تكهنات "مرعبة".. الركود يكلف بريطانيا مليون وظيفة

رسم تقرير حديث، التأثير القاتم للغاية للركود الاقتصادي علي سوق العمل في بريطانيا، حيث من المتوقع تلاشي 600 ألف وظيفة خلال العام المقبل، وتكهن "معهد التوظيف والتنمية"، في تقرير نشر الاثنين، "ارتفاع شتوي" في معدل تسريح الموظفين خلال الربع الأول من عام ،2009 قد ترقي إلي فقدان 300 ألف بريطاني لوظائفهم، وتبلغ أرقام البطالة في بريطانيا حاليا معدلات قياسية، 1،86 مليون عاطل، الأعلي منذ تولي حزب العمال السلطة عام 1997 - يتوقع أن ترتفع بمليون أخري العام المقبل، وفق "فاينانشيال تايمز".
ويتوقع أن تبلغ خسائر سوق العمل البريطاني، ذروتها في ربيع عام ،2010 حيث من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلي 3 ملايين - ذات المعدل إبان قمة الركود الذي ضرب البلاد في مطلع الثمانينيات والتسعينيات.
ورجح المعهد في "تقرير المقياس السنوي" أن يصل صافي خسائر سوق الوظائف العام المقبل 600 ألف، بعد 150 ألف وظيفة خلال العام الحالي، بالإضافة إلي 250 ألفاً أخري عام 2010.
ووصف دون فيلبوت، كبير الاقتصاديين بالمعهد، سوق العمل البريطاني خلال العام الحالي: "باسترجاع أحداث الماضي فهذا ليس سوي مقدمة، وبالحركة البطيئة، لما سيعد أسوأ عام لسوق العمل خلال العقدين الماضيين".
وأضاف محذراً: "الفترة ما بين العام الجديد وعيد الوضح ستكون الأسوأ في فقدان الوظائف منذ عام 1991"، وفق الصحيفة، وأدي الركود بالعديد من الشركات لخفض حجم عمليات التوظيف والبدء في إنهاء خدمات العاملين بموجب عقود عمل قصيرة الأمد.
وفقد الآلاف من البريطانيين وظائفهم خلال الشهور القليلة الماضية، حيث من المتوقع تفاقم الوضع مع امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية، ولن تقتصر انعاكسات الأزمة الاقتصادية علي المملكة المتحدة دون سواها، حيث تكهنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية الأسبوع الماضي أن 24 مليون وظيفة حول العام، عرضة لخطر التلاشي مع تردي الأزمة الاقتصادية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رجحت في مطلع نوفمبر الماضي، أن بريطانيا ستكون الأكثر تأثرا بالركود بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث سينكمش معدل نمو الاقتصاد بواقع 1% في العام المقبل، وسيصل معدله إلي 0،4% فقط في 2010.
وأظهرت التوقعات نصف السنوية أن معدل البطالة سيرتفع العام المقبل إلي 7،1%، من 5،3% في ،2007 وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة وسيقفز العجز الحكومي إلي 5،6% العام المقبل، وإلي 6،5% في ،2010 وسط توقعات بارتفاع المديونية إلي قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 % خلال 2010 - 2011.
وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو علي وشك، ومن المرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0،2% العام المقبل، تتقلص إلي 0،1% بين دول محيط اليورو.