أوروبا تتهم الأسواق بالسعي لإضعاف اليورو

اتهم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أطراف بعينها بمحاولة إضعاف العملة الأوروبية الموحدة ، وقال إنه يتم تناول موقف الديون السيادية في دول المنطقة في أسواق المال أحيانا بطريقة تضخم المشكلات ولا تعكس الواقع وأن هذه التقارير تأتي من دول خارج منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه اعترف باروسو بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعزيز الوضع الاقتصادي لكي يجني الفوائد الكاملة لمنطقة اليورو. وشدد المسؤول الأوروبي على إيمانه باليورو الذي اهتز عرشه مؤخرا جراء الأزمة المالية التي ضربت اليونان وتنذر بالانتشار إلى دول أخرى أعضاء في منطقة اليورو مثل البرتغال وأسبانيا. وقال باروسو خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: عملتنا المشتركة اليورو ستظل تشكل أداة رئيسية لتطورنا وأولئك الذين يعتقدون أنها موضع شك يجب أن يدركوا أننا ماضون في طريقنا. وأضاف في رده على انتقادات أعضاء البرلمان الأوروبي: هذه الأزمة لم تخلقها منطقة اليورو ولكنها جاءت من خارج منطقة اليورو. وأشار إلى التضخيم الزائد للمخاطر التي تهدد العملة الأوروبية الموحدة.
ارتفاع اليورو
وارتفع اليورو الى أعلى مستوياته بعد أن قالت مصادر من الائتلاف الحاكم في المانيا ان اليونان قد تحصل على مساعدات مالية ثنائية. وارتفع اليورو 2 .0% الى 3815 .1 دولار مقارنة بالجلسة السابقة.
وذكرت البيان الاماراتية ، قال مصدر الماني بعد اجتماع مع وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله: الأمر لم يتقرر بعد بشكل قاطع. وأضاف: في هذه اللحظة تجري مناقشة افكار متعددة بشأن ما يمكن القيام به. كما ذكرت مصادر اخرى انه قد يجري التوصل الى اتفاق على هامش قمة الاتحاد الاوروبي بشأن حجم المساعدات والدول التي ستقدمها لليونان.
مخاوف الانتشار
في الأثناء حذر يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي من أن الأزمة المالية التي ضربت اليونان يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتضخم عجز الموازنة في اليونان عام 2009 ليصل إلى 7 .12% من إجمالي الناتج المحلي بزيادة 3 مرات عن الحد الأقصى المسموح به للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة مما أثار مخاوف من عجز اليونان عن خدمة ديونها.
وقال ألمونيا إن المفوضية تشعر بالقلق من التحديات الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تواجهها اليونان وأن هناك قلقا عاما بالنسبة لمنطقة اليورو ولدول الاتحاد الأوروبي ككل. ووفقا لألمونيا الوزير الأسباني السابق فإن هناك احتمالا حقيقيا خطرا أن تنتقل الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو دون الكشف عن أسماء هذه الدول.
وأشار ألمونيا إلى أن خطة التقشف التي قدمتها حكومة اليونان وأقرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تمثل درجة طموحة من الطموح. وأعدت المفوضية الأوروبية نظاما صارما لمراقبة الموقف المالي لليونان
من أجل ضمان وفاء أثينا بوعدها الخاص بخفض عجز الميزانية إلى 3% خلال 2012.
التدخل الدولي
وقال ألمونيا ان الاوروبيين ليسوا بحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان ويمكنهم إن يواجهوا المشكلة بانفسهم. وأوضح: لسنا بحاجة لتدخل صندوق النقد ويمكننا وينبغي علينا ان نواجه ذلك بانفسنا.
وتابع المفوض الاوروبي: إذا امنا درجة تنسيق مناسبة وكان لدينا التزام سياسي فستكون لدينا عندها ادوات مما يلزم للقيام بما هو ضروري لمواجهة اوضاع حساسة مثل الوضع الذي نواجهه حاليا في اليونان.
وقال ايضا ان هناك دعما واضحا من بقية اوروبا لليونان مقابل التزام واضح من جانبهم حيال مسؤولياتهم. ويجتمع قادة الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس في بروكسل في قمة حول الازمة وعلى جدول اعمالهم موضوع بارز يتعلق بالوضع المالي الكارثي في اليونان.
الناتج الصناعي
وقال محللون إن تراجع الانتاج الصناعي في كل من فرنسا وايطاليا على نحو غير متوقع في ديسمبر في أعقاب انخفاض مماثل في ألمانيا يوحي بأن الانتعاش الوليد في منطقة اليورو فقد قوته الدافعة في الربع الاخير. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية الفرنسي ان انتاج المصانع الفرنسية انخفض 1 .0% على أساس شهري في الوقت الذي عدل فيه المكتب بالخفض نسبة زيادة الانتاج في نوفمبر من 1 .1 الى 6 .0%.
ومن ناحية أخرى قالت وكالة الاحصاءات الايطالية استات ان الانتاج الصناعي الايطالي المعدل لاخذ عوامل موسمية في الاعتبار كان هو الاخر أقل من المتوقع اذ تراجع 7 .0% بعد ارتفاعه 4 .0% في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن يرتفع الانتاج الصناعي في كل من فرنسا وايطاليا 5 .0 و1 .0% على الترتيب.
وتتماشى الارقام مع البيانات التي أظهرت في الاسبوع الماضي تراجعا حادا للانتاج الالماني في ديسمبر بلغ 6 .2% على أساس شهري في نكسة جديدة لامال الانتعاش في أكبر اقتصاد أوروبي. وخرجت فرنسا وألمانيا من الركود في الربع الثاني بينما تجاوزته ايطاليا في الربع الثالث.
ومن المقرر الكشف عن ارقام الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير للدول الثلاث ومنطقة اليورو بأكملها غد الجمعة. وتوقع خبراء اقتصاد في مسح نموا فصليا بنسبة 3 .0% في منطقة اليورو.
وجمعت تلك التقديرات أواخر الاسبوع الماضي بعد الكشف عن الارقام الضعيفة في ألمانيا لكن البيانات الايطالية والفرنسية تجعل من المحتمل أن يقل النمو عن ذلك. وتتعارض البيانات مع بيانات أكثر اشراقا في مسح مؤشر مديري المشتريات الاسبوع الماضي الذي توقع أن يسجل قطاع الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو في يناير أسرع وتيرة نمو في عامين مع توسع القطاع في كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا.