تحذيرات في الخليج من اتساع دائرة التضخم المستورد

محيط – زينب مكي: حذّر خبراء اقتصاديون دول الخليج من اتساع دائرة التضخم المستورد هذه البلاد الناتجة عن انخفاض قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار الضعيف ،مطالبين بضرورة إقرار إجراءات احترازية للحد من هذه الظاهرة.
وعزا الخبراء هذه التحذيرات إلى حال الركود التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي التي أدت - وستؤدي في الفترة المقبلة - إلى انخفاض في قيمة الدولار أمام العملات ،موضحين أن هذه المعطيات ستساهم في توسيع دائرة التضخم المستورد في السعودية والتي قدرها البعض الآن ب 6.5%.
وطالب هؤلاء الخبراء في حديث لصحيفة الحياة اللندنية بضرورة إقرار إجراءات احترازية للحد من هذه الظاهرة، مثل رفع قيمة صرف الريال في مقابل الدولار، وكسر الاحتكار بتوسيع هامش المنافسة في سوق المواد الاستهلاكية، وتنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى توزيع بطاقات الغذاء على الفقراء، وصرف إعانات للعاطلين عن العمل.
ومن جانبه أبدى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد لعزيز أسامة فيلالي، قلقاً حيال اتساع دائرة التضخم المستورد، معتبراً أن الركود الذي يعانيه الاقتصاد الأمريكي، وارتباط الريال السعودي بالدولار المنخفض، "مؤشران خطيران على تسجيل ارتفاع معدلات التضخم، ليس في السعودية وحسب بل في معظم الدول الخليجية".
ويؤيده في الرأى الخبير الاقتصادي و المحلل في الأسواق العالمية سهيل الدراج، إذ رأى أن القلق من ارتفاع معدلات التضخم المستورد "أمر طبيعي"، في ظل اتجاه الحكومة الأمريكية إلى «محاولة إعادة القوة للاقتصاد الوطني بخفض الفائدة باستمرار، ما يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وبالتالي المساهمة في تصدير التضخم إلى الدول المرتبطة في اقتصادها بالدولار».
وأكدا على أن التضخم المستورد يشكل الجزء الأكبر من معدل التضخم في السعودية، الذي يصل بحسب تقرير صادر أخيراً عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 6.5%.
ولم يغفلا التضخم الناتج من ظروف محلية مرتبطة بزيادة الطلب على العرض، خصوصاً في عدد من الأسواق مثل المواد الغذائية والدواء والعقار والناتج عن ارتفاع السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط فى الفترة الأخيرة .
وعلى صعيد متصل ارتفع معدل التضخم في السعودية إلي 6.5% في ديسمبر الماضي ليسجل أعلي مستوي منذ 12 عاماً علي الأقل لتصبح أسعار الفائدة في المملكة سالبة في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" احتمال الاضطرار لخفض الفائدة إقتداء بتخفيضات أمريكية في أسعار الفائدة.
وفي الكويت ارتفع معدل التضخم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 7.3% وهذا ما يعتبر أعلى ارتفاع يسجله الاقتصاد الكويتي خلال ال 15 عاماً الماضية.