فى ظل تراجع سعر البترول وانخفاض الطلب، إلا أن كل الصناعات تمر بأوقات صعبة وتقلبات.
وتوقع أن تستعيد الاقتصادات الكبرى مثل الهند والصين وأمريكا معدلات نموها المرتفعة بما يؤكد وجود فرص مستقبلية لشركات البترول يجب الاستعداد لها من الآن.