بعد الأزمة المالية والركود، تأتى محنة البطالة. وسجلت البطالة بالفعل أعلى معدلاتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت 8.5% من قوة العمل فى 30 من البلاد الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخول العالية. ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع لعدة شهور، برغم تعافى النمو الاقتصادى. يقول ستيفانو سكاربيتا، رئيس قسم التوظيف بالمنظمة التى يقع مقرها فى باريس، إن «معظم بلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تواجه بالفعل أزمة فى فرص العمل. ومن المنتظر أن يزداد الموقف سوءا قبل أن نشهد التحسن». ويحذر صندوق النقد الدولى من أنه سيكون هناك «إحياء للبطالة»، مع بقاء معدلاتها عالية وانتظار الشركات طويلا قبل أن تشرع فى التعاقد مع موظفيها. ويمكن لارتفاع معدل فقدان فرص العمل بحد ذاته أن يخفض الطلب العالمى، وهو ما يشكل تهديدا لاستمرار التعافى الاقتصادى، خاصة مع تقلب أسعار النفط والسلع الأساسية. ولكن ليست الصورة كلها قاتمة. فعلى الرغم من أن المنظمة تقول إن معدل البطالة يمكن أن يصل إلى نحو 10% فى البلاد المتقدمة مع نهاية العام المقبل مما يعنى فقدان 25 مليون شخص لوظائفهم منذ بدء الانكماش إلا أنها تعتقد أن علامات التعافى الحالية تشير إلى بلوغ البطالة ذروتها فى وقت مبكر بمعدل منخفض قليلا عن المتوقع. لكنها ترى أن على الحكومات التدخل «بسرعة وحسم» واتخاذ إجراءات للحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة على المدى البعيد. وتمثل هذه الأزمة الاختبار الأخير لتحرير سوق العمل، التى نشهدها فى بعض البلاد منذ 1980، والتى يغلب عليها إضعاف النقابات العمالية وتسهيل إجراءات التعيين والفصل. وقد أثبتت حتى الآن أن نتائج متناقضة ولا تزال غامضة. وقد دخلت معظم بلاد منظمة التعاون والتنمية الانكماش بنسبة بطالة منخفضة بلغت أدنى مستوى لها فى 25 عاما بوصولها ل 5.6% فى 2007 ويعود ذلك فى جانب منه إلى الإصلاحات التى شهدتها أسواق المنتجات والعمل. لكن هذه المرونة نفسها هى التى جعلت البطالة تزيد بصورة أكثر حدة، لأن عددا أكبر من العمال مرتبطون بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل. وقد حلت خسائر الوظائف بالأساس بالفئات الأكثر احتياجا من الأصل الشباب والعمال محدودى المهارة والمهاجرين والأقليات العرقية والعمالة المؤقتة، ويثير هذا تساؤلا بشأن سلامة شبكات الخدمات الاجتماعية، فى ظل تزايد التفاوت ومعدلات الفقر النسبى فى البلاد عالية الدخل. ويعد هذا أيضا اختبارا ل«سياسات أسواق العمل النشطة»، وهى برامج للبحث عن العمل والتدريب الغرض منها إعادة العمال إلى العمل بسرعة. وتقول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن على الحكومات أن تعدل بصورة عاجلة أسواق العمل بها وسياساتها الاجتماعية للحيلولة دون وقوع الناس فى مصيدة البطالة طويلة الأمد. ويجب أن تركز الإجراءات على الشباب، الذين كانوا أكثر المتضررين من الأزمة، والتقليل من خطر إنتاج «جيل ضائع». لقد كان الركود من النوع الذى أطاح إلى حد كبير بالفرضيات الثابتة عن أسواق العمل: أنه بينما اعتاد الاقتصاد الأمريكى المفعم بالحيوية نسبة قليلة من البطالة، وأن يعانى بدرجة أقل فى أوقات الركود، فإن أسواق العمل الصارمة فى أوروبا تعانى من الزيادة المستمرة فى البطالة. إلا أنه فى هذه المرة، تضاعفت نسبة البطالة فى الولاياتالمتحدة لتصبح 9.8% على مدى عامين. وقد شهدت الكثير من البلاد الأوروبية انخفاضا أكبر فى الناتج، لكن مع زيادة أقل بكثير فى البطالة، نظرا للإبقاء على الوظائف بفضل دعم الأجور. ولم تزد نسبة البطالة الألمانية، التى بلغت 7.7% فى يوليو حسب مقياس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المنسق، إلا بنصف نقطة مئوية عنها فى سبتمبر 2008. وارتفع معدل البطالة فى فرنسا بمقدار نقطتين مئويتين منذ أواخر 2007 ليصل إلى 9.8%، بينما ارتفعت نسبتها فى إيطاليا ب0.8% فقط لتصل إلى 7.4% فى الربع الأول من العام. وتتمثل الاستثناءات الكبيرة فى إسبانيا، حيث صعدت نسبة البطالة فيها إلى 18.9%، وفى إيرلندا إلى 12.5% وكلا البلدين أصابهما فقاعات أزمة الإسكان. فهل أصبحت أسواق العمل الأوروبية تتحلى بالمزيد من المرونة، مع جعل الأجر وليس الوظيفة أداة للضبط؟ ما زال الوقت مبكرا قليلا للحُكم. وتقول المنظمة إن أيرلندا واليابان وإسبانياوالولاياتالمتحدة شهدت بالفعل أكبر خسائرها من الوظائف، فى حين لم تشهد فرنساوألمانيا وإيطاليا بعد أعلى الخسائر. وقد مدت ألمانيا برنامجها للدعم المؤقت للعاملين لفترات قصيرة (Kurzarbeit)، ليغطى أكثر من 1.4 مليون عامل. لكن هناك خشية من الارتفاع الحاد فى البطالة بعد نفاد الدعم. ويقول اكسيل فيبر، رئيس البوندسبانك، إن سوق العمل لن تعود إلى التحسن قبل شتاء 20102011. يرى البعض أن أوروبا تحتاج إلى المزيد من تحرير أسواق المنتجات والعمل إذا أرادت إحياء روح المبادرة. «هناك نوع من الجمود الثقافى فى التعبير عن المصالح الصناعية والسياسية. ليس هناك حراك فى أوروبا. وليست هناك مبادرات»، كما يقول فيليب جونزاليس، رئيس الوزراء الإسبانى الأسبق، الذى طلب منه القادة الأوروبيون إعداد تقرير عن إستراتيجية أوروبا. وتُعزى الزيادة السريعة فى البطالة الأمريكية إلى تأثير الركود على القطاعات كثيفة العمل مثل البناء والتمويل. ويضيف جورج ماجنوس، كبير الخبراء الاقتصاديين فى يو بى إس (بنك استثمار) إن «عبء العمل هو العبء الأساسى الذى تحمله الناس مع بدء الأزمة»، بعد 15 عاما من التمويل الخارجى والإجراءات الفعالة. ويتوقع بنك الاحتياط الفيدرالى أن تتجاوز البطالة نسبة 10% بحلول نهاية العام ثم تأخذ فى الانخفاض تدريجيا فى 2010. وقد سجل معدل العمل الأسبوعى انخفاضا قياسيا، ما يشير إلى أن أصحاب العمل سيزيدون من ساعات العمل قبل تعيين موظفين جدد. ويتزايد القلق فى الولاياتالمتحدة من البطالة طويلة الأمد. فهناك واحد من كل ثلاثة تمتد به البطالة لأكثر من 6 شهور، وهى أعلى نسبة منذ بدء التسجيل فى عام 1948. بالمقابل، يبدو أن سوق العمل فى المملكة المتحدة تعمل بصورة أفضل مما كان عليها الحال فى أزمات الركود السابقة وأفضل من البلاد الأخرى، التى شهد قطاع الإسكان بها انكماشا حادا. وبالرغم من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ مجموع العاطلين، الذين تصل نسبتهم حاليا إلى 7.9%، إلى نحو 3 ملايين عاطل، أو بنسبة 10% تقريبا، فإن الانخفاض الكلى لم يزد على ثلث نسبة الانكماش الاقتصادى. وقد حد تقليل ساعات العمل وتخفيض الأجور من خسائر الوظائف لكن هذا العامل سيبطئ من تعافى سوق العمل مع زيادة ساعات العمل قبل تعيين موظفين جدد. ويتوقع جون فيلبوت، كبير الاقتصاديين فى معهد التوظيف والتطوير، أن هناك «احتمالا بسيطا لعودة معدلات البطالة إلى ما كانت عليه قبل الركود قبل 2015». وهناك إشارات متفائلة على المستوى العالمى. ففى آخر مسح أجرته شركة توفير الموارد البشرية، يتبين أن أصحاب العمل فى نصف عدد البلاد تقريبا يتوقعون زيادة صافية فى قوة العمل خلال الشهور الثلاثة المقبلة. ويبدى أصحاب العمل الآسيويون ما عدا اليابانيين منهم تفاؤلهم فيما يتصل بالتوظيف. وهناك إشارات، وإن كانت ضعيفة، على التعافى فى أوروبا. لكن أصحاب العمل فى الولاياتالمتحدة ما زالوا محجمين عن العودة إلى التوظيف ثانية. يقول جيفرى جوريس، رئيس شركة الموارد البشرية ومديرها التنفيذى: «حتى الآن ما زلنا عند مفترق الطرق. وهناك رغبة لتعيين أشخاص فى معظم الاقتصادات الكبرى، وهذا ما سيحدث. والسؤال هو: هل يمكن الاستمرار؟». وهو يرى أن المسألة الحاسمة هى إن كان من الممكن إدامة تعافى سوق العمل «بدون أسلوب صرف العمالة الأمريكى». ويقول السيد ماجنوس إن البطالة يمكن أن تصل إلى نقطة التحول الصيف المقبل، لكن هناك احتمالا أن «تبلغ ذروتها، ثم تتراجع، قبل أن تعود إلى وضعها مرة أخرى». يقول: «أتوقع أن يتواصل التوظيف بمعدل طفيف، لكن لا تزال هناك ضغوط لا تصدق على الشركات للاستمرار فى تقليل الأعباء». وهو يرى أن الأرقام الرسمية عن البطالة تقلل من حجم المشكلة. وقد رصد المقياس الأوسع لوزارة العمل الأمريكية، الذى يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل والعاملين المؤقتين، الذين لا تتوافر لهم فرصة العمل الدائم، معدلا قياسيا هو 17%. «إن معدلات البطالة نفسها ليست إلا قمة جبل الجليد»، كما يقول يقول السيد ماجنوس، «وجبل الجليد هو سوق عمل ضعيفة البنية للغاية تعكس ضخامة الهزة الحادثة سواء بخفض الأعباء من جانب الشركات أو نقص الطلب من جانب المستهلك، بسبب تقليل الإقراض».
