سرعة النمو قلصت العجز

توقعات بافلات المانيا و اليونان من عقوبات خرق قوانين الموازنة الاوروبية

اظهرت مسودة البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بشان القرارات المتعلقة بمخالفة بعض دول الاتحاد لقوانين الميزانية ان هناك احتمالات قوية بتفادي كل من المانيا و اليونان للاجراءات العقابية المفترض تطبيقها جزاء تلك المخالفة بعد ان ساعدت سرعة وتيرة النمو الدولتين علي تقليص نسبة العجز في الموازنة دون السقف الرسمي للاتحاد.
و وصفت المفوضية الاوروبية جهود المانيا و اليونان من اجل خفض العجز بالصادقة و المستمرة مطالبة الاتحاد الاوروبي بوقف برامج المراقبة التي عادة ما تسبق تطبيق العقوبات علي الدولتين.
و من المنتظر ان يناقش وزراء مالية الاتحاد القرارات الصادرة في بيان المفوضية خلال اجتماعهم المقرر في الخامس من يونيو في لوكسومبورج. و توقع المفوض الاوروبي للشئون المالية جواكين المونيا ان تظل البرتغال الدولة الوحيدة بين دول اليورو ال13 الخاضعة لبرامج مراقبة العجز بنهاية 2007 بعد ان نجحت الدول الاربعة المخالفة الاخري و هي فرنسا و ايطاليا والمانيا و اليونان في سد فجوة العجز.
تجدر الاشارة الي ان اسراع ايقاع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو الي اعلي مستوياته منذ ستة اعوام ساعد علي زيادة العائدات الضريبية للحكومات الاوروبية مما ساهم بدوره في تقليص العجز المالي. و تخطي معدل النمو بمنطقة اليورو نظيره الامريكي للفصل الرابع علي التوالي في الربع الاول من العام . و توقعت المفوضية ان يستمر هذا التفوق ليتجاوز معدل النمو السنوي باوروبا نظيره في الولايات المتحدة للعام الاول منذ 2001.
و ساعد تحسن النمو المانيا علي خفض نسبة العجز في الموازنة الي 1.7 % من اجمالي عائد الناتج المحلي العام الماضي نزولا من 4 % في 2003. و طوال الاربعة اعوام السابقة ل 2006 ظلت المانيا منتهكة لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص علي عدم تجاوز نسبة العجز في الموازنة لاي من دول الاتحاد ل 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
و قامت الحكومة الالمانية برئاسة المستشارة انجيلا ميريكل في 25 ابريل برفع تقديرها للنمو الاقتصادي باكبر اقتصادات اوروبا من 1.7% الي 2.3 % هذا العام و 2.4% في 2008. و في ضوء هذه التقديرات توقعت المفوضية الاوروبية انكماش العجز الالماني الي 0.6 % فقط من اجمالي الناتج المحلي هذا العام و 0.3 % في 2008.
اليونان
و علي الصعيد اليوناني توقعت المفوضية ان يتراجع العجز في الموازنة الي 2.4 % من اجمالي الناتج المحلي هذا العام انخفاضا بحدة من 7.9% في 2004. الا انها توقعت ارتفاع النسبة قليلا الي 2.7% العام القادم.
و اتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا شديد الصرامة من اليونان عام 2004 عندما اكتشف من خلال مراجعته لبيانات الموازنة ان نسبة العجز المالي باليونان تجاوز السقف الرسمي للاتحاد منذ التحاق الدولة بمنطقة اليورو عام 2001. و بلغت نسبة العجز قيمة قياسية في 2004 بسبب تكاليف استضافة اثينا لدورة الالعاب الاوليمبية ذلك العام.
و وفقا لتوقعات الاوروبية سوف يتوسع الاقتصاد اليوناني ب 4 % في 2008 مما يساعد الدولة علي المحافظة علي نسبة العجز دون الحد الاقصي للاتحاد. في الوقت نفسه تعهدت الحكومة اليونانية المنتظر ان تدعو الي الانتخابات في مارس 2008 بزيادة النفقات الاجتماعية و موازنة العجز بحلول 2010.
و توقع بيان المفوضية ان تتقلص نسبة الدين العام في اليونان البالغة حاليا 104.5 % من اجمالي عائد الناتج المحلي ثاني اكبر نسبة بين دول الاتحاد الي 97.8 % في 2008 بفضل متانة النمو الاقتصادي.
و في هذا الاطار قامت مؤسستي التصنيف "موديز انفيستورز" و "فيتش راتينجز" هذا العام برفع تصنيفهما للسندات اليونانية الي "ايجابي" من "مستقر" نتيجة خفض العجز في الموازنة.