تراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1% العام المقبل

أظهرت توقعات اقتصادية للمفوضية الأوروبية أن بريطانيا ستشهد ركوداً هو الأقوى، بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، إذ سينكمش نمو الاقتصاد بنسبة 1 % السنة المقبلة، وسيصل معدله إلى 0.4 % فقط في 2010.
وأشارت التوقعات النصف السنوية، وفقاً للموقع الالكتروني لشبكة "سي إن إن" أوردتها صحيفة الحياة اللندنية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1 % في 2009 بعد أن بلغ 5.3 % في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة. كما سيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 % وإلى 6.5 % في 2010، وسط توقعات بارتفاع حجم المديونية إلى 15 %، وإلى نحو 60 % خلال 2010 - 2011.
وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو في اقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو على وشك. ويُرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المئة في 2009، وتتقلص إلى 0.1 في المئة بين دول محيط اليورو.
وكانت المفوضية الأوروبية رسمت مطلع الأسبوع الجاري صورة متشائمة لمستقبل نمو اقتصاد المجموعة خلال السنة المقبلة، في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، التي دفعت بحكومات المنطقة إلى ضخ بلايين الدولارات لإنقاذ أنظمتها المصرفية، في خطوة ستثقل كاهل هذه الدول تحت أعباء ديون وتوسيع العجز القومي.
ودفعت التوقعات المتشائمة بمفوض الشئون النقدية والاقتصادية جواكين ألمونيا، الى الدعوة ل "عمل منسق" على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الاقتصاد، على غرار تحرك حكومات التكتل لدعم النظام المصرفي.
وتوقع التقرير انكماش الناتج القومي الإجمالي في إسبانيا وأيرلندا، 0.2 و0.9 % على التوالي السنة المقبلة. ورجح أن "تشهد إسبانيا أسوأ هذه الأزمات بتراجع قطاع الإسكان، وتباطؤ حركة السياحة، وإمكان ارتفاع معدلات البطالة إلى 15.5 % في2010 من 10.8 % خلال السنة الحالية.