جدد مجلس الشورى السعودي مطالبته برفع سعر الريال السعودي المرتبط بالدولار كوسيلة لمكافحة التضخم. وذكرت "صحيفة الرياض" نقلا عن عضو المجلس وليد عرب هاشم قوله ان لجنة داخل مجلس الشوري الذي يعين العاهل السعودي أعضاءه أعدت تقريرا يحث السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على رفع قيمة الريال. واضاف "أنا لست ضد الربط ولكن ضد أن يكون الربط مقدسا ولا يمكن تغييره أو المساس به." ويرى أعضاء المجلس أن انخفاض الدولار بنسبة 30 % أمام اليورو، أدى إلى ارتفاع قيمة شراء المواد المستوردة بنفس النسبة، مما يعيق تنفيذ مشاريع التنمية، ويلحق أضرارا باقتصاد البلد. وقالت الصحيفة ان اصلاح نظام العملة احدى توصيات التقرير لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على مشروعات التنمية في المملكة حيث ينمو الاقتصاد بفضل زيادة أسعار النفط لسبعة أمثالها منذ عام 2002. وكتبت الرياض "وجد التقرير والتوصيات تأييدا كبيرا من أعضاء المجلس عدا بعض الاعضاء عابوا تركيز اللجنة على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات." وارتفعت نسبة التضخم السنوية في المملكة لاعلى مستوى في 30 عاما على الاقل وتجاوزت أكثر من 10 % في وقت سابق من 2008 ، وأكد صناع القرار في السعودية مرارا أنهم لا ينوون تغيير سياسة الصرف. ويعزو الخبراء الدوافع الرئيسة للتضخم في السعودية، كما في بقية دول المنطقة، إلى تراجع سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملات دول المنطقة ماعادا الكويت، وارتفاع اسعار الإيجارات وأسعار النفط والمعدلات المتسارعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص. وتبقي السعودية سعر عملتها عند 3.75 ريال مقابل الدولار منذ عام 1986. وفي اجتماع لمجلس الشورى في فبراير/ شباط 2008 لمناقشة التصدي لارتفاع الاسعار قال وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ان المملكة لن تغير سياسات سعر الصرف في الوقت الحالي. (رويترز)